قوى الإجماع الوطني .. تعبيد طريق الإسقاط

تتسارع وتيرة الأحداث والخلافات بين أحزاب قوى الإجماع الوطني يوماً بعد يوم، وتتلاحق البيانات هنا وهناك عقب كل انشقاق يضرب صفوف المعارضة الرافضة للتقارب مع النظام، ليؤكدوا بأن التحالف ليس بخير، لاسيما الخروج الجماعي والمفاجيء لأهم خمسة أحزاب من بين صفوفه نهاية الشهر الماضي، لتلحق برفيقاتها في قوى نداء السودان، لكن بالأمس عقدت قوى الإجماع مؤتمراً صحفياً حول الراهن السياسي بدار شيخ أحزاب اليسار «الحزب الشيوعي» وكان اللافت في المؤتمر إدارة منصته من كريمة الزعيم إسماعيل الأزهري ( جلاء الأزهري) لتختار بذلك طريق مغاير لوالدها الراحل إسماعيل الأزهري الذي كان من المؤيدين بشدة لقرار طرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان في ستينات القرن الماضي، ويأتي مؤتمر قوى الإجماع عقب قرارات تنظيمية غير مسبوقة أصدرها التحالف ضد أحزاب كانت ضمن منظومته إلى وقت قريب، معللاً الخطوة التي اتخذها التحالف لمخالفة تلك الأحزاب التي طالتها القرارات للقوانين واللوائح المُنظمة للعمل الداخلية، ولم ينس تحالف المعارضة أن يُشير إلى إضراب الأطباء والثناء على مواقفهم.

التمسك بالدستوري
وتمسك السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد مُختار الخطيب بضرورة عقد المؤتمر الدستوري لحل الأزمة السُودانية التي تراكمت من أجل تأسيس دولة مدنية، لكنه قطع بأن النظام غير مُستعد لتقبل الآخر، وأضاف (إذا لم يدفع النظام بالمستحقات فلن يكون هناك حواراً)، وإتهم الخطيب النظام بتمرير سياساته من خلال الحوار الذي أنهى أعماله، لجهة أنه ضد الحديث عن المؤتمر الدستوري .

تمديد عمر النظام
الحوار الذي استمر لعامين من التداول قبل أن يُسدل الستار عن خواتيمه الأسبوع الماضي وتمخضت عنه الوثيقة الوطنية التي وقعت عليها قيادات القوى السياسية لم يرض تحالف قوى الإجماع والتي صاغت رؤاها حول ما يتعلق بالحوار، في بيان تلاه القيادي بالتحالف جمال إدريس، وقال إن الحوار الذي إنهى أعماله وما تمخض عنه من مُخرجات صُممت بشكل أساسي لتمديد عمر النظام، لجهة أنها كرست كافة الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية، ودلل حديثه بتمسك رئيس الجمهورية بتعين رئيس الوزراء المقترح بجانب قضاة المحكمة العليا وتعيين جهاز الأمن.

حوار المُحاصصات
ولفت جمال بأن مُخرجات الحوار لم تمس البنية الأساسية للنظام ولم تحمل أي تغيير فيما يتعلق بالنمط الاقتصادي والاجتماعي للإنقاذ، والذي قال إنه أثبت فشله طيلة الـ(27) عاماً من عمر الحكومة الحالية، مبيناً أن النظام يتعامل مع الحوار بفهم استيعاب الآخرين في مواعينه تحت عنوان توسيع دائرة المُشاركة عبر المُحاصصات، وأضاف أن المؤتمر الوطني يحاول بذلك فك عُزلته وإضفاء شرعية يبحث عنها مُنذ (27) عاماً، ونأى إدريس بتحالف المعارضة عن الحوار، ومشدداً أن (هذا الحوار لايعنينا في شئ) وأردف (نراه جُزءًا من مؤامرات النظام المستمره لشراء الوقت وتلميع صورته للعالم).

أزمة الحُريات
وتوقع إدريس أن يصطدم الحوار بعقلية النظام، والتي قال إنها تخصصت في إفشال كل الإتفاقيات والتفاهمات التي تجاوزت الأربعين إتفاقية، وضرب مثالاً في محور الحُريات والتي أكد بأن الإنقاذ لم تستطع تجاوز عقليتها في الاستمرار بالتضييق على الحُريات من خلال سيطرة الأجهزة الأمنية على الصحافة من خلال الرقابة القبلية والبعدية، فضلاً عن استمرار الاعتقالات وسط الطُلاب، بجانب فصل الناشطين من الجامعات ومنع القوى السياسية من العمل، ومنع الأحزاب من إقامة ندواتها الجماهيرية ومحاصرة دورها بالقوى الأمنية.

الثبات في الموقف
إلي ذلك قال القيادي بالتحالف أبو الحسن فرح أن تحالف المعارضة ثابت في مواقفه، ونادى فرح بضرورة توحد المعارضة بهدف بناء جبهة وطنية عريضة لإسقاط النظام، وذهب في ذات الاتجاه السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، والذي رسم معالم طريق قال بأنها كفيلة بإسقاط النظام، كاشفاً عن إعداد خطة لما بعد إسقاط النظام، وفي الأثناء شيع أبو الحسن فرح خارطة الطريق وقال (خارطة الطريق سقطت)، مضيفاً بأنهم كانوا يتوقعون إنهيارها لجهة أنها لم تكن مُجدية منذ التوقيع عليها.

تجميد عضوية
وترك جمال الباب مفتوحاً أمام وحدة المُعارضة، وقال (الطريق مُعبد أمام وحدة المعارضة، مؤكداً بأن باب الحوار مفتوح مع كافة القوى السياسية المعارضة من أجل بناء جبهة عريضة تعمل على إسقاط النظام، ووصف الخلاف داخل التحالف بالطبيعي، ونفى في ذات الوقت إتخاذهم لقررات بفصل عضوية (5) أحزاب نتيجة لموقفها من (نداء السُودان) وأشار إلى أن الإجراء الذي ُاتخذ تجميد للعضوية وليس الفصل.