وزير المالية السوداني: تم تضمين كل مخرجات الحوار الوطني ضمن موازنة العام 2017م

قال الأستاذ بدر الدين محمود وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ـ في المؤتمر الصحفي الذى عقده بوزارة الإعلام الخميس حول موازنة العام 2017م والتي تمت إجازتها اليوم في المجلس الوطني ـ إن الميزانية هدفت إلى زيادة الدعم للتنمية وقطاعات زيادة الإنتاج والإنتاجية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم قطاعات الإنتاج لسلع الصادر وإحلال الوارد لتخفيض العجز في الميزان التجاري ، مضيفا أنه تم تضمين كل مخرجات الحوار الوطني ضمن موازنة العام 2017م .

وأضاف وزير المالية أن إجمالي الإيرادات والمنح المتوقعة في العام 2017 م نحو 77.7 مليار جنيه، في حين تبلغ المصروفات المتوقعة 96.2 مليار جنيه، ونستهدف في موازنة العام 2017م نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3 % خلال العام وأن يبلغ معدل التضخم 17% ، وخفض العجز في الميزان التجاري من 4.2 مليارات دولار إلى 3.1 مليارات دولار ، وتحقيق معدل استثمار 4.1% ومعدل ادخار 11.7% ، وتخفيض العجز الكلي في الموازنة إلى 18.5 مليار جنيه .

وقال بدر الدين إن موازنة العام 2017 م تأتي في ظل ظروف دولية يعاني منها الاقتصاد العالمي منها تباطؤ حجم النمو الإجمالي للاقتصاد العالمي وانخفاض السلع العالمية وتقلبات الاسواق المالية والسندات والأسهم وانخفاض أسعار النفط ، لافتا إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية في العام 2016م تم تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتوفير الخدمات وإحداث قدر كبير من التنمية وضبط الإنفاق .

وأشار إلى أهمية حزمة السياسات في إصلاح مسار الاقتصاد واستعادة الاستقرار الاقتصادي بما يمكن من النمو .
وجدد وزير المالية العمل خلال موازنة العام 2017م على تنظيم الإنفاق وترشيده والتوسع في تعليم الأساس ومحو الأمية بالإضافة إلى الاستمرار في توفير المياه عبر برنامج” زيرو عطش” وحصاد المياه وحفر الآبار وزيادة التغطية للرعاية الصحية الأولية بالريف ، وتوفير التمويل الأصغر وزيادة التوليد الكهربائي والإنتاج النفطي ،وزيادة عدد الأسر التي يقدم إليها الدعم الاجتماعي والتوسع في التأمين الصحي .

واشار إلى الاستمرار في العلاج المجاني والتأمين الصحي في المستشفيات والحوادث والأدوية المنقذة للحياة والعناية بالأطفال واستمرار تقديم العلاج المجاني الذى يقدم لمرضى السكري والكلى والسرطان .

وأضاف سنوجه السياسات النقدية لدعم الإنتاج في الصادر والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وإنجاز الشراكات مع القطاع الخاص وتطوير التقنية في الدفع النقدي واستكمال نظام الخزانة الواحدة إلى جانب تنظيم سوق الأوراق المالية وتنظيم بورصات للسلع عبر بورصات محددة .

وأضاف: أن موازنة العام تهدف إلى تعدد مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد وزيادة الإيرادات وتوسيع المظلة الضريبية وحوسبة ديوان الضرائب .
وأضاف: سنعمل خلال العام 2017م على اتخاذ حزمة من السياسات لزيادة الإيرادات الضريبية ، والإيفاء بأجور العاملين .