لجنة السلام بالحوار تعتمد تسليح الجيش والشرطة والأمن وفق القانون والدستور

حسمت لجنة الموفقين مسألة نزع السلاح من جهاز الأمن، ودعا الموفقون لجنة السلام والوحدة بالحوار الوطني لاجتماع أمس، وتوافق أعضاء اللجنة على أن يتم تسليح الشرطة والجيش والأمن وفق القانون والدستور الذي سيتم تعديله.
وتم التوافق على ذلك وسط انتقادات من قبل عدد من ممثلي الأحزاب والحركات المسلحة لجهة أن تلك المسألة تم حسمها في اجتماع سابق داخل اللجنة بالتصويت وصوت 74 عضواً لصالح نزع سلاح الأمن وتحويله لجهاز لجمع المعلومات، بينما صوت 11 عضواً لصالح استمرار تسليح جهاز الأمن، وامتنع 4 عن التصويت.
وكشف ممثل حزب الرباط القومي الصادق آدم شقة، عن اعتراض ممثلي حركة كردفان للتنمية وحزب الوطن، وتقدمهم باحتجاج للجنة الموفقين التي مثلها د. كمال شداد، ومحمد النذير حاج دفع الله، وقال شقة لـ(الجريدة) أمس، إن الاجتماع شهد نقاشاً حاداً حيث اعترض ممثلو حركة كردفان للتنمية وحزب الوطن على إعادة التداول حول المسألة بعد أن حسمت بالتصويت وتم تسليم التوصيات للأمانة العامة قبل أسبوعين.
وأشار شقة الى أن ممثل حزب الوطن برر اعتراضاته بأن ذلك سيفتح الباب أمام بقية الأعضاء للمطالبة بإعادة النظر في المسائل التي تمت إجازتها وتمسك بالاكتفاء برفع المسألة للجمعية العمومية.
واعتبر شقة أن إجازة التوصية الجديدة غير قانوني لغياب رئيس اللجنة وممثل حزب المؤتمر الشعبي محمد الأمين خليفة ونائبه، وقال إن رئيس اللجنة حضر عند بداية الاجتماع لكنه غادر لتأخر لجنة الموفقين، وأضاف أن اللجنة توافقت على أن يتم تسليح القوات النظامية وفق ما يتم الاتفاق عليه في الدستور والقانون حسب المهام الموكلة للأجهزة المعنية، ونوه إلى أن حزبه شدد على ضرورة حصر مهام جهاز الأمن في جمع المعلومات وتحليلها.

صحيفة الجريدة