تعهدات عربية ببذل جهود دولية لرفع العقوبات الاقتصادية عن السودان

دعت جامعة الدول العربية إلى رفع العقوبات الأميركية المفروضة على السودان، والتواصل مع الصناديق الدولية من أجل دعم الإقتصاد السوداني، وتعهدت ببذل الجهود مـع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمنع إيواء الحركات المسلحة أو وصول أي شكل من أشكال الدعم لها والعمل على ضمان انحيازها للخيار التفاوضي.
وبدأت يوم الخميس الماضي اجتماعات الدورة العادية الـ (145) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وناقش المجلس خلالها الصراعات الدائرة في عدد من البلدان والازمات التي تواجهها ومن بينها الوضع في السودان والعقوبات الاقتصادية التي تواجهه.
وتضمنت اجندة الاجتماع بنداً ينص على مناقشة الحصار الامريكي الذي وصف بـ “الجائر” المفروض على السودان بخصوص شراء واستئجار الطائرات وقطع الغيار وآثاره المهددة لسلامة وأمن الطيران المدني السوداني.

ودعا مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، في قرار أصدره الجمعة، الأمين العام للجامعة العربية إلى مواصلة تنسيق المواقف بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي لوقف إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الجمهورية المشير عمر البـشير وتجديد دعوة مجلس الأمن لأعمال المادة (16) من نظام رومـا الأساسي وانطلاقاً مـن حصانة رؤساء الدول ووفقاً لاتفاقية فيينا للحصانات والامتيازات الدبلوماسية لعام 1961م.
وناشد المجلس حسب (سودان تربيون) امس الاول، الدول الأعضاء وصناديق التمويل العربية المعنية للتواصل مع الصناديق الدولية من أجل دعم الاقتصاد السوداني وجهود السودان في تحقيق السلام والتنميـة وإعـادة الإعمار في ربوع البلاد، مع العمل على إعفاء السودان من ديونه الخارجية.
وأكد المجلس مساندة الحكومة السودانية في موقفها الثابت بضرورة التنفيذ الكامل لكافة الاتفاقيات المبرمة بينها وبين جمهورية جنوب السودان، والتأكيد على دعم موقف السودان التفاوضي فـي حل قضية أبيي وجميع القضايا العالقة.
وأشار المجلس لجهود الآلية المشتركة المكونة من السودان وجامعة الدول العربية لإنفاذ المشروعات العربية الإنمائية بدارفور، والتي تساهم في تسهيل العودة الطوعية للنازحين، مع الترحيب بالدعم العـراقي البالغ قدره 20 مليون دولار للمشروعات المعتمدة من قبل الآلية المـشتركة والتي انطلقت الإجراءات العملية لتنفيذها.

ورحب المجلس بجهود الآلية المشتركة الجارية للتحضير لعقد مؤتمر لدعم التنمية في السودان خلال عام 2016م مع تخصيص محور من محاور المؤتمر لموضوع معالجة قضايا نزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة الدمج.
وبشأن الحصار المفروض على السودان من قبل الولايات المتحدة وبخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار ونتائج ذلك الحصار التي تهدد سلامة وأمن الطيران المدني، أكد مجلس وزراء الخارجية العرب ـ في قراره الصادر بهذا الشأن مجدداً ـ حق جميع الدول العربية في تطوير أسطولها الجوي ضمن أجـواء حرة وتنافسية بعيدة عن أية اشتراطات وحظر سياسي يعيق ذلك.
ورفض المجلس الحظر المفروض على السودان في شراء واستئجار الطائرات وقطع غيارهـا، وكذلك الحظر الأميركي المفروض على قطاع السكك الحديدية وقطـع غيارها في السودان، واعتبره تجاوزاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، وانتهاكاً لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الخاصـة بـالطيران المدني.

ودعا المجلس، الدول العربية للسعي لدى الدول المعنية وكافة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون الطيران المدني، وخاصة سلامة الطيران المدني، للعمل علـى رفع الحظر المفروض على الطيران المدني السوداني، وشركات الطيران السودانية، مما يتيح لها شراء واستئجار الطائرات وقطع الغيار والتجهيزات للتمكن من تحقيق أمن وسلامة الطيران المدني لكافة الركاب الذين يستخدمون الطائرات والمطارات السودانية من مختلف الجنسيات.
وأكد المجلس التضامن الكامل مع السودان في الحفاظ علي سيادته واسـتقلاله ووحدة أراضيه ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، وأشار المجلس، في ختام أعمال دورته الـ 145 برئاسة مملكة البحرين بشأن دعم السلام والتنمية في السودان، لمسيرة الحوار الوطني الـشامل بغية التوصل إلى حلول ناجعة للقضايا الوطنية الملحة، وجدد الدعوة لجميع الأحزاب السياسية والحركات المسلحة السودانية إلـى الانـضمام لجلسات الحوار الوطني، وإبداء الاستعداد للانخراط السلمي في الحوار الدائر حالياً من أجل تحقيق التسوية السياسية المنشودة.

صحيفة الجريدة