الأهالي بين (فهم) النفط و(فحم) الغابات

الطبيعي أن يستخدم الفقراء الغاز كوقود للطبخ، أولاً لأنه سلعة ضرورية، وثانياً لأنه رخيص نسبياً وأسعاره في المتناول -أو كانت هكذا- وثالثاً لأن إيجاد بدائل له أمر صعب أو مستحيل.

ولكن قد تستعصم عبوات الغاز على الفقراء، إن لم تشوهم شياً بلهيبها الهادئ، لا سيما وأن نسبة الزيادة بلغت في عبوة الغاز 300%، أي نحو (75) جنيهاً، ذلك ما لم تُعمل الحكومة معالجاتها التي وعدت بها في القبض على مارد الغاز الخارج من قمقمه.

أزمة حاضرة
ظلت أزمة غاز الطبخ حاضرة مع نهايات كل سنة، وتظهر على نحو بيّن في العاصمة الخرطوم مع حلول ديسمبر في هيئة صفوف طويلة وممتدة، وما من سبب لذلك سوى الصيانات الدورية التي تجري في مصفاة الجيلي.

وهي فترة خصبة، تستخدم للمضاربة في السلعة والعمل على جعلها وسيلة للتربح والكسب فيظهر السماسرة والسوق السوداء وعمليات التحول من شركة إلى أخرى في مقابل مادي.

طوال تلك الأزمات لم تجدِ الحلول الجزئية التي عادة ما تلجأ إليها وزارة النفط بالتعاون مع الشركات بتوزيع عبوات الغاز في الميادين العامة بمنأى عن الوكلاء في محاولة لمنع الاحتكار وتيسير الحصول على السلعة.

ما وراء الأزمة
اللافت أن مجموعات المضاربين في السلعة استطاعت دوماً تطويع الأزمات لصالحها، ونجحت في كل عام من إطالة آمادها، لتدخل الأزمة كل بيت في البلاد.

ويرجع العارفون ببواطن الأمر، الأزمة إلى اتجاه الوكلاء لتخزين الغاز بعد أن سربت السلطات معلومة اتجاهها لتحرير السلعة وذلك بعدما فشلت المعالجات التي دفعت بها للتحكم في منافذ البيع للتغلب على الندرة والحد من ارتفاع أسعار هذه السلعة المهمة بما يبعث على طمأنينة ظلت تدفع بها مؤسسة النفط باستمرار إمداد الغاز دون توقف رغم أن واقع الحال يعكس عكس ذلك في ظل تبادل الاتهامات بين وزارة النفط على لسان وزيرها محمد زايد عوض الذي اتهم التجار والشركات بالوقوف وراء أزمة الغاز بالمضاربات.

في المقابل ينفي التجار التهمة ويعزون أسباب شح الغاز لعدة أسباب في مقدمتها قيمة ترحيل السلعة للوكلاء والذي لا يغطي سعر التكلفة، بينما يرى الوكلاء أن سعر بيع الأسطوانة للجمهور غير مناسب ما دفع الكثير من شركات الغاز للتوقف.

البرلمان في الخط
وسط هذا الجدل المحتدم ومع استفحال الأزمة خرجت لجنة الطاقة بالبرلمان لتعلن أن حجم العجز في السلعة يبلغ (2.5) ألف طن متري لتستدعي طاقم وزارة النفط لتوضيح أسباب الأزمة وذلك في غضون وقتٍ يتراوح الإنتاج بين (700 ـ 800) طن متري، تدعمها الحكومة باستيراد ألف طن شهرياً لمواجهة احتياجات البلاد.

في البحث عن مخرج للأزمة المستمرة وارتفاع أسعار الغاز في ظل انخفاض أسعاره عالمياً بما يجعل ارتفاع داخلياً أمراً غير مبرر. مقابل هذا أعلنت رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان د. حياة أحمد الماحي عن تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من وزارة المالية والنفط والشركات الخاصة للاجتماع لتحديد سعر الأسطوانة المستوردة مع إلزام الوزارة بالكشف عن سعر أسطوانة الغاز المنتجة محلياً عند خروجها من المصفاة، إلا أن الوزارة رفضت الكشف عن الأمر، وأكدت د. حياة في تصريحاتها للصحفيين تحرير الغاز والتزام الشركات باستيراد عبواته، وقالت بوجود مقترح لتخصيص الغاز المنتج محلياً للفقراء على أن يتم دعمه بذات طريقة دعم الكهرباء، وربط المدعوم منه بنافذة بيع الكهرباء.

دعم الفقراء
في مقابل هذه الحلول المطروحة تبرز حزمة من التساؤلات من شاكلة إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه الحلول ناجعة، وما الطريقة التي يتم بها تصنيف الشرائح الفقيرة، وهل ستكون على مستوى السودان أم قاصرة على العاصمة الخرطوم حيث مركز القرار الإعلامي، وفوق ذلك كله كيف يتم التحسب من تكرار الربكة التي لازمت تطبيق ذات الإجراء في الوقود.

وفي خطوة مفاجئة ومغايرة تمامًا لما ذهبت إليه رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان بإشارتها إلى توصية اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة النفط والشركات والرعاية الاجتماعية والشركات بتخصيص الغاز المنتج محليًا بأسعار مخفضة للفقراء وربطه بالكهرباء أصدرت إدارة الشؤون المالية بوزارة النفط منشوراً قضى برفع سعر أنبوبة الغاز إلى (75) جنيهاً لأسطوانة الغاز زنة (12) كيلو، وذلك بناء على القرار الصادر من وزارة المالية الاتحادية تسلم اتحاد وكلاء الغاز المنشور بالسعر الجديد.

يقول رئيس اتحاد وكلاء الغاز الصادق الطيب لـ “الصيحة” إن المنشور الصادر من إدارة الشؤون المالية بوزارة النفط الذي حدد (6) جنيهات للكيلو من الغاز قد نسف كل المحاولات والمشاورات التي تمت اتدارك آثار تحرير السلعة. وأضاف: ليس لنا من يد فيما تم، وهو يمثل سياسة دولة، مشيراً إلى أن عملية رفع السعر ستسهم لحد كبير في توفير السلعة، لكنها طريقة قاسية قفزت بسعر الغاز بدرجة كبيرة من (25 إلى 75) جنيهاً، وأبدى مطالبتهم الدولة بمنحهم هامش ربح مجزٍ يتناسب مع الزيادة التي تمت مقابل توفيرهم للاسطوانات ومحلات التوزيع والعمال بجانب الرسوم المفروضة عليهم. وأكد الصادق أن المنشور تضمن سعراً محدداً وخلا من الإشارة لدعم الفقراء أو أي توصية من التي أشارت إليها اللجنة البرلمانية، أبدى اسفه لعدم استشارتهم في الأسعار الجديدة في وقت هم مطالبون بتطبيقها. وقال الصادق إن القانون الصادر من النائب بوزارة العدل يلزم الجهات المختصة باستشارتهم في أي إجراء تنوي اتخاذه مشيراً إلى أنه في حال استشارتهم سيقدمون النصح للجهات المسؤولة بالبحث عن وسيلة أخرى لتحقيق الوفرة بعيداً عن زيادة السعر.

يصف الصادق الزيادة بأنها جاءت بطريقة مرتجلة وغير مدروسة ولم تتم مناقشتها وإجازتها في البرلمان، ويردف: القرار تجاهل الإشارة إلى فائدتهم كموزعين في هذه الزيادة التي شملت الغاز المحلي والمستورد.

صحيفة الصيحة