آلية الحوار الوطني تسلم ملحق التعديلات الدستورية للجنة الطارئة بالبرلمان

سلمت آلية(7 +7) للحوار الوطني أمس، ملحق التعديلات الدستورية لرئيسة اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بالبرلمان بدرية سليمان، وتضمن الملحق (10) تعديلات تشمل (الحريات، جهاز الأمن، المحكمة الدستورية، بالإضافة الى التعديلات الخاصة بمجلس القضاء العالي، والاحكام الانتقالية التي نصت على دمج وتسريح كافة القوات المساعدة والقوات المساندة والصديقة للقوات النظامية وفق المعايير والترتيبات الأمنية.

وكشقت مسودة ملحق التعديلات التي تحصلت (الجريدة) على نسخة منها على تعديل المادة (151) والتي نصت على أن ينشأ جهاز للأمن الوطني يختص بالأمن الداخلي والخارجي على أن يحدد القانون العادل رسالته وتنحصر مهامه في جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية، وأن يكون الجهاز قومياً ممثلاً لكل أهل السودان تمثيلاً عادلاً، وأن يكون الجهاز تحت إشراف رئاسة الجمهورية، على أن يقدم تقارير وبيانات أمام لجنة مختصة بالمجلس الوطني، بجانب منع الاجهزة الامنية من ممارسة التجارة والاستثمار والخدمات.

وتضمنت التعديلات الخاصة بالحريات المادة 29 حق الطلاقة التي تنص على عدم جواز اعتقال أي شخص واحتجازه، والمادة 28 حق الحياة، بالاضافة الى المادة 15 حق التزاوج ورعاية الأسرة، والمادة 30 الحرمة من الرق والسخرة والمادة 37 حرية الخصوصية، والمادة 38 حرية الاعتقاد والعبادة والمذهب، المادة 39 حرية التعبير والاعلام، المادة 40 حرية الموالاة والتجمع والتنظيم.

ونصت المادة 29 بالتفصيل على عدم جواز اعتقال أي شخص واحتجازه دون حقه في الطلاقة والحرية باستثناء القبض عليه بشبهة ارتكاب ما يجرم القانون ويعاقب عليه بالسجن، على أن يبلغ بالشبهة فوراً عند القبض عليه دون مضي يوم واحد، وحال تولي سلطة الادعاء أمر التحري في شبهته قد يمضي 3 أيام، ويجوز الرجوع بأمره للقضاء إذا استدعى التحري مدداً ويجوز للقاضي حفظه محبوساً تحت التحري لمدة شهر واحد، وفي حالة الشبهة بجريمة قد تؤدي عن ثبات البينة على التهمة عند القضاء الحكم الاعدام أو السجن لسنة أو أكثر أو الحبس حتى يؤدي ديناً حاقاً عليه، عندئذ يجوز للقاضي الحبس للتحري لثلاثة أشهر.

وجوزت المادة للمشتبه فيه والمتهم المحبوس للتحري بأمر القاضي حق الاستئناف لقاضٍ أعلى، وذكرت أنه إذا استدعى التحري طول الحبس لاكثر مما يحق بالنصوص السابقة يطلق المتهم بالضمان لكن يحق عليه الحضور متى ما دعي لقدوم تالٍ لاستئناف ذات التحري، وفي حال تطاولت المحاكمة لأكثر من سنة قبل القضاء الحاسم وكان المتهم محبوساً أو مطلقاً او تحت الضمان يجوز له الاستئناف لقطع اجراءات المحاكمة ومدة الضمان، لكن قد يستكمل التحري بعد اطلاقه ويستدرك رده للحبس أو للضمان أو المحاكمة.

وفيما يلي التعديلات الخاصة بالمحكمة الدستورية نص ملحق التعديلات على إلغاء الفقرة 1 في المادة 121، على أن يستعاض عنها بأن يعين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة الدستورية من بين 9 مرشحين من كلية انتخابية وعميد كلية القانون جامعة الخرطوم ونقابة المحامين، يحددها القانون من أصحاب الخبرة والتجربة والكفاءة وفقا للقانون والاجراءات الحالية، على أن توافق عليهم الهيئة التشريعية.

وفيما يختص بمجلس القضاء العالي نصت التعديلات على الغاء الفقرة 1 في المادة 129 ويستعاض عنها بالفقرة التي تنص على أن ينشأ مجلس يسمى مجلس القضاء العالي ويتولى الإدارة العامة للقضاء القومي ويحدد القانون تكوينه ومهامه وسلطاته، وتضاف فقرة جديدة للمادة 130 بعد الفقرة 1 تحمل الرقم 2 ويعدل رقم الفقرة 2 لتصبح 3 وتنص على (يوصي مجلس القضاء العالي لرئيس الجمهورية بثلاثة من كبار القضاة من ذوي الخبرة والكفاءة ليختار من بينهم رئيساً للقضاء.
واشتملت التعديلات احكام انتقالية حددت اجل حكومة التوافق في أبريل 2020م بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة لرئيس الجمهورية وولاة الولايات والهيئة التشريعية وفقاً لقانون الانتخابات.

وأشارت المسودة الى انه لحين اجراء الانتخابات يتكون المجلس الوطني ومجالس الولايات والمجالس التشريعية من الاعضاء المنتخبين والمعينين بواسطة رئيس الجمهورية، ونصت التعديلات على الغاء المحاكم والنيابات الخاصة ومحاكم الارهاب والقواعد المنظمة لها، وأن يحاكم المواطن أمام قاضيه الطبيعي وفقاً لقانون عادل، بالاضافة الى انشاء مجلس للسلام و 10 مفوضيات قومية مستقلة تشمل (الانتخابات، محاربة الفساد، الاصلاح المؤسسي، الاحصاء، الأراضي، الخدمة المدنية، الاختيار للخدمة العامة، توزيع الثروة بين مستويات الحكم، تخصيص ومراقبة الايرادات المالية).

ولفتت التعديلات الى ان عبارة (بالتوافق) حيثما وردت في التعديلات تعني التوافق السياسي في اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني.
وكشف مصدر – فضل حجب اسمه- لـ (الجريدة) عن مطالبة عدد من احزاب آلية الحوار بتأجيل الاجتماع مع اللجنة الطارئة الى حين دراسة التعديلات التي أودعتها رئاسة الجمهورية وإلحاق التعديلات التي سلمت أمس للبرلمان.

ونقل ذات المصدر عن رئيسة لجنة التعديلات الدستورية بالبرلمان بدرية سليمان تأكيداتها في اجتماعها مع الآلية أمس بأنها مسؤولة لدى البرلمان، وبررت دعوتها للآلية للاستئناس بآرائها فقط، بينما تمسكت أحزاب المعارضة في الآلية بأن التعديلات الدستورية محورية لإحداث تغيير متكامل في شكل الدولة التي سيشاركون فيها.

الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة