تصاعد قضية التمويل المصرفي بالنقد الاجنبي لاستيراد الادوية

تصاعدت قضية التمويل المصرفي بالعملة الاجنبية لاستيراد الادوية، وشدد رئيس غرفة مستوردي الادوية د. صلاح كمبال على تصعيد القضية، واعتبر ان الشركات العاملة في مجال استيراد الادوية تضررت من حصول شركات اخرى غير عاملة في المجال على تمويل مصرفي دون توجيهه للغرض المحدد.
وعزا كمبال الازمة الاخيرة في عدم توفير بعض الادوية، الى عدة اسباب منها المبالغ التي خصصت لعدد (32) شركة لا تعمل في مجال الادوية، دون ان تعمل على الاستيراد حسب الغرض المحدد للتمويل، واتهم جهات لم يسمها بالسعي بسوء نية بمحاولة تصوير المخالفات التي ارتبكت بأنها تمت من قبل الشركات المسجلة للاستيراد الادوية، وقال (هناك 32 شركة لا علاقة لها بالدواء وردت ضمن قائمة الشركات التي يخصص لها بنك السودان نقداً اجنبياً بغرض استيراد الادوية)، وتابع (البنك خصص لتلك الشركات مبالغ دون وجه حق وبطريقة غير مشروعة).
وكشف رئيس غرفة مستوردي الادوية في تصريح لـ (الجريدة) امس، عن تصعيد القضية بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح الحقائق باعتبار ان هناك تضليل تم للرأي العام، وذكر (المكتب التنفيذي للغرفة سيدرس ما حدث بتأني ولم نتخذ قراراً حتى اللحظة بشأن اشانة سمعة الشركات العاملة في مجال استيراد الدواء).

واوضح كمبال ان شركتين فقط من جملة (34) شركة ذكرها البنك، تعملان في مجال استيراد الادوية، ولفت الى استيضاح الغرفة للشركتين عن اسباب عدم استيرادهما للادوية، وأردف (اتضح ان هناك اخطاء فنية حالت دون استيرادهما للادوية).
وانتقد رئيس الغرفة صمت المجلس القومي للأدوية والسموم في تلك القضية، وطالب المجلس بالقيام بواجبه وتوضيح الحقائق.
وفي السياق قدر مصدر مطلع قيمة ذلك التمويل بمبلغ (20) مليون دولار.
ومن جانبه طالب الامين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك د. ياسر ميرغني، وزارة العدل بالامساك بذلك الملف حتى نهايته، وشدد على ان حال الدواء لن ينصلح ما لم يتم ارجاع امر الادوية الى وزارة الصحة، وطالب بمحاسبة الشركات التي لم تخصص التمويل لغرضه بأثر رجعي، وأعاب ما وصفه بتعامي المجلس القومي للادوية والسموم عن المخالفات.
وكانت صحيفة (السوداني) قد نقلت امس الاول، تشكيل وزارة العدل، لجنة للتحري حول شكوى بنك السودان ضد شركات استخدمت التمويل الذي حصلت عليه بالنقد الاجنبي لاستيراد سلع اخرى لا علاقة لها بالادوية.

صحيفة الجريدة