إستراتيجية المجلس الأعلى.. خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر

شرع المجلس الأعلى للإستراتيجية لولاية الخرطوم، منذ العام الماضي في وضع إستراتيجية للفترة من 2017-2030 ترتكز بصورة أساسية في أن الكثير من القضايا الإستراتيجية والمستقبلية للولاية لا يمكن التعامل معها إلا عبر رؤية إستراتيجية عميقة تحتاج لسنوات طويلة تنفذ إلى جذور المشكلات فضلا عن أن الرؤية الإستراتيجية تتيح المجال لتشكيل مستقبل أفضل للخرطوم بدلا عن أسلوب التخطيط القصير الأجل الذي يجعل الولاية تدور باستمرار في فلك الأزمات والأهداف الصغيرة وبالتالي إهدار كثير من الموارد والجهود.
ويرى رئيس المجلس للأعلى للإستراتيجية د. محمد حسين أبو صالح، أن هنالك عددا من التحديات تتمثل في الفقر والبطالة مقرونين مع الزيادة المستمرة للسكان والهجرة من دول الجوار بجانب النقص في الخدمات الأساسية من مياه وصحة ومواصلات وقضايا البيئة ونقص الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الأمن الغذائي ونقص السلع الإستراتيجية مقرونا مع العجز في إيرادات الولاية.
ويقوم منهج الإستراتيجية على استدعاء المعرفة في عقول العلماء والباحثين والخبراء حيث تم جمع الدراسات حول الموضوعات المختلفة وتشكيل فريق للرصد والمتابعة مع توفير المعلومات وتحليل إستراتيجي عميق تمت فيه صياغة الإستراتيجية وفق أصول منهج التخطيط الإستراتيجي القومي. وتلخص فلسفة الإستراتيجية في تحقيق المحافظة على التوافق حول إستراتيجية الولاية كخطة تعبر عن الولاية، وتؤسس لمسار إستراتيجي لتحقيق غاياتها مع توفير الإسناد الإداري واستيفاء الترتيبات المطلوبة للسيطرة على نزاعات النفس البشرية ومداخل الفساد وسيادة الانتماءات الجزئية من خلال توفير المناخ السياسي المطلوب لنجاح الإستراتيجية المتمثل في تحقيق العدالة وسيادة النظام والقانون. الشفافية. المحاسبة وعدم التميز بين المنتجين.
ويقول مختصون بأهمية حماية الإستراتيجية بقانون وتأسيس آلياتها وفقا لدستور الولاية حتى تعبر عن إرادة كافة أهل الولاية وحمايتها من خلال منهج وطني يتيح المشاركة الوطنية ومشاركة المحليات والهيئات العلمية في إعدادها بما يضمن أنها تعبر فعلا عن الحلم الوطني وعن تطلعات مواطن الولاية .ولكن في جانبها الاجتماعي تسعى إلى تنمية الموارد البشرية والنهضة العمرانية وتوفير الخدمات لكافة أفراد المجتمع دون تمييز وتحقيق التمكين الاجتماعي مع تعزيز دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية والثقافية والسيطرة على الهجرات بما يحافظ على التركيبة الديمغرافية وتحقيق التمكين الاجتماعي ومحاربة الفقر عبر ترتيبات إستراتيجية متكاملة مع الاهتمام بالتوازن في تنمية الريف والحضر وتوفير الخدمات من تعليم وصحة ورعاية ذوي الإعاقة والفئات الخاصة والسعي إلى البحث عن إحداث نقلة حقيقية في توجه الدولة في تخطيط وتنمية الموارد البشرية بما يوازي التحديات في العقود القادمة وارتكاز مناهج التنمية البشرية على نشر الوعي وتوفير سلوك وثقافة ومهارات تناسب الإستراتيجية ومطلوبات تحقيق الأمن والاستقرار بتأسيس الانتماء للوطن وتحقيق الانصهار القومي وترقية الوعي السياسي والبيئي والصحي وحشد وتنظيم وتوجيه المجتمع تجاه غايات وأهداف الولاية وتشجيع المسؤولية الاجتماعية.
وتشير الإستراتيجية إلى أنها تسعى إلى توفير الأوضاع والظروف المواتية أو المطلوبة لتحقيق تنمية شاملة ومستمرة ومتوازنة وتحقيق العدالة الاقتصادية ومحاربة الفقر عبر رؤية إستراتيجية شاملة وتوفير رضا القواعد الشعبية وتحقيق الأمن الاقتصادي وبلورة أسس تحقيق المزايا والقدرات التنافسية العالمية لإنتاج الولاية التي تؤسس للحصول على حصص إستراتيجية في الأسواق العالمية وانتقال الخبرة والتقانة والتمويل وتوفير البيانات لضمان أمن المستقبل وحقوق الأجيال القادمة.
وركزت الإستراتيجية على مناخ يؤسس للمنافسة باستيفاء شروط سياسية واقتصادية تؤسس للتنافس الشريف تشمل العدالة وعدم التميز بين المنتجين وسيادة القانون ومنع الاحتكار وشروط خصخصة لا تغفل دور الدولة في الاقتصاد وتؤسس لانتقال الملكية العامة إلى شركات ذات قدرة تقنية وإدارية ومالية تؤهلها للتنافس العالمي.
وتوضح الإستراتيجية إلى تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار وإزالة المعوقات خاصة الازدواج الضريبي والرسوم والجبايات بما يوفر فرص عمل ويقلل تكلفة الإنتاج ومعدلات البطالة مع تطوير وزيادة الإنتاج والإنتاجية.
وبرغم من أن الالتزام بالشفافية في النشاط أمر ذات أهمية، إلا أن الإستراتيجية ترى بضرورة التركيز على الشراء والمناقصات وطرح العطاءات والمزادات وفي إعلان نتائجها وحيثيات الاختيار وتوفير فرص التظلم للمتنافسين أيا كان وطنيين أو أجانب بما يحقق العدالة ويمنع الفساد والتمييز. وتقول لكن الأمر يحتاج إلى بنية مالية واقتصادية من منظور عالمي تتيح التنافس العالمي تشمل إصدار سياسات مالية ونقدية غير مزدوجة ولذا فإنها في حاجة إلى بنية تحتية مواكبة في مختلف المجالات “الطاقة والنقل والطرق وحصاد المياه والخدمات والسياحة” مع توفير طاقة آمنة ورخيصة ومتجددة.
إلا أن بعض الخبراء يرون بأهمية تأهيل الكادر البشري والاقتصادي المتمثل في المزارعين التقليديين والرعاة والحرفيين في سوق العمل التقليدي مع تشكيل سلوك مهني للعاملين في القطاع الاقتصادي يتضمن سلوك اتقان العمل واحترام قيمة الزمن والانضباط الإداري مع تحقيق التنسيق والمساوئ والتكامل بين الأنشطة الاقتصادية “تجارة خارجية. صناعة. زراعة وخدمات” من جهة وبين الأنشطة الأخرى المتعلقة بالاقتصاد من جهة أخرى.
وركزت بصورة أساسية على مراجعة التشريعات والقوانين المؤثرة في الإنتاج والإنتاجية والبطالة وتحقيق التكامل الاقتصادي الجزئي والكلي وخفض تكلفة الإنتاج من خلال الإنتاج الكثيف وخفض التكلفة على المنتج وخفض الرسوم الحكومية مع التعويض بالإنتاج الضخم مع الاهتمام بفتح أسواق خارجية والمحافظة على البيئة والتنوع الإحيائي في المناطق المحمية وفي الأراضي العامة والخاصة وتبني سياسة الأراضي الرطبة والعمل على صيانتها لتعزيز وظائفها الايكولوجية والاجتماعية والاقتصادية وتأسيس نظام تطوير وحماية للأراضي الرطبة ذات الأهمية في مجال التنوع الإحيائي.

الصيحة