برلماني يطالب بإلغاء تأشيرة الخروج

طالب النائب البرلماني عبد الله عبد الرحمن، بإلغاء تأشيرة الخروج لتعارضها مع نصوص المادة 29 من الدستور الانتقالي، وعدّها مقيدة لحرية الافراد وحركتهم، واعتبر ان رسومها تثقل كاهل المواطن، في وقت رأى وزير الداخلية الفريق اول ركن عصمت عبد الرحمن، ان الدستور صان حرية الفرد وكفل له حرية التنقل ومغادرة البلاد لكن اشترطها بعبارة (وفقاً لما ينظمه القانون).

وقال الوزير في رده أمس، على سؤال تقدم به النائب عبد الله عبد الرحمن سليمان، بشأن دستورية تأشيرة الخروج ان هذا النظام معمول به في جميع مطارات العالم عبر اجهزة متطورة تمكن من خلال (كِلِك واحد) معرفة موقف الشخص المسافر، وأعرب عن امله في مواكبة تلك التطورات قريباً.
ونبه الوزير الى ان مغادرة السودانيين تنظم وفق القانون والمصلحة العامة، واشار الى ان طبيعية بعض التخصصات المهنية والوظائف تستدعي ضرورة التأكد من استيفاء السوداني الذي يرغب في مغادرة السودان لبعض المطلوبات وهي ما يسمى (شهادة الاستيفاء) والتي تحجب عن السوداني المتهم بجريمة الاتجار والمخدرات لأكثر من مرة، والسوداني الذي عليه بينة مبدئية انه يمارس او يسئ الى سمعة البلاد بأي فعل من الافعال.
ومن جانبه شدد النائب صلاح سوار الذهب على منح (شهادة الاستيفاء) في المطار قبل الصعود للطائرة، غير ان الوزير رد بأن ذلك سيتسبب في الاكتظاظ والتزاحم، بجانب ان سعة مطار الخرطوم لا تسمح بذلك.

واوضح عصمت ان القانون منح وزير الداخلية وحده سلطة الحظر او رفعه وفقاً للاجراءات الفنية مع الجهات العدلية والقضائية، واعتبر ان رسوم التأشيرة التي تعادل 3 دولارات ونصف الدولار (لا تسمن ولا تغني من جوع)، وأبان انها تورد لوزارة المالية ولا دخل للداخلية بها.
واكتفى مقدم السؤال بإجابة الوزير التي مررت بأغلبية.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة