رئيس ديوان المظالم والحسبة أحمد أبوزيد:لهذا السبب تم تعيين ابنة أختي بالديوان.. ووجودي فيه لا يعني حرمان أهلي من الوظائف

كشف ديوان المظالم العامة عن تلقيه (208) مظلمة من مواطنين ضد أجهزة ومؤسسات حكومية خلال العام 2016، تم الفصل في (201) منها وإصدار قرارات جمهورية حول خمس، وأكد ارتفاع المظالم بنسبة 117% عن العام 2015، وقال رئيس ديوان المظالم العامة، مولانا أحمد أبوزيد أحمد محمد،عن تلقيهم شكاوى ضد الشرطة والقوات المسلحة تمت إحالتها الى المؤسستين اللتين أكد حسمهما لكل الشكاوى الموجهة إليهما من الديوان، ورفض التعليق على قضية مدير التلفزيون السابق محمد حاتم وقال: “الموضوع في نظري أمام القضاء الذي قال كلمته وحسب علمي هنالك استئناف ضد القرار ولا تعليق إلا بعد أن يصبح الحكم نهائياً”، مبيناً أن المظالم التي يتلقاها الديوان معظمها عن الأراضي والتي لها قيمة مالية عالية وقرارات فصل العاملين بغرض إعادة ترتيب وهيكلة أجهزة الدولة والتخلص من المؤسسات، ولفت إلى أن أبرز التجاوزات التي وقفت عليها فرق الديوان التفتيشية للوحدات والأجهزة الحكومية عدم تطبيق قوانين الخدمة وسياسات مجلس الوزراء بدقة.
وفيما يلي نستعرض إجاباته على أسئلة الصيحة.
*إذن دعنا نتعرف على عدد التظلمات التي تلقاها الديوان في العام المنصرم؟
بلغ عدد التظلمات التي تلقاها الديوان في العام الماضي من قبل مواطنين (208) مظلمة، وقد تم الفصل في (201) منها خمس صدرت حولها قرارات جمهورية ، وتبقت سبع تظلمات ما تزال قيد النظر لعدم اكتمال المستندات.
*ألا ترى أن هذا العدد من المظالم متواضع؟
لا.. ولكم أن تعلموا أن عدد المظالم في 2016 ارتفع بنسبة 117% عن العام 2015، وفي تقديري أن هذا يعود إلى ارتفاع الوعي بدور الديوان في مجال المظالم العامة والرقابة الإدارية.
*فيما يتعلق بالرقابة الإدارية كم عدد الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تم تفتيشها من جانب الديوان؟
بلغت حتى نهاية العام الماضي (16) وزارة ومؤسسة.
*ما هو الغرض من التفتيش الإداري؟
الغرض منه التأكد من تجويد الأداء الإداري وتأمين الكفاءة والطهر والاستقامة داخل أجهزة الدولة التنفيذية، كما يعتبر التفتيش صفارة إنذار مبكر لمحاربة الفساد أو التجاوزات، والتفتيش صمام أمان لدولة القانون والعدالة.
*وكيف يمارس الديوان اختصاصه في تأكيد الحكم الراشد وحقوق الإنسان في ظل الأوضاع الراهنة؟
نمارس اختصاص التأكد من الحكم الراشد من خلال دراسات وبحوث حول القوانين التي ينتج عن تطبيقها ظلم بيّن، حيث نعد مذكرة وندفع بها لجهات الاختصاص، وأمثلة ذلك قانون الأحوال الشخصية (مادة الحضانة) وقانون الإجراءات الجنائية (التقادم المسقط للدعوى الجنائية) وغيرها، وأعتقد أن برنامج إصلاح الدولة يكرس للحكم الراشد، وما طرأ أخيراً من تعديل دستوري بفصل النيابة عن وزارة العدل يدخل في إطار تعزيز الحكم الراشد.
*هل تقابل فرق تفتيشكم رفضاً أو مقاومة من الجهات الحكومية؟
بكل صدق لم يسبق أن واجهت فرق التفتيش التابعة للديوان مقاومة أو رفضاً، والتعاون والتنسيق بيننا وأجهزة الدولة عنوان بارز للتعامل، ونؤدي دورنا في هذا الصدد دون عقبات ومتاريس، والأريحية في التعامل وتقدير دور الديوان في التفتيش من قبل أجهزة الدولة يعود لإدراك الجميع بان ما نؤديه جزء من برنامج إصلاح الدولة.
*على ذكر تفتيش الوحدات الحكومية، ماذا عن قضية الإذاعة والتلفزيون ومخالفة مدير الهيئة السابق محمد حاتم؟
هذه القضية أمام القضاء الذي قال كلمته، وحسب علمي يوجد استئناف ضد القرار، ولا يمكننا التعليق إلا بعد أن يصبح الحكم نهائياً.
*هل لديكم رقابة على الأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية؟
جميع مؤسسات الدولة تخضع لحكم القانون، وقانون ديوان المظالم لا يستثنيها رغم وجود أجهزة رقابة وضبط داخلها، ويوجد تنسيق بيننا وبين هذه الجهات النظامية بغية تكامل الأدوار.
*معنى هذا أنكم تتلقون الشكاوى ضدها؟
نعم.. وتوجد شكاوى ضد الشرطة وقوات الشعب المسلحة، ونحيلهما إلى هذه المؤسسات للرد عليها، ولكن ما أود التأكيد عليه هنا، أننا نجد تعاوناً كاملاً من الأجهزة النظامية، وليس هذا وحسب، بل تمتاز بالحسم الفوري للشكاوى التي نحولها إليها، وما يميز المؤسسة العسكرية والشرطية والأمنية رفضها للفوضى، لذا فإن مستوى التجاوب في الرد على الشكاوى جيد وبالسرعة المطلوبة.
*لنعد مرة أخرى إلى المظالم التي تلقاها الديوان العام الماضي، ما هي طبيعتها؟
معظم المظالم التي تلقاها الديوان تتعلق بالأراضي خاصة تلك ذات القيمة المادية العالية، بالإضافة إلى ذلك فإن قرارات فصل العاملين عن الخدمة بغرض ترتيب وهيكلة أجهزة الدولة والتخلص من المؤسسات من الشكاوى التي ترد إلينا بأعداد مقدرة، لأن هذا الوضع جعل عدداً كبيراً من العاملين خارج الخدمة والبعض الآخر يطالب بتسوية حقوقه.
*ما هو المطلوب في رأيك حتى تتراجع المظالم؟
مراجعة قوانين الخدمة العامة والمعاشات، وذلك لضمان حقوق العاملين، وهنا أشير إلى وجود تنسيق بين ديوان المظالم وديوان العدالة، ونحن نختص بالنظر إلى المظالم التي يصدرها ديوان العدالة عندما تصبح نهائية، وفي تقديري أو فلنقل من المعلوم أنه كلما كان أداء الجهاز التنفيذي جيداً يسهم في انخفاض المظالم، وذلك حسب تطبيق القانون والعكس.
* حديثك هذا يعني وجود تعسف في تطبيق القانون، إذن ماهي أبرز التجاوزات التي كشفت عنها جولاتكم التفتيشية؟
أهم التجاوزات تتمثل في عدم تطبيق قانون الخدمة وسياسات مجلس الوزراء بالدقة المطلوبة، بالإضافة إلى عدم مراعاة القوانين المالية.
* هل يوجد تداخل بين المراجع العام والمظالم وديوان العدالة؟
ديوان المظالم ينظر الشكاوى ضد أجهزة الدولة، ويؤدي أيضاً مهمة التفتيش الإداري لأداء الوحدات الحكومية من أجل وتأمين الكفاءة والطهر والاستقامة والشفافية، لذا فإن مهمتنا كبيرة، أما المراجع العام فعمله يتعلق بمراجعة تحصيل المال العام والتصرف فيه وفقاً للميزانية المجازة والقوانين المالية، وفيما يتعلق بديوان العدالة، فإن مهامه تنحصر في النظر لتظلمات العاملين بالخدمة العامة أثناء فترة عملهم، وبصفة عامة نحتاج لدعم وتنسيق مع القادة وأجهزة الدولة حتى نؤدي مهمتنا على الوجه الأكمل.
*وزارة العدل فصلت عدداً من المستشارين، كيف تقرأ هذا الإجراء مقروناً برأي الوزير محمد بشارة دوسة الذي أكد أن الذين تم الاستغناء عنهم خضعوا لمعاينات صارمة، والوزارة قالت إن فصلهم لعدم الكفاءة؟
من المتعارف عليه أن المستشار الذي يلتحق بوزارة العدل يخضع لفترة تجربة، وبعد ذلك فإن وكيل الوزارة هو من يقرر الابقاء على المستشار أو فلنقل تثبيته والاستغناء عنه، وحسب علمي فقد تم استئناف قرار الوكيل أمام الوزير، وبعد صدور قراره فإنه يعتبر وزارياً، وهو خاضع للمراجعة والطعن، وهذا حق قانوني، ونحن في دولة قانون.
*هناك اتهام بأنه تم تعيين موظفين بديوان المظالم بدون معاينة مثل ابنة أختك أو بعض أهلك أو طلابك؟
جميع التعيينات بالديوان تمت بقرار من لجنة الاختيار العامة (المفوضية) ولجنة الاختيار هي البوابة التي جاء عبرها تعيين موظفين في الديوان، وابنة اختي التي أشرت إليها من الذين تم تعيينهم عبر لجنة الاختيار، وأعتقد أن وجودي في الديوان لا يحرم أسرتي وأهلي وطلابي من التعيين، وهذا حق دستوري، وما أود الإشارة إليه أنني نجحت خلال فترتي في إيجاد فرص إضافية عبر المفوضية أتاحت فرصة العمل في الديوان للموظفين من مختلف أنحاء البلاد والذين نالوا هذه الوظائف عبر منافسة وبعد أن استوفوا الكفاءة والشروط المطلوبة.
*المحاسبة بالديوان الموظفة سعاد وبعد أن أدلت بتصريح صحفي ضدكم، لماذا تم طردها من الديوان وهل تم إيقاف الأمين العام عن العمل؟
المحاسبة سعاد لم يتم طردها، فقط تم إخطار ديوان الحسابات بسلوكها المتمثل في عدم صرف استحقاق العاملين في توقيته المحدد، وهو تجاوز قيد التحقيق بواسطة جهات الاختصاص، أما فيما يتعلق بالأمين العام فلم يتم إيقافه عن العملن ولكن تم إلغاء التفويض الممنوح له بالتصرف في المال، وذلك إلا بعد موافقتي لضمان صرف استحقاقات العاملين الذين ظلوا يشكون منه ومن المحاسبة، وحاليًا تعكف لجنة من جهاز المراجعة القومي وإدارة الحسبة والتفتيش، على مراجعة الوحدة الحسابية والإدارة بالديوان، وبعد انتهاء عملها فإن كل موظف في الديوان “يكون ” مسؤولاً عن تصرفاته وقراراته.
*يتردد أن الأمين العام للديوان كان له رأي في حقوق الخبراء وطريقة تعيينهم؟
بموجب قانون ديوان المظالم العامة لسنة 2015م، فإن قرار تعيين الخبراء من ضمن صلاحيات وسلطة رئيس الديوان، وإذا راجعتم المادة (9 ط) من القانون سيتأكد لكم صدق حديثي، والأمين العام مسؤول عن تنفيذ توجيهات رئيس وهيئة الديوان، أما الخبراء الذين تم تعيينهم فكل واحد منهم ظل يعمل لأكثر من عشرين عاماً في مجال تخصصه، وهم كفاءات وتم تعيينهم وتحديد مخصصاتهم وفقاً للضوابط المعمول بها في السلطة القضائية ووزارة العدل.
*منحت مدير مكتبك عربة كامري، فيما اختصصت المستشارين المنتدبين من وزارة العدل بمكافآت مالية، هل ما يتردد حول هذا الاتهام صحيح؟
مدير مكتبي مستشار قانوني، وهو يستحق عربة أفضل من التي منحها له الديوان، وهي عربة “بوكس” مرتجعة وكثيرة الأعطال، أما العربة الكامري فيستقلها الأمين العام فيما يتعلق بالمكافآت التي يتقاضاها المستشارون القانونيون بالديوان فهي قليلة وضعيفة جدًا بالمقارنة مع ما يتقاضاها المستشارون بالوحدات الحكومية الأخرى.
*من قبل وردت في تقرير تم تقديمه أمام المجلس الوطني أسماء لعدد من المستشارين؟
الذين وردت أسماؤهم كان بموجب تقرير المراجع العام لمؤسساتهم التي يعملون فيها، وأقول إنه يوجد تنسيق بيني وبين الوزير لتقنين استحقاق المستشارين حتى لا يشملهم تقرير المراجع العام أو تقرير ديوان المظالم حتى تكون حقوقهم المالية واضحة ومحددة بموجب لائحة مالية.
*ماذا قال لك رئيس الجمهورية حينما أديت القسم أمامه عقب تكليفك برئاسة ديوان المظالم؟
نعم، أديت القسم أمام رئيس الجمهورية الذي شدد على أن أن نرد الحقوق إلى أهلها، ووضع هذه المسؤولية على عاتق الديوان لذلك سنؤدي عملنا بكل تجرد وهمة ومسؤولية وبما يرضي الله سبحانه وتعالى لجهة أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب.
*ما هو دور الإعلام بوصفه جهازاً رقابياً؟
نص القانون بأن نحقق في كل ما ينشر أو يذاع في وسائل الإعلام في مواجهة أي جهاز تنفيذي اتحادي وردت بشأنه تجاوزات أو فساد، وذلك بعد مراجعة المستندات والوثائق، والصحافة بوصفها سلطة رابعة نتمنى أن تكون معيناً لنا.
*أخيراً..أحمد أبوزيد أحمد محمد من قاضٍ إلى رئيس ديوان المظالم والحسبة؟
الحمد لله أولاً وأخيراً، نسأل الله دومًا أن يعيننا في خدمة الوطن والمواطن والعدالة، نعم فقد عملت رئيساً للجهاز القضائي بولايتي غرب وشمال كردفان، ورئيساً لمحاكم المال العام ومكافحة المخدرات، ثم وزيرًا للدولة بوزارة العدل وأستاذاً للقانون بالجامعات، وأخيراً رئيساً لديوان المظالم والحسبة، وخبرتي في القضاء بلغت 35 عاماً وأتمنى أن أساهم بها في رفعة شأن بلادنا العزيزة.