خبراء اقتصاد يرهنون تعافي الاقتصاد باحلال السلام ووقف الحرب

رهن خبراء اقتصاد واعضاء من اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني تعافي الاقتصاد بايقاف الحرب وتحقيق السلام والاتفاق على دستور دائم.
واكدوا في الحوار المفتوح الذي بثته وسائل الاعلام المختلفة من قاعة الصداقة بالخرطوم توصل اللجنة الي 280 توصية تناولت 10 محاور وضعت حلولاً لمشكلات الاقتصاد السوداني. وارجعت الدكتورة امنه مختار الرئيس المناوب للجنة عدم استقرار السياسات الاقتصادية الي استمرار الحرب وعدم استقرار انظمة الحكم في البلاد.
وقالت د.امنة مختار الرئيس المناوب للجنة الاقتصادية للحوار الوطني ان اللجنة عكفت على تشخيص المشكلة الاقتصادية وايجاد حلول لها بكل تجرد وذلك من خلال مناقشة 92 ورقة قدمتها الاحزاب والحركات المسلحة والشخصيات القومية، تناولت محاور الاقتصاد الكلي والاصلاح المؤسسي والعدالة الاجتماعية والتوزيع الرأسي والأفقي، والقطاع المصرفي والتنمية البشرية والبحث العلمي والاستثمار ونادت بضرورة ضمان تجفيف النزاعات المسلحة وتوفير الايرادات وخلق مناخ اقتصادي جاذب للاستثمار. الي جانب محاربة الفساد ونقل توصيات اللجنة الي الممانعيين. ورأت اللجنة ان معالجة المشكلة الاقتصادية ترتبط بوضع معالجات تشريعية ودستورية والتوازن بين النمو والعدالة،وتوجيه الموارد نحو الصحة والتعليم .
وقال دكتور عثمان البدرى الخبير الاقتصادي ان اللجنة وضعت مؤشرات لحلول لقضايا التنمية المتوازنة والسياسات الاجتماعية والتنموية باعتبارها مؤشرات تنعكس على النظام الاقتصادي المقترح. واشار الي اهمية تنفيذ توصيات اللجنة بالتركيز على التنمية المستدامة من خلال الاهتمام بالزراعة بشقيها النباتي والحيواني وتحريك العملية الاقتصادية رأسيا لتشمل كل فئات المجتمع وافقيا لتشمل المناطق والاقاليم والاهتمام بالتصنيع لحل مشكلات الفقر والبطالة وتوفير العملات الصعبه لخزينة الدولة ومعالجة العجز المستمر في الميزان التجاري والمدفوعات، ومعالجة الترهل في القطاع الحكومي .
فيما تطرق آدم عبدالله الطاهر ممثل حركة العدل والمساواة السودانية في مداخلته الى أسباب عدم تعافي الاقتصاد السوداني وفي مقدمتها عدم وقف الحروب والهجرة من الريف الى المدن والتخوف من التكاليف السياسية التي جعلت كل المعالجات في الاقتصاد السوداني هي معالجات مؤقتة ولم تكن هنالك معالجات حقيقية .
من جانبه قال دكتور محمد خير الزبير عضو اللجنة ان اللجنة وقفت علي الأسباب الداخلية والخارجية التي تسببت في عدم الاستقرار الامني والسياسي مما أدى إلى تخلف السودان اقتصادياً وعرقلة النمو، مشيرا في هذا الخصوص الي تأثر السودان بالجفاف والحروب في دول جواره. وذكر ان اللجنة وضعت اجراءات محددة تتعلق بتنمية الموارد البشرية وتحقيق التنمية الاجتماعية والاستثمارات وتدخل الدولة عند الضرورة في اقتصاد السوق.
واكد المشاركون في الحوار المفتوح في مداخلاتهم على أهمية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومحاربة التجاوزات المالية وتشديد العقوبات على المختلسين للمال العام وتجار المخدرات ومغتصبي الاطفال وزيادة أجور المعلمين والأطباء مشيرين لأهمية اتاحة الوقت الكافي لانفاذ الترتيبات الاقتصادية على ارض الواقع وتغيير نمط الاستهلاك وتحديد برامج اقتصادية عن طريق التخطيط الاستراتيجي .

سونا