والي الجزيرة يوجه بعقد تسوية مع شركة (يونيتي)

أكد والي ولاية الجزيرة محمد طاهر ايلا، حرصه على استمرارية الشركات العاملة في الولاية لما تحققه من زيادة في الإنتاج والتنمية، وتعهد بتذليل العقبات.
وترأس الوالي يوم امس، اجتماعاً ضم وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة خالد حسين، ومدير عام وزارة المالية وداد مصطفى البشرى، ورئيس الإدارة القانونية بالولاية جمال الدين محمد الطيب، و مستشار المسجل التجاري للولايات الوسطى بدرالدين محمد عبدالرحمن، وأعضاء من مجلس شركة دواجن بحري الجزيرة المحدودة.

وناقش الاجتماع سير اجراءات انهاء شركة يونيتي للاستثمار، ووجه الوالي بالوصول للحلول التي ترضي جميع الاطراف عن طريق التسوية، وعدم اللجوء للتحكيم كسباً للوقت ومراعاة لعدم استقرار سعر الدولار، وشدد على اهمية الوصول لحل مع الشركة قبل نهاية الشهر الجاري.
ووجه الوالي بمراجعة وحصر ما تم دفعه والالتزام بالدفع بالسعر الحالي للدولار.
من جانبه أكد وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالجزيرة سعي الوزارة لاستقرار واستمرار جميع الشركات العاملة بالولاية، ولفت الى جهود الوزارة للوصول لتسوية عادلة مع شركة يونيتي.

ومن جهتها نوهت مدير عام الوزارة ان شركة يونيتي تم التعاقد معها في عام 2005م بمبلغ 4,627 مليون دولار، وأن العقد انتهى في 25 أبريل 2015م.
وفي السياق اعتبر رئيس الإدارة القانونية بالولاية أن العقد في شكله القانوني عبارة عن عقد شراكة، ويعتبر من صيغ المضاربات، فيما حذر مستشار المسجل التجاري للولايات الوسطى من مخاطر لجوء الشركة للقضاء، وأبان ان لديهم عدد من خطوط الدفاع حال لجوء الشركة للقضاء.

مدني: مزمل صديق
صحيفة الجريدة