صلاح الدين مصطفى .. السودان: افتتاح أكبر خط ناقل لمياه الشرب في ولاية الخرطوم

في إطار سعيها لحل مشكلة مياه ولاية الخرطوم، تم افتتاح أكبر خط ناقل للمياه بسعة 30 ألف متر مكعب يومياً من محطة مياه جبل أولياء جنوب الخرطوم ويبلغ طوله 25 كيلومترا بتكلفة بلغت 70 مليون جنيه.
وكانت أزمة المياه في مناطق كثيرة في ولاية الخرطوم قد زادت بشكل كبير في الأسبوع الأول من شهر رمضان، خاصة مناطق جبرة والكلاكلات والشقيلاب جنوبي العاصمة، إضافة لمناطق أخرى بالخرطوم بحري وأم درمان وشرق النيل، وزادت معاناة المواطنين مع الصيام وتجاوز سعر برميل المياه الخمسين جنيها.
وشدد وزير البنى التحتية والمواصلات في ولاية الخرطوم، حبيب الله بابكر، على أهمية الخط الجديد الناقل للمياه، مشيرا إلى أنه «يأتي ضمن خطة متوسطة المدى تهدف إلى إنشاء العديد من الخطوط الناقلة من المحطات النيلية لتغذية أماكن الكثافة السكانية في أم بدة وشرق النيل وشمال بحري». وقال إن «خطة الولاية الاستراتيجية تكمن في التوسع والاعتماد على مياه النيل مصدرا رئيسيا لمياه الشرب بدلا عن الآبار الجوفية».
وأشار المهندس خالد علي خالد، مدير هيئة مياه الخرطوم، إلى «تحسن كبير في إمداد المياه خلال الفترة الماضية»، مشيرا إلى أن ذلك «يدخل ضمن خطة الولاية في تنفيذ برنامج الصيف». وأضاف أنه في اليومين المقبلين سيتم تشغيل محطة الضخ العالي بالحلفايا شمال الخرطوم بحري. وأكد أن العمل يمضي في إنشاء محطة ضخ وخط ناقل في محطة ود البشير بأم درمان وأخرى في الحاج يوسف في محلية شرق النيل.
وقالت حكومة الخرطوم الأسبوع الماضي إنها سوف تنهي انقطاع الإمداد المائي في بعض المناطق خلال 72 ساعة، عبر خطة إسعافية تتمثل في إدخال محطة الشجرة الجديدة لحل أزمة المياه في مناطق جنوب الخرطوم.
وقال وزير البنى التحتية في ولاية الخرطوم ـ في تصريحات صحافية ـ إن وزارته بدأت بخطة إسعافية تهدف لإنهاء العطش بأكثر أحياء الولاية تأثراً بمشاكل وقطوعات المياه، مبيناً أن خطة إنهاء العطش تحولت للخطة الإسعافية على مدى 2015 ـ 2018 بهدف توفير إمداد مياه شرب مناسب ومستمر لمواطني ولاية الخرطوم بحلول اذار / مارس 2017.
وفرضت الحكومة زيادة بلغت 100 في المئة على رسوم مياه الشرب في ولاية الخرطوم، في شهر أذار / مارس الماضي بعد أن أجاز المجلس التشريعي لولاية الخرطوم هذه الزيادة وسط سخط وغضب من المواطنين.
وبعد الزيادة الأخيرة، بلغت الفاتورة للدرجة الثالثة سكني ثلاثين جنيهاً، بدلاً عن خمسة عشر جنيهاً، والدرجة الثانية سكني خمسة وخمسين جنيهاً بدلاً عن خمسة وعشرين جنيهاً، والدرجة الأولى سكني خمسة وثمانين جنيهاً، بدلاً عن خمسة وأربعين جنيهاً. أما القطاع الحكومي والتجاري، وشبه التجاري، فبلغ ثلاثة جنيهات للمتر المكعب الواحد، بدلاً عن جنيهين.
وكان الرئيس البشير قد أعلن أنّ ميزانية هذا العام تستهدف تحسين الوضع المعيشي للشعب. واتفق عدد من الخبراء والمختصين على عدم وجود مبرّر للزيادة الكبيرة التي فرضتها الحكومة السودانية على فاتورة المياه قبل حلول الربع الأول لميزانية 2016