الخارجية تشيد بالخطوة الأمريكية بتحميل حركة عبد الواحد مسؤولية الأحداث في جبل مرة

استحسنت وزارة الخارجية الخطوة الأمريكية بتحميل حركة عبد الواحد محمد نور مسؤولية بدء الهجوم ضد القوات المسلحة السودانية فى منطقة جبل مرة، واصفة ذلك بنهج موضوعي كان غائباً فى بيانات الخارجية الأمريكية السّابقة .
جاء ذلك في بيان صحفى لوزارة الخارجية مساء الإثنين ، رداً على ما صدر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية حول الأوضاع فى جبل مرة .
واضافت الخارجية أنه من الملاحظ أن المناشدة الواردة في البيان الأمريكي التي تساوي بين الحكومة والحركات المسلحة قد جافت الموضوعية في مساواتها بين المعتدي والضحية؛ قائلة إنه كان من الأحرى أن يُحمّل البيان حركة عبد الواحد كامل المسؤولية فى بدء القتال وما نجم عنه من نزوح، بل وإدانة مسلك حركة عبد الواحد وكذلك عرقلتها جهود الحوار والحل السلمي واعتمادها على الحل العسكري.

وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان

بيان صحفى من وزارة الخارجية رداً على ما صدر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية حول الأوضاع فى جبل مرة

بعد الاطلاع على البيان الصادر من المتحدّث الرسمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية السيّد/جون كيربى بشأن الأحداث التى جرت مؤخراً فى منطقة جبل مرة، تقدّر وزارة الخارجية تحميل البيان حركة عبد الواحد محمد نور مسؤولية بدء الهجوم ضد القوات المسلحة السُّودانية، وهذا فى حد ذاته نهجُ موضوعى كان غائباً فى بيانات الخارجية الأمريكية السّابقة، بوصف الوقائع بموضوعية، وابراز الحقائق كما هي، إلّا أنَّ وزارة الخارجية تلحظُ أنَّ المُناشدة الواردة فى البيان والتي تساوي بين الحكومة والحركات المسلحة قد جافت الموضوعية في مساواتها بين المعتدي والضحية؛ فكان من الأحرى أن يُحمّل البيان حركة عبد الواحد كامل المسؤولية فى بدء القتال وما نجم عنه من نزوح، بل وإدانة مسلك حركة عبد الواحد وكذلك عرقلتها جهود الحوار والحل السلمي واعتمادها على الحل العسكري.
إنَّ حكومة السُّودان وانطلاقاً من مسؤوليتها تجاه جميع مواطنيها قد اتخذت الإجراءات الكفيلة باحتواء آثار النزوح الذي حدث بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتأثرين.
كما تؤكد وزارة الخارجية أنَّ سياسة الحكومة المعلنة والممارسة عملياً هي حل النزاعات بالطرق السلمية عبر التفاوض إلى الحد الذي أعلنت فيه العفو العام عن حاملي السلاح لحثهم على المشاركة في الحوار الوطني، كما يشهد على سياسة الحكومة في تفضيلها للحل السلمي اتفاقية السلام الشامل ووثيقة الدوحة لسلام دارفور والجهود المستمرة الآن عبر الآلية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو مبيكى، وتتطلع وزارة الخارجية إلى دعم المجتمع الدولي لهذه الجهود ومُناشدة الحركات المسلحة للنزوع للحل السلمي والتفاوض .

الخرطوم 22-2-2016(سونا)