صلاح الدين مصطفى .. الحركة الشعبية تنفي عودة المفاوضات مع الحكومة السودانية عقب عيد الفطر

نفت «الحركة الشعبية»، التي تحارب قوات الحكومة السودانية، مواصلة المفاوضات مع الوفد الحكومي عقب عيد الفطر.
ونفى مبارك أردول، المتحدث باسم ملف السلام في الحركة، وجود أي ترتيبات من جانب الحركة الشعبية للالتقاء بالحكومة والحديث عن قرب التوقيع على خارطة الطريق بدون الاستجابة لمطالب نداء السودان.
وطالبت قوى نداء السودان شركاء السلام الإقليميين والدوليين والمبعوثين الدوليين بـ«اعتماد ملحق يجعل من خارطة الطريق مدخلا لحوار متكافىء وجاد ومثمر بمشاركة جميع قوى المعارضة، والاتفاق على إجراءات تهيئة المناخ ولتنفيذها، والاتفاق على هياكل الحوار». لكن الحكومة السودانية رفضت إضافة أي بنود جديدة لخارطة الطريق التي اعتمدها الاتحاد الإفريقي قبل أربعة أشهر. وقال أردول إن الحديث عن لقاء قريب بين الطرفين «ضرب من ضروب الخيال ويعكس أزمة النظام واحتياجه الماس لقوى المعارضة في الحوار، مشيرا إلى التفاوض» لن يبدأ بدون الاستجابة لمطالب نداء السودان في حوار متكافئ».
وتجري الحكومة السودانية حوارا داخليا يصل إلى نهاياته الشهر القادم، وتضغط لإلحاق المعارضة به. لكن الأمين العام للحركة الشعبية، استبعد أن يحقق الحوار الوطني أهدافه النهائية بعملية إلحاق المعارضة بحوار(7+7)، مضيفا أنه «لن يكون مفيدا إلا بتطوير حوار (7+7) الى مرحلة جديدة تجعل منه حواراً متكافئا ينقل السودان إلى مرحلة جديدة من البناء الوطني».
وأوضح أحد أعضاء الوفد الحكومي لمفاوضات المنطقتين أنهم سيلتقون برئيس الوساطة الأفريقية، ثامبو مبيكي، عقب عيد الفطر لمناقشة آخر تطورات خارطة الطريق بعد أن قدمت الحكومة بعض التوضيحات للآلية الأفريقية رفيعة المستوى.
وقال حسين كرشوم، عضو الوفد الحكومي لـلمركز السوداني للخدمات الصحافية، إن الحكومة «ستجلس مع الحركات المسلحة وقوى نداء السودان إذا وقعت على الخارطة وذلك للترتيب لوقف العدائيات والاتفاق على المسار الأمني والإنساني الذي يمهد لسلام شامل بالإضافة إلى تكملة الاتفاق الإطاري»، الذي قال إن «الاتفاق فيه وصل إلى أكثر من 90% من القضايا الوطنية».
وجدد كرشوم رفض الحكومة السودانية لأي مقترحات إضافية لخارطة الطريق التي وقعت عليها في آذار/ مارس الماضي، مؤكدا «استعداد الحكومة لمواصلة المفاوضات إذا وقعت المعارضة على خارطة الطريق باعتبارها إطارا عاما يمهد لحوار الوطني يشارك فيه جميع الممانعين».
وشهدت الفترة الماضية جهودا مكثفة للوسطاء الأوربيين والأمريكيين لعملية السلام في السودان لإزالة حالة الجمود بين الحكومة السودانية وقوى المعارضة بغية التوصل لاتفاق، ورفضت المعارضة السودانية التوقيع على خارطة طريق طرحتها الوساطة الأفريقية في آذار/ مارس الماضي بينما وقعت عليها الحكومة من طرف واحد، بدعم ومساندة من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى التي تقود وساطة بينها وبين الحكومة والمعارضة في السودان.
وتعرضت قوى»نداء السودان»، التي تمثل المعارضة السياسية والمسلحة في السودان، لضغوط متضاربة من المجتمع الدولي بالتوقيع على خارطة الطريق، من جهة، ومن قواعدها التي تدعوها لعدم التوقيع من الجهة الأخرى.
وتطالب المعارضة بـ«تكوين ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻭﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ (حزب المؤتمر الوطني الحاكم منذ27 عاما) ﻭإقامة ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺗﻨﺠﺰ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ، ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺤﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩية ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ، ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻭاﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ، ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻛﺂﻓﺔ ﺃﻫﻞﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﺤﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺇﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﺮﺓ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ».

كاتب