وزير المالية: سياسات لإعادة سعر الصرف تدريجياً

أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ، بدرالدين محمود، الأحد، جملة من السياسات لإعادة سعر الصرف بشيء من التدرج حتى يكون وقعها على المواطن غير كبير، بجانب فك الاحتكار في القمح وتدرّج الدولة في رفع الدعم عن السلع.
وأكد أن رفع الدعم وفّر “ملياراً و200 مليون جنيه” لافتاً إلى أن السياسات تتضمن بجانب التحرير الجزئي في المنتجات البترولية، خطوات محسوبة في تحرير المنتجات البترولية .

وشدّد الوزير محمود لدى مخاطبته احتفال المعايدة الذي نظمه العاملون بوزارة المالية، على سعيه الجاد لاستعادة الاستقرار لسعر الصرف واستدامة نمو الناتج المحلي ليكون نوعياً، وذلك باتباع سياسات جادة تعزز النمو النوعي، الذي يصب في مصلحة تطوير الصادرات لتجاوز فجوة الموارد الداخلية، ومحاصرة عجز الموازنة في الحدود الآمنة والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي ليقف على قواعد قوية في الفترة المقبلة .
وكشف وزير المالية محمود، أن زيادة إيرادات التحصيل الإلكتروني خلال العام بلغت 11 مليار جنيه وفي النصف الأول حققت 6 مليارات جنيه، بجانب ما حققه في محاربة تجنيب الإيرادات وقفل أبواب الفساد التي كانت تكتنف التحصيل الورقي .
وقال نستشرف مرحلة جديدة وهي مرحلة السداد الإلكتروني، بربط كل جهات المال العام والمال الذي تتصرف فيه الحكومة الاتحادية أو تتصرف فيه جهات أخرى ونتطلع للدفع الإلكتروني .

وأبان محمود أن إنجازات الوزارة تتمثل في تنشيط نظام تخطيط موارد الحكومة الذي تم اقترانه بنظام الخزانة الواحدة، مشيراً إلى أنه وفر خلال العام 2016 من السيولة ملياراً و400 مليون جنيه .
وأشار إلى إنفاذ عدد من السياسات لمعالجة التهرب الضريبي والجمركي، والعمل سوياً على محاصرة الإعفاءات الضريبية والجمركية التي وفرت “ملياراً و200 مليون جنيه” من إيرادات الدولة كانت تذهب للإيرادات غير المرشّدة .

صحيفة الجريدة