قرار بتشكيل لجنة للتحري مع المحبوسين على ذمة قضايا مالية بنكية

أصدر وزير العدل السوداني عوض الحسن النور، قرارا بتشكيل لجنة للتحري حول التمويل المالي من البنوك للمحبوسين لحين السداد في المبالغ التي تصل الى مليون جنيه فاكثر.

وكان وزير العدل أعلن الأربعاء عن وجود 300 ألف شخص من المعسرين المحبوسين في السجون لحين السداد، بعضهم أكمل 15 عاماً في الحبس، مشيراً لوجود 837 سجيناً ديونهم أقل من 20 ألف جنيه. وأشار النور الى أن الدولة تصرف عليهم شهرياً نحو 800 ألف جنيه

واوكل قرار وزير العدل رئاسة لجنة التحري للمستشار بالوزارة بابكر قشي، وعضوية كبار المستشارين بوزارة العدل، بجانب ممثليين من وزارة الداخلية وبنك السودان المركزي وديوان المراجعة القومي وهيئة الأمن الاقتصادي.

وحدد القرار اختصاص اللجنة يالتحري في كيفية عمليات التمويل المالي للمحبوسين لحين السداد في جميع سجون السودان في حدود المبالغ التي تساوي مليون جنيه فاكثر.

ومنحت اللجنة سلطات وكلاء النيابة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م واي قانون اخر ذي صلة.

وأعطى القرار اللجنة الحق في الاطلاع على اي مستندات ذات صلة بعملها واستجواب اي شخص ترى لديه علاقة بمهامها. ونص القرار علي ان ترفع اللجنة تقريرها لوزير العدل خلال اسبوعين من بدء اعمالها.

sudantribune