المراجع العام يراجع قانونية الرسوم التي تفرضها شركة كومون

حاصر نواب البرلمان، وزير الدولة بمجلس الوزراء جمال محمود، بالأسئلة حول حقيقة شركة «كومون» العاملة في صالات مطار الخرطوم، وفيما كشف الوزير عن إحالة الإجراءات المالية للمراجع العام للتأكد من قانونية الرسوم التي تتقضاها الشركة.عدَّ قرار الرئيس إنهاءً لأجل الشركة، إلا أن العقود الموقعة لم تنته آجالها بعد، واستدرك قائلاً: «لكن قرار الرئيس يعتبر إنهاء لعقد الشركة»، وبرر استمرار عمل الشركة لدواعي تسيير بعض الأنشطة بشرط عدم الدخول في أي التزامات أو عقود جديدة، وقطع الوزير بخروج الشركة من موقعها حال فراغ اللجنة المكلفة بإنهاء أعمالها، وأقر في رده على سؤال مقدم من البرلماني المستقل أبو القاسم برطم، حول قرار مجلس الوزراء «201»، بأن فترة عام لإنهاء الشركة طويلة، إلا أن اللجنة وجدت تعقيدات في الإجراءات المالية، وتابع: «في كل يوم تتوفر المعلومات الكافية لأن تخرج الشركة من المطار وتدار الصالات بطريقة أفضل».

الانتباهة