«ديوان المظالم» يقترح توسيع صلاحياته لملاحقة «المفسدين»

اقترح رئيس ديوان المظالم والحسبة العامة احمد ابوزيد، على البرلمان، منحه صلاحيات أوسع تمكنه من فتح بلاغات جنائية لملاحقة المسئولين والمتورطين في قضايا فساد، باعتبار أن ديوان المظالم جهة رقابية وليست تنفيذية، واكد ابوزيد صحة الاجراءات التي اتخذها، لأنها تمت وفقاً للصلاحيات التي كفلها القانون. واحاط ابوزيد لجنة العمل والمظالم بالبرلمان، خلال اجتماع دام ثلاثة ساعات أمس، بتفاصيل إضافية للبيان الذي أودعه منضدة المجلس الوطني، في مايو الماضي، فيما اكدت تسربيات لـ”للجريدة” من مصادر موثوقة، أن ابوزيد حث البرلمان على منحه صلاحيات اوسع تتيح له ممارسة مهامه بشكل أكبر في تحريك البلاغات الجنائية وملاحقة المسئولين عن التجاوزات المالية والادارية، باعتبار ان الديوان جهة رقابية فقط.
فيما اكد رئيس لجنة العمل والمظالم عمر الشيخ بدر، ان ابوزيد مارس دوره وفق الصلاحيات التي كفلها قانون المظالم والحسبة العامة، وتحفظ بدر بشأن استدعاء الجهات المتورطة في التقرير بحجة ان “التقرير لايزال فطير”، واوضح ان لجنته اعدت تقريراً بشان تقرير ابوزيد سيناقشه البرلمان الأسبوع المقبل.

صحيفة الجريدة