ولاية سنار تستنجد بالرئاسة لمعالجة ديون المزارعين

كشفت وزارة الزراعة بولاية سنار، عن مديونيات وصفتها بالكبيرة تواجه القطاع الزراعي بالولاية.
ولفت وزير الزراعة بالولاية د. بهاءالدين أحمد الحاج لأهمية التدخل العاجل لرئاسة الجمهورية ووزارتي المالية والزراعة الاتحادية لحلحلة الديون المتراكمة على وزارته منذ سنوات. وكشف الوزير في تصريح لـ (الجريدة) امس، عن مديونية تواجه الوزارة تخص المشاريع المروية بما يعادل 90 مليون جنيه، وهي عبارة عن ديون متراكمة، منها 72 مليون جنيه للبنك الزراعي (54) مليون جنيه مديونية على المزارعين و 18 مليون جنيه على الوزارة وصفها بأنها (غير معروفة)، بجانب مديونية اخرى على الوزارة تبلغ 18 مليون جنيه.
وقال الوزير (بتوجيه كريم من والي الولاية الضو الماحي التزمنا كوزارة زراعة ومالية بالولاية بمبلغ 18 مليون جنيه من المديونية غير المعروفة)، وكشف عن استمرار عمليات المراجعة لمعرفتها).
واوضح وزير الزراعة بسنار ان هناك طلمبات احترقت قبل (3) سنوات، عرضت المزارعين لخسائر تبلغ 14 مليون جنيه، واشار الى انه من المفترض ان يدفع المزارعون قسطاً سنوياً يعادل 7 ملايين جنيه، مع التزام حكومة الولاية بدفع 9 ملايين جنيه في الموسم للمشاريع المروية.
وأبان الوزير ان وزارة الزراعة بولاية سنار تدعم الزراعة بأكثر من 200 مهندس زراعي، وقال انها تبحث عن كل اسباب النجاح لتلافي مشاكل الزراعة مستقبلاً، وكشف عن تصور لحل مشكلة الديون التي نعتها بالمزمنة، واضاف (نأمل ان تتجاوب معنا رئاسة الجمهورية والحكومة الاتحادية ممثلة في وزارتي الزراعة والمالية).
وتابع أن البنك الزراعي رغم مديونياته المتراكمة الا أنه موّل الزراعة المطرية للموسم السابق لمساحة تقارب مليوني فدان بمبلغ 150 مليون جنيه، بجانب تمويل اكثر من 170 آلة زراعية بأكثر من 25 مليون جنيه.
واكد الحاج ان الوزارة لم تركز على الموسم الشتوي السابق لاسباب تتعلق بالتحضير واعطال بالطلمبات.

صحيفة الجريدة