مصر.. نادي القضاة يرفض طريقة إعفاء الزند من منصبه
أعلن رئيس نادي القضاة في مصر رفضه الطريقة التي تم بها إعفاء وزير العدل من منصبه، كما أكد انعقاد مجلس إدارة النادي بشكل دائم لإصدار بيان ثان حول الموقف، بينما طلب مجلس القضاء الأعلى لقاء مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بشأن إقالة أحمد الزند من منصبه.
وكان نادي القضاة أصدر بيانا قبل علمه بخبر الإقالة أكد فيه تمسكه بالزند وزيرا للعدل.
ويبدو أن تداعيات إقالة وزير العدل من منصبه ستطول وقد تحمل في رأي البعض نذر صراع جديد بين سلطتيها التنفيذية والقضائية.
فنادي القضاة كان قد استبق قرار الإقالة ببيان أعلن فيه تمسكه بالمستشار أحمد الزند، كما أعلن مجلس إداة النادي أنه في حالة انعقاد دائم لبحث المسألة وإصدار بيان جديد حول أسلوب الإقالة الذي وصفه بالمرفوض.
يقول المستشار محمد عبده صالح – أمين صندوق نادي القضاة “إحنا بنؤسس على مبدأ الفصل بين السلطات، وكل ما سيتخذه القضاة هو التعبير عن رفضهم للطريقة التي تم بها إعفاء المستشار الزند من منصبه كوزير للعدل”.
وتقدم مجلس القضاء الأعلى بطلب لمقابلة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حول الأزمة، بينما أصبح الموقف متوترا بين عدد من التيارات المختلفة داخل أجهزة الدولة، وهو ما يراه المراقبون أمرا غير مناسب.
ويقول الدكتور جمال عبدالجواد، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية “وضع خطير جدا أن تتحول مؤسسات في مصر إلى مؤسسات فيها أجنحة وناس ضد ناس – تقسيم مؤسسات زي القضاء بالشكل ده في غير صالح المهنية، في غير صالح حكم القانون وفي غير صالح الاستقرار السياسي في مصر”.
وكانت مصادر لـ”العربية” أكدت حدوث اتصال ظهر الأحد بين رئيس مجلس الوزراء والزند، أعقبه اجتماع أكد فيه وزير العدل رفضه لفكرة الاستقالة والاكتفاء بالاعتذار.
بعدها طلب من الزند الاستقالة بشكل لائق، إلا أن رفضه اضطر رئيس الوزراء لإعفائه من منصبه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية.
العربية نت
