مجلس حقوق الانسان يناقش أثر العقوبات الآحادية على السودان

يبحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في دورته التي تبدأ منتصف سبتمبر،آثر العقوبات الآحادية على السودان ويستمع الى تقرير من الخبير المستقل عن أوضاع حقوق الإنسان بالسودان حسبما اعلنت وزارة الخارجية في الخرطوم الخميس.

ويرزح السودان منذ العام 1997 تحت عقوبات اقتصادية صارمة فرضتها عليه الولايات المتحدة الأميركية، تحت مزاعم رعاية الارهاب وتقديم تسهيلات للجماعات المتشددة.

و يقود وزير الدولة بالخارجية السودانية كمال الدين إسماعيل وفد السودان المشارك في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال الفترة من 13 حتى 19 سبتمبر الجاري قبل أن يلحق به وزير العدل عوض الحسن النور لقيادة الوفد يوم 20 سبتمبر حتي نهاية أعمال الدورة فى 30 سبتمبر.

وأفاد تعميم صحفي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قريب الله خضر الخميس إن الدورة ستناقش قضايا تهم السودان وهي تقرير للمقرر الخاص عن زيارته للسودان في نوفمبر 2015 يعكس فيه آثر الإجراءات اﻵحادية القسرية علي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السودان ويقدم مقترحات لتخفيف تلك الآثار لحين رفعها.

وأفاد التعميم أن الدورة ستستمع لتقرير الخبير المستقل يوم 28 سبتمبر حول تحسن حالة حقوق الإنسان في السودان من خلال المساعدات الفنية وبناء القدرات ، و”تبعا لذلك يتم إصدار قرار بشأن ولاية الخبير”.

وأبقى الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان ارستيد نونوسي، في تقرير سيقدمه للدورة الـ 33 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، في الفترة من 26 ـ 28 سبتمبر الحالي، على معظم شواغله الخاصة باستمرار التضييق على الصحافة وحرية التعبير وتقييد حرية الدين والمعتقد واستمرار الاعتقالات ضد الطلاب والناشطين.

وطالب الخبير بإجراء تحقيق قضائي مستقل حول سقوط عشرات القتلى في احتجاجات سبتمبر 2013 لمحاسبة المتورطين، رغم بدء الحكومة عمليات تعويض لذوي الضحايا.

sudantribune