عالمية
مصر: قرار جمهورى بإعفاء هشام جنينة من رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا باعفاء السيد المستشار هشام احمد فؤاد جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه اعتباراً من اليوم 28 مارس
كتب محمد الجالى
اليوم السابع
هكذا يحكم العكسر
لأنه أخرج ملفات الفساد …وكان إعفاؤه متوقعا
وبالأمس ظل الإعلامي المخبر ” أحمد موسى ” ينعق وينبح بإعفائه
ومعروف أن القرارات تمرر من خلال الإعلام المتعفن في مصر
الجهاز المركزى للمحاسبات في مصر يعادل الجهاز المركزي للاحصاء في السودان
عقبالنا في السودان الاحصاء لاوجود له والصحافة لاتهتم بالموضوع ومكافحة الفساد تبدأ من الاحصاء
أعفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو الجهة الرقابية الأبرز في البلاد والمعنية بفحص الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد، من منصبه، بحسب بيان رئاسي.
وجاء في بيان للرئاسة أن قرار الإقالة الصادر بشأن المستشار هشام جنينة ينفذ فورا اعتبارا من الاثنين.
وتأتي إقالة جنينة عقب تصريح له في يناير / كانون الثاني الماضي قال فيه إنه “اكتشف وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه مصري (نحو ٧٠ مليار دولار) خلال عام 2015 وحده”، ولكن لجنة شكلها السيسي لبحث ذلك قالت في تقرير لها قبل نحو شهرين إن هذه الأرقام “غير دقيقة”.
وأصدرت نيابة أمن الدولة، التي استمعت لأقوال جنينة، بيانا سبق قرار الإقالة قالت فيه إن “تصريحه يتسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012 وتكرارا في قيمة الضرر”.
يبدو ان لجنة السيسي مثل لجنة عمر البشير اللتي لجنت كل شئ
لماذا تكون لجنة والاحصاء يعتمد علي الارقام ولماذا لم تطرح الارقام الحقيقية بدلا من الكلام الانشائي
علي اي حال
مدير الاحصاء الصيني قبل فترة تم اقالته واعتقاله
محتاجين ربيع سوداني علي الاحصاء
الصين تعاقب 300 ألف مسئول بتهم تتعلق بالفساد خلال 2015
أعلنت اعلي سلطة لمكافحة الفساد في الصين أن نحو 300 ألف مسئول تمت معاقبتهم في أنحاء البلاد خلال العام الماضي 2015 بسبب تهم تتعلق بالفساد، متعهدة بالاستمرار في الحملة الوطنية للتطهير والقضاء على الفساد.
وقالت الهيئة- اللجنة المركزية لمراقبة الانضباط التابعة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم- فى بيان رسمي صادر على موقعها الإلكتروني الرسمي إن حوالى 200 ألف من المسئولين تلقوا عقوبات مخففة و 82 ألف اخرين تمت معاقبتهم بكل شدة.
كان الحزب الشيوعي الصيني اصدر في اواخر شهر أكتوبر الماضي مجموعة جديدة من قواعد السلوك والانضباط تمنع أعضاءه الذين يبلغ عددهم نحو 88 مليون عضوا من القيام بأي تعليقات لا أساس لها حول سياسات الدولة.
وتنقسم القواعد الجديدة التي تم وصفها بأنها الأكثر شدة وشمولية في تاريخ الحزب الى جزئين الأول يتعلق بالحكومة النظيفة والثاني بالعقوبات لمن يخالف قواعد الانضباط.
وسيبدأ تنفيذ تلك القواعد التى تتعلق بالسياسات وبأسلوب حياة وأخلاقيات أعضاء الحزب فى أوائل العام القادم وسيكون تطبيقها على جميع من بالحزب من أعضاء وليس فقط الكوادر الكبيرة.
وطبقا للقواعد الجديدة فإنه يحظر على أعضاء الحزب البذخ في كل ما يتعلق بحياتهم وخاصة في المأكل والمشرب كما انهم يجب ان يمتنعوا عن أي علاقات خارج إطار الزواج ويحظر عليهم الحصول على عضوية أي نادى رياضي أو لعب الجولف.
وكذا تحظر القواعد الجديدة للحزب على الأعضاء أن يكونوا مجموعات او دوائر مغلقة أو مراكز قوى فيما بينهم كما تطالبهم بالامتناع تماما عن أي سلوك يكون فيه شبهة من المحاباة أو المحسوبية.
وبالرغم من أن الحزب توعد المخالفين بالعقاب إلا انه لم يذكر ما هى نوعية ذلك العقاب ولكن من الواضح انه سيكون صارما حيث أن الأمثلة الحاضرة في اذهان الجميع هي تلك الخاصة بتشو يونغ كانغ، الرئيس السابق لجهاز امن الدولة الصيني الذي كان من أعضاء الحزب البارزين والذي اتهم بالفساد وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد فى شهر يونيو الماضي.
وتعد القواعد الجديدة لتطهير الحزب جزء من الحملة الموسعة ضد الفساد التى يقودها الرئيس الصيني شى جين بينغ منذ توليه لمقاليد الحكم قبل نحو الأربعة أعوام والتي تعهد اكثر من مرة انها لن يكون فيها اى هوادة وانها ستتضمن جميع القطاعات فى الدولة وستطارد جميع الفاسدين من “النمور” الذين يعنى بهم المسئولين الكبار و”الذباب” أي صغار الموظفين.
فى نوفمبر 2012 بدورة الانعقاد الثامنة عشر للمؤتمر الوطنى للحزب الشيوعى الصينى، أعلن الأمين العام للحزب الشيوعي “شي جينبينغ” عن حملة مكافحة الفساد الذى يشمل كل من جرائم الكسب غير المشروع، الرشوة، الاختلاس، التواطؤ الخلفى، المحسوبية، المحاباة، التزوير الإحصائي. وقام الحزب والحكومة بتضمين الخطة الخمسية الحالية للدولة (للسنوات 2013 ــ 2017) منظومة لمحاربة الفساد بصرامة أكبر ومعاقبة الضالعين فيه، وأطلق الزعماء الجدد منذ بداية 2013 حملة قومية شاملة لمحاربة الفساد