بعد الزيادة التي أقرها بنك السودان الدولار الجمركي.. هزات كبيرة على الوضع الاقتصادي

في أقل من ثلاثة شهور طالت الجمارك زيادات متوالية في كثير من الإجراءات عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة حيث شملت زيادة الرسم الإضافي للسلع بواقع 10% وآخرها الدولار الجمركي حيث أصدر بنك السودان المركزي منشوراً قضى بموجبه برفع تقييم الدولار الجمركي من 6,4جنيهات إلى 6,6جنيهات،ويتفق خبراء اقتصاديون ومستوردون على أن زيادة سعر صرف الدولار الجمركي ستكون لها هزات ارتدادية على الوضع الاقتصادي بالبلاد لجهة أن زيادة الدولار الجمركي ستؤدي لارتفاع أسعار السلع والتي بدورها ستؤثر على المستوى العام للأسعار مما يؤثر على حركة التجارة والأسواق وتفاقُم الأمر سيؤدي لتقليل صادرات البلاد وليس الاستيراد فقط إضافة إلى أن انعكاس زيادة الدولار الجمركي سيؤثر على مناخ الاستثمار بالبلاد لجهة إحجام المستثمرين عن الدخول في شراكات أو استثمارات جديدة بحجة تغيير السياسات الاقتصادية وأن زيادة سعر الدولار الجمركي ستؤثر على مشاريع التنمية التي وضعت برامجها في موازنة العام الحالي. وحسب متعاملين بالسوق فإن أي ارتفاع لسعر صرف الدولار الجمركي سيدفع بمستوى أسعار جميع المنتجات المستوردة إلى مستويات قياسية، ويُشيرون إلى أن التأثير لن يكون على السلع المستوردة فقط وإنما يشمل جميع السلع المنتجة محلياً ويخشون أن تؤدي زيادة الدولار الجمركي إلى إشعال الزيادات في مستوى الأسعار
ويشير أمين السياسات باتحاد أصحاب العمل السوداني سمير أحمد قاسم إلى أن أي زيادة في أسعار الدولار الجمركي تنعكس سلباً على المواطن السوداني خاصة الشرائح الضعيفة، وقال لـ(الصيحة) إن الزيادة في حدود 3% مؤكداً أن لها تبعات و17% ورسم إضافي وأرباح جملة وقطاعي، وتوقع ارتفاعاً من 3% إلى 10%، لافتاً إلى أن أي زيادة تُرهِق المواطن خاصة الشرائح الضعيفة وخاصة عقب انخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار حيث وصل حالياً إلى 19 جنيهاً، وتخوف من انهيار اقتصادي ويكون السودان دولة شبيه بدولة زمباوي، واعتبر أن أي إنهاك وضرر للمواطن، خاصة الفئة الضعيفة، يشكل ضيقاً في المعيشة، مبيناً أن الزيادة بالرغم من أنها بسيطة تؤثر على المستورد والكميات المستوردة وانسياب السلع لجهة أن زيادة الأسعار تعني الكساد للبضائع، وتوقع إحجام المواطن عن الشراء، وحذّر من تنامي ظاهرة تهريب البضائع بدلاً من استيرادها بالطرق الرسمية بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض القوى الشرائية.
ويرى الأستاذ المشارك بجامعة المغتربين والمحلل الاقتصادي دكتور محمد النايرلـ(الصيحة) أن تحريك الدولار الجمركي وإن كان معدله قليلاً إلا أن الاقتصاد يتعامل مع بيئة المتعاملين في القطاع الخاص ودائماً ما تحمل العبء على المستهلك ليس بمقدار العبء الفعلي، لافتاً إلى أن الزيادة 20 قرشاً للدولار الجمركي والتي تبدو غير كبيرة بموجب حساب الدولار على الفاتورة إلا أن القطاع الخاص يضاعف إثر الزيادة على المستهلك مثلما حدث عقب القرارات الاقتصادية الأخير برفع الدعم عن الوقود فإن العبء الذي انتقل على المستهلك كثير جداً من العبء الفعلي، واصفاً تعديل الدولار الجمركي خطوة غير موفقة، وتوقَّع أن يكون لها أثر كبير مما يعني أن هنالك تدرجاً يمضي حالياً ويمكن أن يعدل الدولار الجمركي في سعر الحافز، وأكد أن قضية الدولار الجمركي يمكن أن تثبت وتكون زيادة حصيلة الجمارك من زيادة حجم الاستيراد بالرغم من الاتجاه إلى تقليل حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات كسياسة أخرى، وقال إن النظر في هذه الحالة الي المسألة الكلية للنقد الأجنبي والذي يعتبر أهم من الايرادات الخاصة بالعملة المحلية، ونوَّه إلى أن وزراة المالية قد ترى أن زيادة الدولار الجمركي وزيادة الجمارك أحد الآليات التي تحد من الواردات، لكن الصحيح أن الحد من الواردات وزيادة الصادرات على أسس فعلية بمعنى زيادة الإنتاج ونجاح البرنامج الخماسي وليس بإجراءات خاصة بوضع بعض العراقيل أو بعض الزيادات مما يعني أن التغلب على المشكلة يكون بشكل حقيقي وفعلي من خلال زيادة الإنتاج وإحلال الواردات وزيادة الصادرات.
أكد الأمين العام لغرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية على صلاح أن أي زيادة في الدولار الجمركي تزيد من التكلفة، وأشار لـ(الصيحة) أمس إلى أن الزيادة الأخيرة والبالغة 6،6 جنيهات تعمل على زيادة علي السلع بنسبة 3%، وقال إن الزيادة في الرسم الإضافي والدولار الجمركي تؤثر سلباً على السلع من حيث ارتفاع أسعارها إضافة إلى تضرر التجار من حيث القوى الشرائية بجانب أن تأثر رأس المال للمستوردين وبالتالي ضعف الاستيراد، وحذر من خطورة الزيادة التي توقع أن تشكل ندرة في السلع وارتفاع أسعارها بصورة تفوق التكلفة، فضلاً عن أن أي زيادة في سعر الدولار الجمركي ستكون كارثية على مجمل مؤشرات الاقتصاد الكلي المتمثلة في التضخم وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

الصيحة