صلاح الدين مصطفى : في قراءة تحليلية لموازنة عام 2016 خبراء ومختصون ينتقدون زيادة أسعار الغاز ورسوم مياه الشرب في السودان

إتفق عدد من الخبراء والمختصين على عدم وجود مبرّر للزيادة الكبيرة التي فرضتها الحكومة السودانية على أسعار الغاز وفاتورة المياه قبل حلول الربع الأول لميزانية 2016.
وفرضت الحكومة زيادة بلغت ٪200 على سعر غاز الطهي و ٪100على رسوم مياه الشرب في ولاية الخرطوم، رغم أن الرئيس البشير أعلن أنّ ميزانية هذا العام تستهدف تحسين الوضع المعيشي للشعب.
ورغم ذلك نفى الدكتور محمد الناير، المحلل الاقتصادي،وجود أي احتمال لانهيارميزانية هذا العام، وقدم الناير قراءة تحليلية لموازنة عام 2016، على ضوء المتغيرات المحلية والعالمية، وذلك ضمن ندوة أقامها المركز الدولي لاستشراف المستقبل (ماس).
وقال: «عند إجازة موازنة العام 2016م من قبل المجلس الوطني في ديسمبر الماضي وجدت الإشادة من كل شرائح المجتمع ووصفت بأنها (موازنة الفقراء) ولكن تنفيذ الموازنة مطلع هذا العام أفرز واقعاً مختلفاً عن الموازنة كخطة والتي أصبحت قانونا بعد إجازتها من الجهازين التنفيذي والتشريعي».
وأضاف أن شهركانون الثاني/ يناير شهد الإعلان عن فك احتكار استيراد غاز الطهي ووقود الطائرات (جت) والفيرنس والسماح للقطاع الخاص باستيراد هذه المشتقات النفطية وزيادة أسعار الغاز بنسبة 200 ٪. وفي شهر شباط/ فبراير تم الإعلان عن زيادة أسعار المياه بولاية الخرطوم بنسبة 100٪ اعتباراً من أول أذار/مارس الحالي.
وأشار إلى التصريحات المستمرة بأن هناك قرارات ستصدر بخصوص السلع الاستراتيجية الأخرى ،مما جعل كل شرائح المجتمع ـ التي أشادت بالموازنة في وقت سابق ـ تفقد الثقة فيها وتعيش حالة من الترقب لما هو قادم.
وتناول الناير المتغيرات المحلية والعالمية وأثرها على الاقتصاد السوداني، مشيرا إلى أن كلّ المتغيرات حدثت خلال العام 2015م ،وبالتالي عندما تم إعداد موازنة عام 2016م كانت الرؤية واضحة جداً ومعظم المتغيرات أثرها إيجابي.
ويضيف أن أهم المرجعيات التي إستندت عليها الموازنة تشمل (البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي الذي رفع شعار الإنتاج من أجل التصدير وتحسين مستوى المعيشة، البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والذي يهتم بتحسين مستوى المعيشة، برنامج إصلاح الدولة وتوقعات نتائج الحوار الوطني) لذلك ما تم اتخاذه من قرارات وما سيتخذ لا يتوافق مع مرجعيات الموازنة العامة للدولة.
الدكتور أحمد الطيب السماني الخبير في الشؤون الاقتصادية ،اعتبر أن 2016م تعتبر من أصعب السنوات الاقتصادية على مستوى العالم، وذلك نسبة لتواصل الانخفاض الكبير في أسعار النفط، وقال إن الناس في السودان يتخوفون كل عام من انهيار الموازنة، وفقدوا الثقة في المعايير التي تُوضع من خلالها الموازنة، وفي هذا العام تم التبشير بموازنة تهتم بمعاش الناس، لكن فوجىء الجميع بزيادة كبيرة في أسعار غاز الطهي ورسوم المياه (الأكل والشرب).
وقال إن موازنة 2016م لن تنهر، لكنها سوف تواجه صعوبات عديدة من بينها ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، مشيرا إلى وجود إشكالية بين بنك السودان ووزارة المالية تكمن في الفرق بين السياسة المالية والسياسة النقدية. وأضاف أن (البطالة ) هي أكبر المؤشرات التي تحتاج لحلول حيث بلغت 19.2٪ وتعني أن مليوني مواطن يبحثون عن العمل ضمن القوى العاملة التي تبلغ (9) ملايين. وقال إن الموازنة اعتمدت على الضرائب بنسبة 71٪ لتغطي الفصل الأول البالغ 60 ٪.
وطالب خالد حسن طه من المركز الدولي لاستشراف المستقبل،إعادة هيكلة الاقتصاد حتى يتم إعداد موازنة صحيحة. وأشار إلى أن الاعتماد على الضرائب بنسبة 71٪أمر غير مدروس وسيأتي بنتائج عكسية، وأن أكبر المشاكل التي تواجه الموازنة هي عدم الصرف على المشروعات الموضوعة في الخطة.
واتفق مشاركون في الندوة على أن الاعتمادعلى الضرائب بنسبة كبيرة جدا سيؤثر سلبيا على جذب الاستثمار، إضافة لتعدد الرسوم وعدم وجود أي ميزة تجذب المستثمرين، يضاف إلى ذلك الفرق الشاسع بين سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية والسعر الموازي والذي يفقد البلاد موارد هائلة من تحويلات المغتربين.
صلاح الدين مصطفى