المالية : مراجعة شاملة لسياسة النقد الأجنبي بعد رفع العقوبات

أعلن وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، العكوف على وضع خطة شاملة لمراجعة سياسة النقد الأجنبي في اعقاب قرار واشنطن برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم.

وفور الاعلان الجمعة عن قرار الولايات المتحدة الاميركية بتخفيف العقوبات الاقتصادية على السودان، تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي أمام الجنيه السودني، وهبط الى 16 جنيها بعد أن تجاوز اواخر ديسمبر الماضي حاجز الـ 19 جنيه، بينما ازدادت المخاوف وسط المتعاملين في السوق الموازي من هبوط أقوى للدولار بحلول الثلاثاء.

وقال محمود في مؤتمر صحفي السبت، “نعكف على خطة دائمة تبدأ بترتيب البيت الداخلي، ستكون هناك مراجعة شاملة لسياساتنا المالية خاصة في مجال النقد الاجنبي وسعر الصرف بما يفتح المجال لدخول عمليات الدفع داخل الجهاز المصرفي”.

وطبق بنك السودان مطلع نوفمبر الماضي سياسة الحافز الجديدة، القاضية برفع سعر الدولار بالبنوك التجارية والصرافات بنسبة 131% ليقفز سعر الدولار في البنوك إلى 15.8 جنيه، مقارنة بـ 6.5 جنيه سعر البيع الرسمي سابقاً.

وقال الوزير إن القرار الاميركي سيفتح الباب امام اعفاء ديون السودان الخارجية، مردفاً “هو خطوة اساسية وايجابية خصوصا أن الآخرين يرهنون اعفاء ديونهم بتحسين علاقاتنا مع امريكا”.

وأوضح أن السودان سيرتب علاقاته التجارية مع الشركات الاجنبية والشركات الاستثمارية وبناء مصالح في السودان. مشيراً إلى أن الحكومة ستفتح الباب للشركات الاجنبية ومراجعة السياسات الاجنبية.

وأكد أن القرار الامريكي فتح الباب واسعا امام الاقتصاد السوداني ليندمج في الاقتصاد العالمي، كما يتيح التعامل المصرفي بالدولار، مشيراً إلى أن 60 % من التجارة العالمية بالدولار.

واردف “كنا نعاني كثيرا في التعامل مصرفياً، هذا القرار سيفتح المجال والتعامل التجاري استيرادا وتصديرا”.

والغت الادارة الأميركية الأمرين التنفيذيين رقم (13067) الصادر في 5 نوفمبر 1997 ورقم (13412) الصادر في 17 أكتوبر 2006 واللذين بموجبهما فرضت عقوبات إقتصادية على السودان.

سودان تربيون