والي الخرطوم يطمئن على مطابقة أبراج الاتصالات للمواصفات
أعلن الفريق الركن عبد الرحيم محمد حسين، والي الخرطوم، عن ترحيب الولاية بخطط ومشاريع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الرامية إلى إضفاء المزيد من الجودة والانتشار لخدمات الاتصالات وتقانة المعلومات في الولاية. واطمأن خلال اجتماع مشترك ضم الوزيرة الدكتورة تهاني عبد الله عطية وقيادات الولاية والوزارة في قاعة اجتماعات وزارة المالية بولاية الخرطوم، على تأكيدات السلطات الصحية في الولاية وجهات الاختصاص بالوزارة، على مطابقة أبراج الاتصالات المنتشرة في البلاد للمواصفات والمعايير الدولية، وعدم تسبب ما يصدر عنها من إشعاعات كهرومغنطيسية في أضرار صحية أو بيئية، اعتماداً على بحوث من جهات الاختصاص الدولية. وثمن الوالي جهود وإنجازات الوزارة، وأعلن ترحيب الولاية الكامل بمعالجة كل المعيقات عبر التنسيق المشترك لمواجهة مشروعاتها الخاصة بربط مؤسسات ووحدات الولاية بالشبكة القومية للمعلومات، وتجويد خدمات الاتصالات، مؤكدا على الدور الذي يضطلع به قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات في دعم الاقتصاد القومي والولاية. واطمأن الاجتماع على الاحترازات وإجراءات السلامة التي تقوم بها الهيئة القومية للاتصالات، للتأكد من مطابقة الأبراج وأجهزة الشركات للمواصفات والمعايير الدولية المتفق عليها، بجانب عمليات المسح والقياسات اليومية لمستوى جودة الخدمة. ودعا عبد الرحيم لأنْ تعمل شركات الاتصالات في البلاد على توجيه ميزانيات المسؤولية الاجتماعية لصالح التنمية وتحسين الخدمات للمواطن، منوهاً بضرورة التوافق على استراتيجية لتنظيم الأمر بين مختلف الأطراف، لإنهاء حالة التجاذب بين السلطات المحلية والمواطن من جهة، والشركات من جهة أخرى، وتحقيق جودة الخدمة عبر إنشاء المزيد من الأبراج ومحطات التقوية وإكمال مشروع ربط مؤسسات ومرافق الولاية بالشبكة القومية للمعلومات والبنيات التحتية الخاصة ببنيات مشروع الحكومة الإلكترونية، ونظام معلومات الولايات لحوسبة الخدمات. وتوافق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة للاضطلاع بمهام التنسيق المشترك في ما يلي تنفيذ مشروعات القطاع في الولاية، ومعالجة ما يعترضه من مشكلات ومعيقات، خاصة على مستوى ما يفرض من رسوم من قبل المحليات والمشكلات الإدارية المتعلقة بإنشاءات الشركات بالوصول إلى رؤية مشتركة تقوم على توفيق الأوضاع والالتزام بالنظم واللوائح التي تحكم عمل كل طرف بما يحفظ حقوق كل الأطراف
اليووم التالي
والعمارة التي انهارت في بري عندما كان هذا الوالي وزيرا للداخليه هل كانت مطابقة مالكم كيف يتحكمون