حكم قضائي بإزالة مستشفى شرق النيل وتسليم الأرض لملاكها
أصدرت محكمة الاستئناف بشرق النيل وبحري قراراً بتسليم قطعة أرض بالرقم 129 مربع 19 الى ملاكها الحقيقيين.
وكانت تلك الأرض تم تقنينها لمستشفى شرق النيل النموذجي التخصصي بقرار صادر من مدير المكتب التنفيذي لوزير التخطيط العمراني والبنى التحتية بتاريخ 2/5/2015م، والذي أحال صلاحيتها لمستشفى شرق النيل.
وتبلغ مساحة قطعة الأرض التي يقوم عليها النزاع 7000 متر من الناحية الغربية، وتعود ملكيتها حسب قرار المحكمة الى عدد من المواطنين الذين كانوا قد شيدوا عليها مساكنهم بموجب حيازات تاريخية منذ العام 1952م، ولكن السيول التي حدثت في العام 1988م، هدمت منازلهم ولم يبق منها سوى الأساس.
وقال محامي المواطنين المتضررين مصباح عبدالله نصرالله ان قرار مدير المكتب التنفيذي لوزير التخطيط العمراني يخالف الواقع، ونوه في تصريحات صحفية أمس، الى انه استلم قرار محكمة الاستئناف، وهو بصدد تحريك إجراءات قانونية لتنفيذ حكم المحكمة بإزالة مستشفى شرق النيل التي قامت على اراضي موكليه.
وأضاف ان أمر التنفيذ يتوقف على وزير العدل الذي باشر الإجراءات بواسطة المحامي العام.
الخرطوم: رابعة ابو حنة
صحيفة الجريدة
مصلحة الجميع فوق مصلحة الفرد ده قرار باطل يجب اعادة النظر وعلي الدولة تعويض المتضررين
إنا لله وإنا إليه راجعون …
ولا حول ولا قوة إلا بالله …
اوﻻ ﻻزم الناس تفهم انو المستشفى أصبح مستشفى خاص كل شئ بالفلوس
لو كان مستشفى عام نقول مصلحة الوطن والمواطن أهم من مصلحة الفرد
ولكن الآن يجب أن يرجع الحق لأصحابه
هذا حقهم وتحية للقضاء والمستشفي الان ليس ملك للشعب السوداني وانما لتجار يتاجرون في صحة الامة والشعب المسكين
يجب على حكومة الولاية تعويض الملاك .. لا ضرر ولا ضرار.
الزيتونة ( كسٓروا ) ليها مسجد وبنوها ( فوق ) بيت الله ..