التهامي:تجربة إلحاقها بالأمن أفرزت معضلات وسلبيات مشروع قانون يقترح تبعية “الدعم السريع” للجيش وإشراف البشير

أودع رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الفريق شرطة أحمد إمام التهامي منضدة المجلس الوطني أمس “الإثنين” مشروع قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017 كمبادرة تشريعية من لجنته.
وقال التهامي خلال إيداعه قانون الدعم السريع في جلسة البرلمان أمس إن قوات الدعم السريع كانت تتبع للقوات المسلحة، وألحقت بالأمن القومي، إلا أن التجرية والتطبيق الفعلي أفرز الكثير من المعضلات والسلبيات لطبيعة هذه القوات، الأمر الذي استدعى سن قانون خاص بها وإعادة إلحاقها بالقوات المسلحة لتكون سنداً لها.
وأوضح التهامي أن مشروع القانون يتضمن إحالة قوات الدعم السريع لتتبع القوات المسلحة، وتعمل تحت إمرة القائد الأعلى، وأوضح أن مشروع القانون جاءً وفقاً للمتغيرات السياسية بالبلاد، وما تمخضت عنه مخرجات الحوار الوطني وإرساءً لمبادئ الأمن والاستقرار وتحقيقاً للتنمية من خلال بناء سند متماسك للقوات المسلحة. وذكر أن قوات الدعم السريع قوات عسكرية قومية التكوين تهدف لإعلاء قيم الولاء لله والوطن، وتقوم بدعم ومعاونة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في أداء مهامها للدفاع عن البلاد في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية مع مراعاة قيم الدين واحترام الأديان السماوية الأخرى والدستور والقانون.
وأضاف التهامي إن قوات الدعم السريع أُنشئت في العام 2013 لمساعدة القوات الملسحة والقوات النظامية في حفظ واستتباب الأمن بالبلاد، و لعبت دوراً مشهوداً في كثير من مناطق العمليات التي خاضتها ضد قوات “التمرد”، لاسيما بولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وتابع: “لذلك أصبحت هذه القوات في حاجة إلى تنظيم وترتيب يتناول وضعها وعلاقتها مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى”.

المجهر السياسي