رصد (14) مليار و(85) مليون جنيه لوزارة الدفاع و تخصيص (7) مليارات و (575) مليون جنيه لجهاز الأمن والدعم السريع في الموازنة
خصص مشروع موازنة العام 2017م، مبلغ (4) مليارات و (355) مليون جنيه لجهاز الامن والمخابرات الوطني، و(3) مليارات و(220) مليون جنيه لقوات الدعم السريع، بدون ايرادات، وشن النائب عبد الله رابح من الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل، هجوماً على مشروع الموازنة ووصفها بميزانية (الضرائب والجبايات)، وقال ان تمريرها من جانب البرلمان يعني مزيداً من ارتفاع اسعار السلع والخدمات.
وكان الانفاق على قطاع الامن والدفاع والشرطة ومؤسساته بمافيها الدعم السريع والجمارك، قد تصدر الموازنة بمبلغ (29) مليار و (122) مليون جنيه، بإيرادات متوقعة بمبلغ (22) مليار و(348) مليون جنيه، وخصص المشروع (5) مليارات و(37) مليون جنيه للقطاع السيادي، بإيرادات (611) مليون جنيه، مقابل (555) مليون جنيه للقطاع الصحي، منها (429) مليون جنيه لوزارة الصحة بإيرادات (5) ملايين، فيما خصص مبلغ (828) مليون جنيه للتعليم بشقيه العام والعالي بإيرادات (86) مليون جنيه.
واكد النائب البرلماني عبد الله رابح وقوفه ضد الموازنة اذا مررت بشكلها الحالي، وقال في تصريحات محدودة أمس، ان الاقتصاد السوداني يعاني من أزمة ادارة وليس ازمة موارد، وأوضح ان إيرادات القطاع الانتاجي لاتتجاوز (17%) من جملة الميزانية، بينما يتوقع لإيردات القطاع الضريبي (57%) الذي يعتمد على الجبايات من المواطن.
ووصف رابح خطاب الموازنة بالمحبط للشعب السوداني، وذكر انها اضعف من ميزانية 2016م وليس كما يدعي وزير المالية بدر الدين محمود، وأضاف (كنواب سنقاوم هذه الموازنة وسنصوت بلا، وسنسجي النصح للوزير بتعديل ماجاء فيها من بنود تثقل كاهل المواطنين).
البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة
