مصر تحيل ممتلكات المعدنين السودانيين إلى القضاء العسكري
كشف أسامة شلتوت السفير المصري في الخرطوم عن ترتيبات وتطورات جديدة جارية من قبل مصر لبحث وحصر ممتلكات المعدنين السودانيين، في وقت رهنت فيه مصادر رفيعة في الحكومة انعقاد اجتماع اللجنة العليا بين رئيسي الدولتين بإرجاع الممتلكات، وقال شلتوت لـ(اليوم التالي): على ملاك المعدات أن يتقدموا من خلال محامين عبر السفارة السودانية في القاهرة إلى القضاء العسكري لاستردادها، وأضاف: “جارٍ اتخاذ الإجراءات في هذا الأمر”، وأكد إبراهيم غندور وزير الخارجية أن قضية المعدنين لا تزال لدى الخارجية المصرية وأن التواصل معها مستمر، وأضاف: “لكن القضية كما ذكرنا لدى وزارة الدفاع والجيش المصري”، في الأثناء قالت مصادر رفيعة لـ(اليوم التالي) إن انعقاد اجتماع اللجنة العليا لن يكون ممكنا قبل استرداد معدات المعدنين، وأوضحت أن هذا الملف يهتم به الرئيس البشير شخصيا، وفي السياق كشف السفير المصري عن أن اجتماعات اللجنة العليا برئاسة رئيسي البلدين المشير عمر البشير وعبد الفتاح السيسي ستشهد توقيع العديد من الاتفاقيات التي ستزيد من توطيد العلاقات الثنائية، وأوضح أن الاجتماعات ستعقد وفق ارتباطات الرئيسين في القريب العاجل.
صحيفة اليوم التالي
عفي الرئيس البشيرعن 102 صياد مصري انتهكوا حرمه مياه السودان البحريه وردهم الي الشقييقه الكبري مصر مع ممتكاتهم وبدون محاكمات معززين مكرمين وبما يليق بانسانيتهم كسمّاكه بحريه!!!
الرئيس المصري السيسي بدوره عفي عن المعدنين السودانيين!!!
لكن رئيس الوزراء المصري نكص عن وعده للنائب الأول الفريق أول ركن بكري حسن صالح بارجاع ممتلكات المعدنين !!
كذلك وزير الخارجية المصري سامح شكري نكص بوعدين قطعهما لبروفسر غندور وبرر تأخر عودة الممتلكات لوجودها بيد وزارة الدفاع، قبل أن يتعهد بالتفاوض مع وزير الدفاع المصري لإرجاع الممتلكات في أقرب وقت ممكن !!!
اما السفير المصري في الخرطوم فقد رجع بالامر الي المربع الذهبي الاول عندما قال على ملاك المعدات أن يتقدموا من خلال محامين عبر السفارة السودانية في القاهرة إلى القضاء العسكري لاسترداد ممتلكاتهم وأضاف موضحا بجمله مبهمه (جارٍ اتخاذ الإجراءات في هذا الأمر) تماما مثل عدم استرداد دولارات المواطنون القليله التي تم سلبها جهار نهارا وسط القاهره بواسطه الشرطه تحت مبررات حمايه الجنيه المصري!!
انه مرض الدوله المصريه المزمن (الروتين القاتل ) الذي لايظهر إلا عند التعامل جنوبا مع الشقيقه الصغري اما سمه التعامل مع الشمال الشرقي والجنوب الشرقي فالانبطاح والانبراش السريعين لدرجه مقضاه الدوله نفسها وجرجرتها للمحاكم العليا اذا مااظهرت اي تحفظات روتينيه !!! فسبحان الله في ازدواجيه التعامل.
انه التعامل غير المتوازن مقترنا بجحود ورواسب تاريخيه خاطئه وعدم قرأه صحيحه لمستقبل تكامل علاقات قطرين ذوي مصالح حيويه متناميه!
اللهم ارنا الحق حقا وارفع الغشاوه عن قلوبنا وارزقنا حسن الخلق والعفو عند المقدره .آمين.
لأن الموضوع أصلا لا بيد رئيس الوزراء ولا بيد وزير الخارجية .. رئيس الوزراء المصري و وزير الخارجية و وزير الصناعة وأي وزير آخر ما هم الا اراجوزات في يد الرئيس المصري و وزير دفاعه و المخابرات المصرية .. ولكن في الحقيقة ليست لهم أي ادوار يقومون بها غير اخذ الاوامر من الثلاث جهات المذكورة سابقا