تواصل إحتجاجات أسر المعتقلين لدى الأمن السوداني للمطالبة بإطلاق سراحهم
تواصلت إحتجاجات أسر المعتقلين السودانيين لدى جهاز الأمن والمخابرات، ونفذت الثلاثاء مجموعة من اسر المعتقلين بمشاركة مع ممثلين لتحالف قوى الإجماع الوطني المعارض، وقفة احتجاجية امام مبنى جهاز الأمن للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.ّ
وقال بيان لقوى الإجماع الوطني، تلقته (سودان تربيون) الثلاثاء، “إن قوات الأمن والاحتياطي المركزي، تصدت للمحتجين بالهراوات، ومنعتهم تسليم مذكرة لسلطات رئاسة جهاز الأمن”. مضيفاً “وقاموا بالاشتباك مع افراد الأسر، الذين لا يحملون غير اللافتات المعبرة عن مطالبهم المشروعة”.
وشنت السلطات الأمنية في نوفمبر،و ديسمبر الماضيين، حملة اعتقالات واسعة ضد قيادات المعارضة وعدد من الناشطين، قبل أن تطلق سراح بعضهم، فيما لا زالت تعتقل العشرات منهم في عدد من الولايات.
ونشر الثلاثاء ناشطون قائمة بأسماء المعتقلين وتواريخ إعتقالاتهم والمواقع التي تم اعتقالهم منها، وبلغ عدد المعتقلين بحسب القائمة 34 معتقلاً أغلبهم من الخرطوم. واشارات القائمة إلى أن آخرين لم نذكر اسمائهم لعدم توفر معلومات حول تواريخ اعتقالهم.
وأعلن تحالف قوى الإجماع المعارض، في بيانه، الثلاثاء، عن اعتقال السلطات الأمنية ثلاثة من ابناء المعتقلين، قبل أن يطلق سراحهم لاحقاً تحت ضغط رؤساء الأحزاب والأسر، والذين رفضوا الممارسة والسلوك الامني ، وأصروا على عدم المغادرة الا بمصاحبة المعتقلين.
وقال “إن الاعتقال، يمثل انتهاكاً صريحاً، لمبادئ الحقوق الاساسية للإنسان، وإنتهاك حرية التعبير والإحتجاج والتنظيم”. مردفاً”ويتنافى مع نصوص دستور 2005 الذي صاغته ذات السلطة المنتهكة للحقوق، كما يتناقض مع حق الاحزاب في ممارسة نشاطها السياسي السلمي، الذي يكفله قانون الاحزاب، مواصلة لما ظلت تمارسه من انتهاكات ضد الاحزاب والقوي السياسية”.
وشدد تحالف قوى الاجماع على مواصلة جهوده بالتضامن مع أسر المعتقلين، والناشطين في مجال حقوق الانسان، من أجل اطلاق سراح كافة المعتقلين.
وأضاف “ولن تكف قوى الاجماع عن المطالبة بالغاء القوانين المقيدة للحريات، وقانون جهاز الامن الذي يتنافي مع الدستور والحقوق الاساسية”.
سودان تربيون
