د. الحاج آدم : المؤتمر العام للحوار الوطني له سلطة حذف أو تغيير التوصيات و (الترابي كان يموت بملفاتو دي وما ينشر منها شي)

ملتزمون بكل توصيات الحوار الوطني وإن خالفت وجهة نظرنا
لا نمانع في تقديم تنازلات عن السلطة لأننا حريصون على وحدة البلاد

المؤتمر العام للحوار الوطني له سلطة حذف أو تغيير التوصيات
كثير من حديث الترابي في “شاهد على العصر” الذي نقل إليّ كان معلوماً لي

الحوار الوطني من أجل وضع السياسات ومناهج للحكم بالسودان
(الترابي كان يموت بملفاتو دي وما ينشر منها شي)

الحديث الذي نشر (ما كويس في حق) شيخ حسن

أكد القيادي بالمؤتمر الوطني رئيس قطاع الفكر والثقافة وشؤون المجتمع بالحزب بولاية الخرطوم د. الحاج آدم يوسف بأن حزبه سينفذ كل توصيات الحوار الوطني بعد إجازتها دون أي مواربة رغم عدم رضائه الكامل عن كل التوصيات، مبيناً أن التوصيات ستحال للمؤتمر العام للحوار الوطني الذي سيعمل على إجازتها قاطعاً بأن حق تعديل أو تغيير أو إلغاء التوصيات حق مكفول للمؤتمر العام فقط، مبيناً أن حزبه على استعداد لتقديم أي تنازل يقره الحوار.

وأشار د. الحاج آدم إلى أن الحزب سيسعى مع الأحزاب السياسية لحل مشكلات السودان التي تطاول أمدها بهدف الوصول إلى وثيقة تؤطر لكيف يحكم السودان وليس من يحكم السودان.

وأكد د. الحاج أدم بأنه لم يستمع لحلقات برنامج “شاهد على العصر” التي استضافت فيها قناة الحزيرة الأمين العام للمؤتمر الشعبي الراحل د. حسن الترابي مشيراً إلى أنه قرأ ما نشر عنها، لكنه لم يجد معلومة جديدة لافتاً إلى أنه كان يعلم كل ما قاله الترابي. وانتقد د. الحاج آدم بوح الترابي بأسرار الحركة الإسلامية، مبيناً أنه كان من الأفضل أن لا يقول ذلك وقال “كان يموت بيها” وأضاف: الحديث الذي نشر من آخرين (ما كويس في حق) شيخ حسن.

*بداية دعنا نسأل أين د. الحاج آدم الآن أي بعد ترجله من منصب نائب رئيس الجمهورية؟
– أجاب ضاحكاً.. أنا هنا في داخل المكتب .. أنا أستاذ بكلية الهندسة بجامعة الخرطوم أقوم بتدريس طلابي وأتابع العمل الأكاديمي والبحوث العلمية، وبجانب ذلك أنا مجتهد في العمل الاجتماعي في مختلف الأصعدة وكذلك ناشط اجتماعي.

*إذن دعنا ندلف مباشرة إلى ملف الحوار الوطني بين ما هو كائن وما هو مأمول، فهناك من يرى أن الحوار تطاول أمده وما هو إلا محاولة من الحكومة لكسب الوقت؟
– الحوار الوطني فعالية سياسية انطلقت وعمت السودان وأحدثت حراكاً سياسياً واسعاً جداً في السودان بشقيه السياسي والاجتماعي على حد سواء إذ لا تكاد توجد مدينة أو قرية لم يصلها صدى الحوار الوطني، وقد أفلحت اللجان المنظمة لهذا الحوار بأن تستخلص توصيات من كل هذه الحوارات القاعدية والآن هي تتجه نحو كلمة الأجهزة المنظمة لهذا الحوار لكي تنظر في هذه التوصيات، بالتالي أقول بأن الحوار الوطني خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لتوحيد الرؤية السياسية بالنسبة لأبناء وبنات السودان والآن نحن ننتظر انعقاد المؤتمر العام في أكتوبر المقبل للنظر في التوصيات وإجازتها ورغم تطاول الزمن بحساب التاريخ إلا أنهم الآن باتوا متفقين على 98% من التوصيات ولم يتبق إلا القليل بحسب ما قالت الجمعية العمومية للحوار في الاجتماع الأخير.

*إذن سيتم اعتماد التوصيات والشروع في تنفيذها مباشرة بعد المؤتمر العام الذي حدد له العاشر من أكتوبر المقبل؟
-المؤتمر العام للحوار الوطني هو صاحب السلطة في اعتماد التوصيات التي سوف ترفع إليه ومن بعد أن يقر المؤتمر العام تلك التوصيات ننتظر أن تبدأ الآليات وهي نفسها التي يقررها المؤتمر العام باسم الحوار الوطني، إذ سيقرر إنشاء الآليات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات التي سيخرج بها وكل أهل السودان وأنا منهم ننتظر إن شاء الله أن تخرج التوصيات بوفاق وأن يخرج المؤتمر العام للحوار الوطني بوفاق كذلك من بعده يخرج السودان موحداً من بعد هذه التوصيات.

*ولكن هناك جدل بين رؤساء الأحزاب والجمعية العمومية حول التوصيات؟
– هذا شأنهم ولهم الحق أن يتداولوا حول هذه التوصيات التي رفعت إليهم من اللجان وما اتفق عليه هو الذي سيمضي لأن اللوائح التي تنظم الحوار تشير إلى أن ما اتفق عليه ينقل إلى المؤتمر العام وإن كان هناك خلاف سيحسم وفق الآليات المتفق عليها وحسب علمي ما اتفق عليه أكثر من 98% من التوصيات متفق عليها وأقل من 2% الذي يحتاج للتداول ليس مختلفاً عليه ولكن يحتاج للمزيد من التداول حتى يصل الناس إلى نقطة التقاء، والأمر كله ينحصر في اختلاف وجهات النظر وأنا لدي وجهة نظر وآخر لديه وجهة نظر مختلفة سوف نأتي إلى نقطة التقاء بيننا وبينهم.

*هل سيتم اعتماد التوصيات كما هي أم يتم إجراء بعض التعديلات؟
– سلطة اعتماد هذه التوصيات عند المؤتمر العام وله أن يغير وأن يبدل وأن يلغي لأنه هو السلطة المختصة في اعتماد هذه التوصيات بالتالي التوصيات التي خرجت بها اللجان رفعت كاملة للجمعية العمومية، تنظر الجمعية العمومية في هذه التوصيات ترتيباً وليس من سلطتها تغيير أو تبديل، وترفع كل هذه التوصيات إلى المؤتمر العام وهو صاحب السلطة في التعديل والتغيير.

*ولكن المؤتمر الوطني غير راضٍ عن تلك التوصيات لذلك يود إجراء تعديلات تتناسب مع الحكم؟
– صحيح بأن كل التوصيات التي رفعت من اللجان لا نوافق عليها بنسبة 100% ولكن هذا لا ينحصر في المؤتمر الوطني فقط هنالك أحزاب أخرى لها وجهة نظر تخالف التوصيات ولكن نحن اتفقنا أن تمضي التوصيات المتفق عليها والمختلف حولها تمضي عبر المؤسسات التي ارتضيناها وهي الجمعية العمومية والمؤتمر العام، وإذا خرجت التوصيات بإقرار المؤتمر العام نحن كمؤتمر وطني ملتزمون بها بنسبة 100% وسنحرص على تنفيذ كل التوصيات التي تخرج من المؤتمر العام وإن خالفت وجهة نظرنا، وقد تختلف في بعض التوصيات ولكن ما يخرج به المؤتمر العام سنلتزم به بالكامل.

*هناك من يقول بأن المؤتمر الوطني غير مستعد لتقديم أي تنازلات عن الحكم؟
– نحن الآن في السلطة ومعنا شركاء آخرون والحوار الوطني ليس من بين أهدافه الوصول إلى السلطة … هنالك قصور في الفهم بأن الحوار الوطني هو للسلطة فقط، لكن الحوار بحث كيف يحكم السودان ووصل لوضع مناهج لحكم السودان، هذا ما دار حوله الحوار الوطني ولكن ما جاء زول ذكر فلان يجي وفلان لا.. ولهذا فإن من يحكم السودان والأحزاب التي تقوم بإدارته ستكون واحدة من الآليات التي تنفذها الحكومة القادمة وإن رأي المؤتمر العام أن يحدث تغييرا وتبديلاً في السلطة باتفاق المتحاورين وفق المنهج الذي اتفق عليه وجاء ذلك عبر توصيات تم اعتمادها فإن المؤتمر الوطني ملتزم، ولو كنا نريد أن نتمسك بالحكم لما دعونا لحوار وطني كان “نقعد فيها كدا” ولهذا فإن على الجميع أن يفهم الوضع بصورة صحيحة بأن المؤتمر الوطني دعا للحوار لكي يستمع الى رؤية أهل السودان ويلتزم مع غيره من الأحزاب في تنفيذ ما يتفق عليه أبناء السودان بالتالي هذا الاتفاق إذا أدى إلى تغيير في السلطة أو تبديل نحن ملتزمون به.

*إذن الوطني مستعد لتقديم التنازلات؟
– المؤتمر الوطني منذ قيام ثورة الإنقاذ الوطني ظل يحكم البلد بنسبة 100%، ولكنه تنازل عن السلطة وأشرك الأحزاب، المؤتمر الوطني ظل يقدم تنازلات لأنه حريص على وحدة البلد وعلى إحداث وفاق سياسي واسع جدًا، ولهذا إن كانت هذه الأهداف ستتم عبر المشاركة بالسلطة مرحباً بذلك، إن كان عبر تغيير مناهج الحكم فمرحباً بذلك وإن كان في تغيير الشخوص أيضًا مرحباً بذلك وليس لدينا مانع ولكن ما نريده هو أن يتفق المؤتمرون في الحوار الوطني لأننا نحتاج لكل شخص أن يدلي برأيه ونحن أيضاً لدينا آراء لكن أؤكد بأننا غير ملتزمين بآراء أفراد أو مجموعات بل سنلتزم بما يخرج به المؤتمر العام للحوار الوطني وما اتفق عليه في الحوار الوطني نحن ملتزمون به تماماً.

* هناك من يقول إن المجلس الوطني الحالي هو برلمان الحزب الواحد ولا يفعل شيئاً غير التصفيق لقرارات المؤتمر الوطني والجهاز التنفيذي؟
– البرلمان الآن فيه أكثر من 100 عضو من غير المؤتمر الوطني من جملة 426 عضوً فكيف يسمى برلمان الحزب الواحد صحيح أن نواب المؤتمر الوطني أغلبية، ولكن ليس برلمان الحزب الواحد، ولكِ أن تعرفي أن من بين نواب الأحزاب الأخرى رؤساء لجان ونواب رؤساء لجان ونواب لرئيس المجلس الوطني، وكذلك الأمر في مجلس الولايات بالتالي غير صحيح أن نقول برلمان الحزب الواحد طبعاً الناس تريد أن تسمع بأن البرلمان الفاعل هو المشاكس للحكومة، ولكن نحن ارتضينا نعمل عملاً يمضي بالبلد إلى الأمام ودائماً المنازعات والمشاكسات هي التي تردنا إلى الوراء، ونحن لذلك ارتضينا مع الجهاز التنفيذي كأعضاء في البرلمان أن نكون دائماً على صلة فيما يتصل بالمشاريع التي يقدمها الجهاز التنفيذي وفيما يتصل في تنفيذ هذه المشاريع لذلك نتشاور عبر اللجان والجهاز التنفيذي معها في اللجان المعنية بالمجلس الوطني وكل المسؤولين والتنفيذيين جميعنا يتناقش باستفاضة لذلك عندما تصل المسألة إلى المجلس الوطني تكون قتلت بحثاً، وحدث حولها اتفاق لذلك لا يبرز خلاف كبير وبالرغم من سماع أحيانا هنا وهناك أصوات ولكن ليس صحيحاً أن البرلمان برلمان (تصفيق).. بل هو في لجانه يناقش كافة المسائل بالتفصيل ونجلس بالنسبة لإنفاذ القرار فكم من قرار ومشروع أتى به الجهاز التنفيذي أسقط من قبل اللجان لذلك أود أن أؤكد بأن البرلمان قائم بدوره والمسألة الاقتصادية هي تحدٍّ بالنسبة لنا، ولابد أن أقول بأن الممسكين بالملف الاقتصادي استطاعوا أن يوجدوا حلولاً للمشاكل الاقتصادية بالبلاد.

*أشارت وسائل الإعلام إلى أن واحدة من توصيات الحوار الوطني أن تتم مضاعفة عدد نواب البرلمان بإضافة أعضاء من المعارضة لخلق التوازن كيف ترى ذلك وأنت عضو بالمجلس الوطني؟
– صعب بأن يكون البرلمان 800 عضو، لذلك أقول بأن هذا لا يتم إلا إذا انعقد المؤتمر العام للحوار الوطني وقرر ذلك.. نعم مضاعفة نواب البرلمان لإحداث التوازن واحدة من الأطروحات التي طرحت لكنها لم تقر بعد وإذا أقرت عندها سيكون المؤتمر العام الآليات التي تستوعب تلك التوصية، ولكن نحن بالمؤتمر الوطني نؤكد بأن تلك الأطروحة غير عملية فإن مضاعفة عدد نواب البرلمان ونواب مجلس الولايات أمر غير منطقي وغير عملي، هذا رأينا كمؤتمر وطني ليس لأننا لا نود ذلك، ولكن لأنه لا توجد حتى قاعة تسع كل هذه الأعداد فضلاً عن أن تنفيذ هذه التوصية سيترتب عليه زيادة مصروفات، نحن لدينا مقترحات قدمت للمؤتمر، ولكن لا نحكم عليها الآن ننتظر إلى أن ينعقد المؤتمر ونستمع لكل هذه الأطروحات والمؤتمر يقبل حتى المقترحات الجديدة التي يمكن أن يقدمها الذين لم يلحقوا بالحوار بعد أن تقدم للمؤتمر العام وإذا أخذ بها المؤتمر العام سنعمل بها لأنه صاحب السلطة في اتخاذ القرارات.

*حلقات برنامج شاهد على العصر التي سجلها الأمين العام الراحل للمؤتمر الشعبي د. حسن الترابي حملت العديد من أسرار الحركة الإسلامية وكشفت معلومات جديدة عن مذكرة العشرة ومحاولة اغتيال مبارك… كيف تنظر لها؟

– لم أستمع لهذه الحلقات التي تحدث فيها الشيخ المرحوم حسن الترابي ومن خلال ما نقل إلي وما نشر في بعض وسائل الإعلام فإن المعلومات التي قالها د. الترابي كان كثير منها معلوماً لدي ولا جديد فيها بالرغم أني لم أسمع لأي حلقة من هذه الحلقات ولم أسمع شيئاً جديداً كل الذي قيل معلوم سواء كان عن مذكرة العشرة او اغتيال حسني مبارك وليس بالضرورة أن يكون صحيحاً كله, ولكن أود أن أقول إن هذا الحديث ما كان ينبغي أن يقال.. فالذي قيل انا أرى بأن لا يقال في هذا الوقت وبما أنني أؤكد أنني لم أستمع لأي حلقة من هذه الحلقات ولا أعلم بأن هذا الحديث قد قاله أم لم يتفوه به لكني لم أسمع لشيء غريب عبر وسائل الإعلام أو بعض المقاطع التي استمعت إليها فقط، أن ما قاله د. الترابي ما كان ينبغي أن يقوله الشيخ الترابي ومفروض “يموت بيها” وأنا لو في مكانه “بموت بيها”.

ـ مقاطعة… هل لأن هذه الحلقات ذات خطورة؟
لا، ليست ذات خطورة، ولكن إذا كنت في أي مجلس وتحدثنا في كلام بيننا، فإن هذا الحديث سيكون بيننا لا يخرج ولا ينشر، وهذا رأيي، وهذا الحديث الذي نشر وهو “كلام ما كويس في حق شيخ حسن”.

حوار: بهجة معلا
صحيفة الصيحة