عضو في آلية (7+7) يرهن تنفيذ توصيات الحوار بتعديل لائحة البرلمان

رهن عضو بالآلية التنسيقية العليا للحوار السوداني المعروفة إختصاراً بـ (7+7)، تنفيذ مخرجات الحوار بتعديل لائحة أعمال البرلمان، لتكون إجازة القوانين والتشريعات بالتوافق عوضاً عن التصويت.

وحذر عضو الآلية ورئيس حزب الحقيقة الفدرالي، فضل السيد شعيب، من أن أخذ الرأي بالأغلبية في المجلس الوطني سيكون أولى خطوات نسف الحوار الوطني، مطالباً باصدار مراسيم جمهورية لتغيير لائحة المجلس.

وأضاف “الضامن الوحيد لتنزيل مخرجات الحوار إلى الواقع هو أن يكون التنفيذ عبر التوافق، وليس بأخذ رأي الأغلبية.. لا بد من تغيير لائحة أعمال المجلس الوطني لنتمكن من سن القوانين والتشريعات بالتوافق وليس بالتصويت”.

وأشار شعيب خلال حديثه في ندوة سياسية بالخرطوم، يوم الأربعاء، إلى وجود مقترح في مخرجات الحوار بزيادة مقاعد البرلمان بنسبة 100%، لكنه أضاف “لا أتوقع أن يفوق عدد المقاعد المضافة أعضاء البرلمان الحالي”.

وطالب بالذهاب إلى الممانعين للاستماع لهم والاتفاق معهم لإنهاء الحرب، وزاد “لا بد أن نصدق ويصدق ولي الأمر الذي اعتبر المخرجات بمثابة التعليمات واجبة التنفيذ”.

وجرت بالخرطوم يوم الإثنين مراسم التوقيع على وثيقة وطنية ناتجة عن الحوار الوطني الذي استمر لعام، وينتظر أن تكون الوثيقة التي اشتملت على مبادئ الحكم، أساسا للدستور الدائم للبلاد، لكن قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية في البلاد ما زالت تقاطع عملية الحوار وتشترط للإلتحاق به عقد مؤتمر تحضيري بالخارج.

من جهته قال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي أبو بكر عبد الرازق إن مخرجات الحوار كانت أكبر مما كانوا يتوقعون، مؤكداً الاتفاق على بسط الحريات، من خلال إقتصار دور جهاز الأمن والمخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة. وتابع “مثله ومثل كل أجهزة المخابرات المحترمة في العالم”.

وأشار إلى اتفاق على إختيار كل مستويات الحكم عبر الإنتخاب المباشر، من رئيس الجمهورية إلى معتمد المحلية، إضافة إلى أعضاء المجالس التشريعية القومية والولايات.

واعتبر عبد الرازق أن الحوار سيفضى إلى حكومة إنتقالية حقيقية بكامل التفويض، وزاد “لكن المؤتمر الوطني لديه حساسية من كلمة إنتقالية لذلك قبل بأسم حكومة الوفاق الوطني”.

وأكد التوافق على رئيس مجلس وزراء يخضع للمحاسبة من قبل البرلمان، مشدداً أن المنصب سيتولاه شخص غير منتم سياسياً، وقال “سنحرص على أن يتولى رئاسة الوزراء شخص ليس له إنتماء سياسي.. شخص يكون موضع ثقة وأمانة ونزاهة وعدالة ليدير المرحلة الإنتقالية”.

وكشف عن عدم توافق لجان الحوار على زيادة مقاعد البرلمان، مشيراً لإحالة الأمر لرئيس الجمهورية ليتم البت فيه بالتوافق مع لجنة (7+7)، وقطع بعدم مشاركة المؤتمر الشعبي في حكومة الوفاق الوطني المقبلة.

من جهته قال ممثل حزب المؤتمر الوطني الحاكم، عمار باشري، إن الوثيقة الوطنية التي تم إجازتها في ختام الحوار، أشبه بوثيقة الحقوق الأميركية، واصفاً ما حملته من مخرجات بأنه “عمل عظيم”.

لكن باشري نبه إلى أن الوثيقة ليست مبرأة من العيوب، وأفاد أن بامكان الممانعين للحوار أن يأتوا بإضافاتهم عليها شريطة أن تكون وفق موجهات الحوار.

وأكد أن الدستور المقبل ستضمن فيه موجهات تؤسس لدولة المؤسسات وتعزز من قيم الكرامة والحرية والمساواة.

سودان تربيون