وزير المالية: استقالـتي بيد الحـزب

أفصح وزير المالية بدر الدين محمود عن مديونية حكومة السودان على دولة الجنوب التي بلغت (500) مليون دولار جراء تأخر جوبا وعدم سداد رسوم العبور والترتيبات المالية.
وشدد محمود في مؤتمر صحفي أمس على تطبيق حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق في جانب السفر والوفود والمؤتمرات وخفض الإنفاق على الوقود والكهرباء ووقف المشتريات إلا بموافقة المالية، والاستمرار في الإجراءات في جوانب الصرف الجاري، خاصة في ظل وجود آلية نظام الخزانة الواحدة .
وقال محمود إن الحديث عن زيادة الصرف الدستوري غير صحيح، كاشفاً أن مرتبه يبلغ (13) ألف جنيه وبعد التخفيض يقدر بعشرة آلاف بعد الخصم الذي تم للدستوريين، قائلاً: (ولا يمكن لوزير في دولة محترمة ألا توفر له وسيلة حركة)، وزاد قائلاً إن معظم الدستوريين يسكنون في منازلهم ويصرف لهم (1200) جنيه بدل سكن لا تؤجر غرفة).
وقال هنالك تضمين موارد على وثيقة الحوار الوطني، وقال إن الصرف على تحقيق الوفاق وتحقيق الاستقرار السياسي أفضل من الصرف على الحرب، وقلل من نسبة الصرف الدستوري وقال إنه لا يمثل ترفاً كبيراً. وأقر بوجود تحديات تواجه الشركات المنتجة للنفط نتيجة للتحديات العالمية من تراجع الأسعار، كاشفاً عن الجهود المبذولة لخفص الديون التي ترتبت أخيراً على شركات النفط.وقال إن معالجة العجز البالغ (18) مليار جنيه ستتم بالاستدانة من المركزي بواقع (8) مليارات و(10) مليارات جنيه من القروض والجمهور .
وأشار محمود إلى استمرار عمليات الإصلاح الاقتصادي ضمن البرنامج الخماسي عبر تطبيق جملة من السياسات الإصلاحية، إما في شكل إجراءات تتخذ في حينها أو حزمة متكاملة، إلا أنه قال: (في عام 2017 في تقديرنا لن نحتاج لحزم جديدة ولكن الإصلاح مستمر).
وأشار إلى استمرار التفاوض على إعادة جدولة ديون السودان مع دولة الصين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات التي تواجهها البلاد.
وانتقد بدر الدين الذين ينتقدون الحالة الاقتصادية والموازنة قائلاً: (بعض الناس مركبين نضارات سوداء ويتحدثون عن الموازنة ويقيمون الاقتصاد بصورة غير صحيحة)، مشيراً إلى أنهم يريدون خلق بلبلة ضد الحكومة. وقال إن أمر استقالته مربوط بقرارات الحزب، وزاد قائلاً: (انتو مستعجلين مالكم التعديل الوزاري قريب، نحن ننتظر نتيجة التعديل). وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي أثر في الاستثمار، إلا أنه كشف عن استمرار التدفقات الاستثمارية في القطاع الزراعي وفي مجال الذهب لتمتع السودان بالموارد الطبيعية، وقال إننا نجني أفضل من غيرنا، وبشهادة البنك الدولي فإن ما يحدث في السودان من تحقيق معدلات النمو واستقرار مالي يعتبر معجزة .
الانتباهة







ياخي استقيل انت فشلت فشل ذريع
ما تبقى زي استقالة مامون حميدة
وقال إننا نجني أفضل من غيرنا، وبشهادة البنك الدولي ؟بنك دولي هو من يقوم بعمل التحويلات الماليه المختلفه.اما ماتقصده هو صندوق النقدالدولي هي الجهه الفنيه التي تصدر شهاده الوفاه او تحويل الاقتصاد المنهار مثلا اقتصاد السودان الى الانعاش.فما دخل البنك الدولي في اي شهاده يصدرها الصندوق؟؟؟؟؟ الم اقل ان الاقتصاد يحتاج لرجل إقتصادي من الدرجه الاولى ؟؟؟؟؟؟ شغلكم فطير
مشكلة الدستوريين والوزراء والروساء والولاء
في السودان
مفتكرين ان البلد دي حقت ابوهم
الوزير او الوالي من يستلم المنصب
علامات الثراء تظهر فيه
ومافي محاسبة
ولاكن الله في الظلم ظلمات
…
كسرة
قال مافي وزير في دولة محترمة ماعنده عربية
طب في دولة محترمة اكثر من بريطانيا؟
لان عندها كم وزير عندهم عجلات بس!
اتقو الله
وماعافين ليكم حقنا
ولمقرنة ميزانيتنا بمثيلاتها من الدول العربية نجد ان كل المبررات التى يسوقها المسئولون يمكن ان تكون ملف اتهام مكتمل الجوانب يمثل الفشل المخجل للحكومه التى عمدت الى تدمير الاقتصاد وقامت بنقله كارثيه حملت اقتصاد السودان من اقتصاد متدهور الى اقتصاد منهار تماما – ياسيدى الوزير اذا كان هذا اداؤك فتقبل نصيحتى وانا قد تجاوزت السبعين وعملت فى عدة مجالات اقتصاديه وهى ان تتحلى بالشجاعه الا\دبيه التى عهدناها فى جيلنا جيل خمسينيات القرن الماضى بان تقدم استقالتك مشفوعه بالاعتذار لشعب السودان المصاب بامراض بدنيه واجتماعيه ونفسيه ضربته فى العمق الرابع ومقارنه سيدى الوزير بميزانيات الدول العربيه ارجوك ان تطلع سيدى على حجم هذه الميزانيات لتقارن اين حملتنا خططكم التى ابسط مايقال عنها انها لاتصلح لادارة كشك صغير
لبيع السجائر وبيع رصيد زين واريبا :
ميزانية مصر بلغت 81 مليار دولار
ميزانية السعوديه 229 مليار دولار
ميزانية الجزائر 100 مليار دولار
ميزانيتنا فى السودان 10 مليار دولار