اليسع عثمان القاسم : لا أمتلك دكاناً واحداً في محلية الخرطوم بل أمتلك شركة تدير طبالي (الفريشة) بنظام (البوت)

حديث المعتمد عن امتلاكي (2000) دكان غريب وأنا أبحث عن هذه الدكاكين
أمتلك شركة تدير طبالي (الفريشة) بنظام (البوت)

لم تتم ترسية العطاء عليّ بامتياز سياسي وليست لي علاقة بأي جسم حالياً
المعتمد أزال المحلات في إطار الغيرة ممن سبقه

لدينا حكم من المحكمة بعدم الإزالة والمحلية ترفض تعيين محكّمين
العقد مع المحلية يجبرها على تعويضنا التعويض المناسب

في الوقت الذي كانت فيه الصحف تعانق القراء صباح الأمس ويتصدرها خبر مثير عن مخالفات في ترسية عطاءات أسواق “نمر” بالسوق العربي وتكشف عن امتلاك اليسع عثمان القاسم لعدد (2000) دكان منها، كانت جرافات ولاية الخرطوم تدير ماكيناتها الهادرة وتتجه صوب هذه الأسواق لهدمها وإزالتها تأكيدا لحديث المعتمد الذي احتفلت به الصحف.. وبما أن الأمر كان مثيراً في تفاصيله فقد بحثت (الصيحة) عن اليسع المذكور في الخبر وجلست إليه.. حينها كانت الحسرة تعلو وجه الرجل وهو يسمع من مكتبه القريب من الأسواق هدير الآليات تزيل المحلات التجارية، غير أنه أكد أنه لا يمتلك أي دكان في منطقة السوق العربي ولكنه يدير 500 طبلية تم انشاؤها عبر عطاء تقدمت به شركته لاستيعاب “الفريشة” وفازت به قبل أربع سنوات عندها قام بتشييد الطبالي عبر نظام البوت لافتاً إلى وجود شركات اخرى تدير مواقع أخرى في الخرطوم مبدياً اسفه على الطريقة التي تمت بها الإزالة كونها لم تضع حساباً لمن كانوا يستأجرون تلك المحال التجارية ويديرونها….

تفاصيل حديث اليسع تحمله المساحة التالية.

ـ دعنا في بداية هذا الحوار أن نتعرف على أسواق نمر.. ما هي طبيعتها ومن أين جاءت تسميتها وكيف تم تشييدها؟
حسناً.. قصة هذه الأسواق تعود إلى العام 2012 الذي أعلنت خلاله محلية الخرطوم عن عطاء لتشغيل وإدارة “طبالي” وسط الخرطوم، وتقدمنا وقتها برؤية متكاملة نالت رضا وإعجاب المحلية، ورسى العطاء على شركتنا بعد أن دفعنا بتصميم جيد مقرون بدراسة حالة للباعة ووجدنا أن البائع يفترش الأرض غير أنه يدفع نظير هذا رسوماً للمحلية بالإضافة الى استئجاره “درداقة” لنقل بضاعته، عطفاً على دفعه لرسوم لتخزينها، كما أنه يدفع أشياء اخرى، ومن خلال دراسة الحالة هذه اتضح لنا أن البائع يدفع في الشهر مبلغ 420 شهرياً، ولأن دراستنا كانت علمية فقد تمثل عرضنا للمحلية على تشييد جملون داخله طبالي يبلغ سعر إيجار الواحدة منها في الشهر 300 جنيه فقط، وبالفعل تم التشييد على ذات النسق الذي تقدمنا به وقد أصاب نجاحاً منقطع النظير ووجد رضا كاملا من التجار الذين أطلقوا على السوق اسم نمر لأن المعتمد السابق كان يقف على رأس المشروع لأنهم كانوا يرون بأنه ساهم في تطوير تجارتهم وتخفيض تكلفتها الشهرية، والاسم الحقيقي كان أسواق الخير.

ـ هل معنى حديثك هذا أن شركة ميلينيوم هي التي بادرت بفكرة الأسواق أم إن المحلية هي التي طرحت العطاء؟
شركتنا لم تكن صاحبة الفكرة، بل محلية الخرطوم هي التي طرحتها لأنها رأت وقتها ضرورة تنظيم عمل “الفريشة”، وطرحت الأمر للشركات لتقدم كل واحدة منها رؤيتها، وقد دفعنا برؤيتنا التي تطابقت مع ما رأته المحلية صائباً، وتم قبول عرضنا الذي قام على التمويل والتشغيل والتحصيل نظير 300 جنيه في الشهر عن كل طبلية ولم توجد وقتها شركة تقدمت بأسعارنا تلك.

*ولكن ووفقاً لهذا العرض فإنكم أسهمتم في خفض إيرادات المحلية التي كانت تتحصلها. ـ بالإضافة الى ذلك ما هي الفائدة المالية التي تعود إليكم من مبلغ 300 جنيه؟
العقد كان ينص على تمويل الشركة للمشروع وتشييد الجملونات والطبالي وأن تتحصل من كل بائع مبلغ 300 جنيه شهرياً ومبلغ للخدمات 50 جنيها، وبموجب العقد فإن نصيب المحلية يبلغ مائة جنيه عن كل بائع وكنا أكثر حرصا على إعطاء المحلية أموالها كاملة دون إبطاء او نقصان، وظللنا نفي بهذا الالتزام حتى الخامس عشر من شهر سبتمبر الماضي، و..

*ثم توقفتم بعد تولي معتمد جديد للمحلية، لماذا؟
لا..لم نتوقف، ولكنه قرر إزالة الأسواق واجتمع مع الباعة وتعهد لهم بتوفير البدائل، وقد وجهت إدارة الشركة بتجنيب حساب المحلية لتوريدها، وفي كل شهر كنا نذهب لتوريد المبلغ المطلوب بحسب العقد إلا أن المعتمد وجه بعدم استلام نصيب المحلية من الشركة.

ـ هل ما قاله معتمد الخرطوم عن امتلاكك ألفي دكان بوسط الخرطوم صحيح؟
حديث غريب.. شخصياً أبحث عن الرقم الكبير من الدكاكين التي قال المعتمد إنني أمتلكها، كل وسط الخرطوم لا يوجد فيه 2 ألف دكان، فكيف أمتلك هذا الرقم، وبكل وضوح وأصدقكم القول إنني لا أمتلك ولا دكان واحد بالخرطوم، وإن كان يقصد شركة ميلينيوم فإنها أيضاً لا تمتلك، لأن الدكاكين التي تديرها تعود ملكيتها الى محلية الخرطوم، وهنا لابد من الإشارة الى وجود شركات أخرى تمتلك دكاكين في وسط الخرطوم مثل شركة النفيدي وأسواق الحرية للأخ الماحي، وكذلك دكتور أحمد البشير يعمل في سوق آخر، وكذلك أسواق القدس التي أسستها شركة ميلينيوم مع مؤسسة القدس الدولية وهي مشيدة على أرض أوقاف وهذا يعني عدم امتلاكنا لدكاكين كما أشار المعتمد.

*وما هي الأسواق التي تديرها شركة ميلينيوم بوسط الخرطوم؟
الشركة تدير أسواق الفريشة بوسط الخرطوم وهي عبارة عن ثلاثة جملونات وتستوعب 500 فريش وهي التي أطلقوا عليها اسم أسواق نمر، وندير أسواق القدس الدولية التي يوجد بها 130 وتعود إدارتنا لها لأننا من وفرنا التمويل، بكل صدق أنا في حيرة من أمري لأن المعتمد جاء برقم خرافي لا أعرف من أين تقصى معلومته، وهو حديث غير دقيق وليس مسؤولاً.

*ولكن لديكم محلات أخرى بشارع النيل؟
نعم، ولكن كم يبلغ عددها، ليس ألفاً ولا ألفين كما قال المعتمد، بل عشرة فقط، فمن أين أتى المعتمد بالرقم الذي ذكره ونرجو منه أن يوضح حقيقة امتلاكي لاثنين ألف دكان بوسط الخرطوم.

*ربما رأى المعتمد عدم جدوى هذه الأسواق فأمر بإزالتها؟
لا.. في تقديري أن من أكبر المكاسب التي حققتها محلية الخرطوم في الفترة الماضية تتمثل في إنشاء هذه الأسواق لأنها أسهمت في تطوير المنطقة التي أقيمت عليها اقتصادياً وجمالياً ووفرت سلعاً بأسعار زهيدة في متناول اليد وهي كانت فيما مضى مرتعاً للجريمة والمخالفات، بالإضافة إلى هذا فإن المحلية كانت تتحصل منها عوائد، وبعد نجاح تجربة أسواق الفريشة فإن المستثمرين أقبلوا على إنشاء أسواق مماثلة بمنطقة وسط الخرطوم وقد كنا نشجعهم على هذا العمل وهذا كان واجبنا الوطني.

ـ هل تمت ترسية العطاء على شركتك باعتبار أنك أحد كواد المؤتمر الوطني؟
قبل الإجابة على هذا التساؤل لابد أن أشير الى أنني ومنذ أن كنت طالباً في المرحلة الثانوية فإن نشاطي السياسي كان معروفاً ثم تدرجت بعد ذلك وصولاً لاتحاد طلاب الثانوي مروراً بعضوية اتحاد جامعة الخرطوم واتحاد ولاية الخرطوم، ثم توليت عددا من المناصب منها رئاسة الاتحاد الوطني للشباب السوداني ومجلس الشباب الافريقي، وفي العام 2006 اتجهت للعمل في القطاع الخاص ولم أستند على حزب أو واسطة.

*ألا تعتقد بأن انتماءك للمؤتمر الوطني ساعد شركتك في النجاح والفوز بالعطاءات؟
على الإطلاق، وليست لدي علاقة بأي جسم سياسي حالياً، ولم يسبق لي منذ دخولي العمل الخاص أن ذهبت لمسؤول في الحكومة ليقضي لي غرضاً وكل زياراتي تنحصر في العلاقات الإنسانية، وللتأكيد على ثقتي في حديثي هذا إذا تحدث أي مسؤول بخلافه فيمكنكم أن تعتبروا حديثي هذا غير صادق.

*إذن الشركة إحدي استثمارات الحزب الحاكم؟
يضحك.. إذا كان الأمر كذلك فلماذا أوقفها المعتمد، هي شركة خاصة ولا تتبع لأحد.

*وكيف أسست شركة ميلينيوم؟
أسست شركة ميلينيوم وكانت تضم عدداً كبيرا من الشباب وبدأت إدارة عملي باحترافية ولله الحمد كل مشاريعنا أصابت نجاحاً منقطع النظير ومشروع الفريشة طلب نموذجه أكثر من عشرة معتمدين بمختلف انحاء البلاد، أما مشروع النيل فقد حولنا الأرض من فلاة الى موقع يرتاده الجميع، وشباب الشركة الذين أتحدى بهم حتى على المستوى العالمي يستحقون التشجيع لأن عقليتهم ليست ربحية بل إضافة ما يفيد البلاد، ونجاح الشركة الذي شهدت به قيادات الدولة قادها الى الفوز بعطاء مظلات مواقف المواصلات بالولاية بجانب شركات أخرى وهو أيضاً من المشاريع الناجحة ونحن من بدأنا هذه المبادرة التي نالت استحسان الجميع وشيدنا 100 مظلة، والشركة تنتهج منهجا ثابتاً في المبادارت التي تستهدف تطوير إدارة الاسواق بالإضافة إلى السياحة، وما زلت عند رأيي بأن أسواق الخرطوم العاصمة تحتاج لتطوير، والأسواق التي قمنا بتشييدها تعتبر نقلة حقيقية.

*قياساً على عمرك وتاريخ دخولك للسوق فإن ما حققته الشركة يعد كبيراً، من أين لك بالمال؟
لا يوجد رجل أعمال يبدأ كبيراً، الطبيعي أن يبدأ صغيراً ثم يتدرج حتى تكبر أعماله، وأشير إلى أنني أنحدر ولله الحمد من أسرة ثرية معظم أفرادها تجار وكل أشقائي يعملون في التجارة منذ وقت مبكر، ويتمتعون بإمكانيات مادية ضخمة، والشركة حينما بدأت العمل فإنها اختارت مجال الخدمات واتجهت نحو البنوك لتمويل أنشطتها بنظام “البوت” والذي نحصل عبره على أرباح طفيفة وهو تمويل ذكي، ولكن رأس مالنا الحقيقي أفكارنا التي ساعدتنا في أن ننال تمويلا من عدد مقدر من البنوك، ونظام البوت عالمياً تموله المصارف، ولأن مشاريعنا كانت مضمونة لذا فإن كل البنوك كانت تحولها الى إدارة الاستثمار للإجراء ولم نعانِ في هذا الجانب، وكان طبيعياً أن تكبر شركتنا وتصل الى هذا المستوى من الالتزام والكفاءة وتسدد كل ما عليها من زكاة وضرائب ورسوم، وما زلنا نمتلك طموحات كبيرة بأن تصبح الشركة واحدة من المؤسسات العملاقة.

*هل لحديث المعتمد ظلال تصفية حسابات شخصية اشتهر بها أعضاء المؤتمر الوطني؟
لا أعتقد أن للأمر ظلالا سياسية أو شخصية، ولله الحمد أتمتع بعلاقات إنسانية جيدة بقيادات الحزب وليس لدي أعداء يعلمون على استهدافي، وأعتقد أن هذه القضية لا تخرج عن إطار الغيرة بين المسؤول من الذي سبقه، وبصفة عامة موقفنا القانوني سليم ولن نذهب بعيداً غير المطالبة بحقوقنا فقط، وإذا كان المعتمد يرى أننا لا نقوم بواجبنا تجاه المحلية فنحن ومنذ ستة اشهر طلبنا التقاضي ولأن المحكمة أشارت الى أن العقد لابد أن يخضع للتحكيم فقد خاطبنا المحلية عبر المحامي العام ولكنها لم تعين محكماً، وإذا لم نكن مظلومين فلماذا نطلب التقاضي، والزوبعة الإعلامية هذه الهدف منها إزالة الباعة حتى لا يتحسر عليهم أحد، وهي أسواق أقامتها محلية الخرطوم وأزالتها المحلية ويفترض أن تزيلها بشكل لائق بأن توفر البديل للباعة مثلما فعل المعتمد السابق الذي حملوه على الأعناق.

ـ هل تشعر أن للتقاطعات السياسية تأثيرا على اتخاذ هذا القرار وتنفيذه؟
تكلمت عن التقاطعات السياسية ولا أعتقد أن الموضوع له علاقة بالخلافات داخل المؤتمر الوطني لأنني أتمتع بعلاقات طيبة مع كل أعضاء الحزب من المكتب القيادي والمكاتب الفرعية ولا أعتقد أن هناك أعداء لي يمكن أن يستهدفوني بهذه الصورة ولكن أعتقد أن هناك سوء فهم للمشروع في إطار الغيرة بين المسؤول ومن كان يسبقه على ذات المنصب لكن نحن نربأ بأنفسنا عن هذا وموقفنا القانوني والتجاري والتمويلي سليم، وللعلم نحن لم نحدد علاقتنا مع البائع بل حددتها المحلية ببنود واضحة جدًا ولهذا فإن الأمر لن يلقي بأي ظلال سالبة علينا ونحن سنطالب بحقنا بصورة قانونية.

المعتمد يقول إنكم مقصرون في حق المحلية ويدعي أن الحق القانوني يمكنه من هدم المحلات؟
نحن الآن نطالب بالتقاضي عبر المحكمة والمحكمة ترى أن العقد ينص على الاحتكام لمحكمين ولابد من أن المحلية تحدد محكم ونحن ظللنا نطالب المحلية منذ أكثر من ستة أشهر أن تحدد محكم ولكنها لم تستجب رغم أننا خاطبناها أكثر من (40) مرة وخاطبناها عبر المحامي العام وعبر المحكمة ولكن المحلية لا تستجيب فإن كان لهم حق كما يقولون ويعتقدون أن الشركة تظلمهم لماذا لا يحددون المحكم وثم لماذا نحن نطلب التقاضي لو لم نكن على حق.

برأيك لماذا تم الأمر هكذا؟
اعتقد أن الزوبعة الإعلامية التي صاحبت هذا الأمر هدفها أن تتم إزالة الباعة هؤلاء دون أن يتعاطف معهم أو يتحسر عليهم أحد كما أنها هدفت لإيجاد مصوغ لإزالة الأسواق التي أقامتها المحلية بنفسها حتى لا يقول أحد إن الدولة تضيع المال، لأنه لا يمكن أن تزال أموال بهذه الطريقة وتهدر دون أن يتحدث أحد.. أثاروا الزوبعة الإعلامية حولها ليتخلصوا من هذا العبء فإنه لا يتأتى لشخص عاقل أن يدير الأموال بهذه الطريقة ومحلية الخرطوم كان لها أن تكون جديرة بأنها تزيلها بطريقة جيدة، فرسول الله “صلى الله عليه وسلم” يقول إذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، فأنت كما وفرت للباعة هؤلاء المحضن السليم وهتفوا للمسؤول السابق، كان الأجدر أن يوفر لهم البديل المناسب وحينها كان يمكن أن يحملوا المعتمد على الأعناق ايضا.

هل كان هناك اتجاه لتوفير بديل لهم؟
نحن كشركة قدمنا للمحلية مقترحات لعدد من البدائل بتحويل الأسواق لمناطق أخرى موجودة وقدمنا مقترحات واضحة جدا وعندنا القدرة أن نمول هذا الأمر مرة أخرى بصورة كريمة ولكن المحلية لم تستجب.

أنت تقول إن الأسواق ملك للمحلية والمعتمد يقول إنها ملك لك.. فمن نصدق؟
كون أن المعتمد يقول إن هذه الأسواق ملك لليسع عثمان القاسم أو تبع شركة ملنيوم فإن حديثه هذا غير صحيح، هذه الأسواق تتبع لمحلية الخرطوم، والإزالة تمت من قبل محلية الخرطوم، نحن موقفنا واضح من خلال الفتوى التي ادلى بها المحامي العام وهي أن كانت المحلية تريد أن تزيل الأسواق فعليها أن تدفع للشركة التعويض المناسب، لأن هناك بندا في العقد يقول إن تمت الإزالة للمصلحة العامة فلابد من تعويض الشركة التعويض المناسب.

إذن لماذا لم تلتزم المحلية بالعقد وقامت بالإزالة؟
لا اعتقد أن هناك سببا منطقيا لأن تتم الإزالة بهذه الطريقة، ولا نحن رفضنا الإزالة والمدير العام لشركة ملنيوم قدم مقترحا للمعتمد بأنه يمكن أن يقوم بترحيل الباعة إلى مواقع أخرى والمعتمد لم يوافق.. نحن لم نعارضهم على الإزالة ولكن كان الأفضل أن تتم بصورة أفضل وأن يتم التفاوض مع الشباب الذين يعملون في هذه المحلات حتى لا يترتب الغبن في نفوسهم خاصة وإن السوق يمر الآن بموسم المدارس وكان يمكن توفير بدائل لهم.

ما هو السبب الذي دفع المحلية للإزالة؟
تحدثوا عن مصرف كان موجودا سابقا في هذه المنطقة وإن كان هناك مصرف سابق فكيف تأتى لوزارة التخطيط العمراني أن تمنحنا القطعة وأن نشيد المحلات و”الطبالي” هذه في موقع مصرف مياه وكيف لمحلية الخرطوم أن تفعل ذلك وهي لدينا الحق في أن نقيم هذه المحلات في موقعها هذا دون موافقة الجهات المختصة؟؟ وإن كان المحلية لا تعلم فكيف كانت تتحصل إيجارات عن هذه المحلات؟؟… وفي العقد هناك بند ينص على أن الطرف الأول وهو المحلية أن يقوم بتحديد الشوارع التي تقام فيها الطبليات هذه وهي التي حددتها لنا وسلمتنا لها، ونحن استلمنا وشيدنا الجملونات وسلمناها للمحلية وهم من اتوا بالباعة واجروا لهم المحلات.

كم مدة العقد؟
مدة العقد مع محلية الخرطوم (10) سنوات مضت منها (4) سنوات، ونحن كنا نرفض العقد المحدد بعشر سنوات لأن نظام “البوت” ونظام التشغيل دائما ما يكون طويل الأمد لأن الأرباح فيه ليست كبيرة، وكنا نرى أن العقد فيه ضيق، ولكن رغم ذلك كنا نظن أن السنوات العشر لو اكتملت كانت ستكون خير وبركة للمحلية وللباعة ولنا ايضا ولكن المحلية لم تلتزم بالفتوى الصادرة من وزارة العدل رغم أنها نابعة من جهة عدلية ورغم أن القاضي في المحكمة الجزئية منع الإزالة عبر حكم قضائي من محكمة الخرطوم الجزئية لكن رغم ذلك تمت الإزالة.

كم تقدر خسارة الشركة؟
خسارتنا كبيرة جدا حتى الآن لم تقدر ولكن كبيرة نحن الآن نعمل على تحديد الخسارة الفعلية التي تمت، وهذه الخسائر سنطالب بها المحلية لأن السوق عندو زمن ووقت محدد واقيم بتكلفة مالية مودعة في المحلية والمحلية تعرفها جيدا وإدارة التخطيط العمراني في المحلية استخرجت شهادات إنجاز والمعروف في نظام البوت أن تتحصل الأموال من التشغيل ونحن الآن تحصلنا مبلغا لا يصل إلى 40% من القيمة الفعلية التي خسرناها وسنطالب المحلية بتعويض مجز عن خسائر الشركة وما فاتها من ربح.

هناك من يقول إن اليسع حصل على عطاء إدارة شارع النيل بفضل نفوذه السياسي؟
“قالوا دي في السودان كثيرة جدا”.. في ما يخص شارع النيل نحن تقدمنا بعطاء وكانت معنا 19 شركة أخرى وجميع هذه الشركات نالت حق امتياز إدارة موقع ونحن عملنا على تشييد كافتيريات وهناك شركات لم تنفذ أنا لا امتلك شارع النيل ولا امتلك أراضي في شارع النيل ولا امتلك غيرها أنا فقط أو شركة ملينيوم لديها عقد مع محلية الخرطوم في مسافة كيلومتر واحد فقط “1000” متر فقط، 500 متر منها شمال الكبري و500 جنوب الكبري أي المسافة من النادي الأمريكي جنوبا حتى برج الاتصالات شمالا وأنا اعتقد أن إدارة هذا الموقع تمت بحرفية عالية ما حقق نجاحا منقطع النظير.

هل تمتلك حق بيع الكهرباء في الموقع؟
نحن اشترينا محول الكهرباء بالفعل وخسرنا فيه أكثر من مليار جنيه وقمنا بإدخال الكهرباء في شارع النيل لأنه لم تكن فيه كهرباء.. وازيدك علما بأن العقد الموقع مع المحلية ينص على أن المحلية هي المسؤولة من إدخال الكهرباء وتوصيل المياه وإقامة الصرف الصحي، ولكن المحلية لم تقم بكل ذلك ونحن قمنا به في شركة ملنيوم وقمنا بشراء المحول والكيبل وتوصيل الماء ودفع الرسوم لهيئة المياه وإنشاء الصرف الصحي لأننا كنا حريصين على نجاح مشروعنا ولو تركنا الأمر على المحلية لفشل المشروع، ونحن لم نعط أي إنسان كهرباء وكل من وصل كهرباء من المحول قام بدفع رسوم العداد لشركة الكهرباء بعضهم دفعوا لشركة ملنيوم والشركة دفعتها لشركة الكهرباء الأمر كله في رسوم العداد التي لا تتجاوز 5 ملايين نحن عندنا جيران غير مستأجرين منا قمنا بتوصيل الكهرباء لهم بالمجان.

هل يمتلك اليسع المواعين النهرية المنتشرة حول جسر المنشية؟
أنا لا امتلك ولا ماعون نهري واحد كل المواعين الموجودة في النيل يمتلكها أفراد سواء في القوات النظامية أو غيرها ويمتلك الجيش واحدة منها وعدد كبير من رجال الأعمال فقط أنا قدمت ليهم خدمة مواقف وسلالم ينزلون عبرها إلى النيل وهذه المواقف لا تتوفر في أي موقع غير هذا الموقع، ونفرض عليهم رسوما إيجارية بسيطة ورمزية نظير خدمة المياه والمواقف والكهرباء والسلالم والآن هؤلاء مستمتعين بخدمة شركة ملنيوم لهم ولو أن الشركة لم تكن موجودة لما وجدوا هذه الخدمات، نحن اجتهدنا أن نقيم مشروعا بصورة جيدة ونحن نعتقد أن أصحاب المواعين النهرية كملوا الخدمة، فنحن نقدم خدمات الكافتيريا وهؤلاء يقدمون السياحة النيلية ولك أن تعلم أن 70% من رواد المشروع أجانب فهذا المشروع ترتاده السفارات والجاليات والأسر.

حوار صديق رمضان
صحيفة الصيحة