الاعتداء على المال العام.. شركات خارج الرقابة

استعرض رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس تشريعي الخرطوم التيجاني أودون التقرير المشترك بين لجنته ولجنة التشريع والحكم بالمجلس حول ماجاء في تقرير جهاز المراجعة القومي عن الحسابات الختامية لولاية الخرطوم للعام 2015م في جلسة المجلس أمس التي أجازت تقرير اللجنتين وتقرير جهاز المراجعة القومي لحسابات ولاية الخرطوم للعام المالي 2015م وأبدت اللجنة عدداً من الملاحظات مع مداولات أعضاء المجلس .

اعتداءات أموال
وشمل تقرير المراجعة للولاية الفترة من 1/9/2015-31/8/2016م، وبلغت نسبة الاعتداء على المال العام في تلك الفترة (848,313) جنيه من إجمالي موازنة العام المالي 2015م والبالغة (6,510,950,88) جنيه فيما بلغت الأموال التي تم الاعتداء عليها عن طريق التزوير والاختلاس (52,534) جنيه وخيانة الأمانة 234,279 جنيه، وبلغت أموال المخالفات الأخرى من صرف دون وجه حق وشيكات مرتدة، ومتأخرات ايجار 27,035 جنيه، وتم استرداد مبلغ 222,372 جنيه، ويمثل 71% من جملة المال المعتدى عليه وتقلص حجم المال المعتدى عليه الى 91,476 جنيه بنسبة 0,14% من حجم الموازنة، وأشار عدد من النواب إلى أن جرائم الاعتداء على المال العام انخفضت عن الأعوام السابقة مطالبين في ذات الوقت بإنزال أقصى العقوبات على المعتدين على المال العام ومحاسبتهم، وبمزيد من الضبط والتدريب المستمر للمراجعين والتفتيش المفاجيء والمبكر حتى يتقلص حجم الاعتداءات.

وقال النائب الفاتح بابكر إن اللجنة أغفلت في توصياتها التزام المتحصلين بالتحصيل الالكتروني، وأضاف ان هنالك كثير من الشكاوي بالمحليات من أن المحصلين لم يلتزموا بالتحصيل الإلكتروني مبررين ذلك بتعطل الأجهزة، وطالب الفاتح وزارة المالية بتخصيص مشرفين على المحصلين

شركات خارج المراجعة
وأوضحت اللجنة أن الشركات بالولاية أصبحت تمثل نقطة ضعف في الأداء المالي، واعتبرت عدم تقديم حساباتها مؤشر على الضعف، وأشار تقرير المراجعة القومي إلي ضعف الضبط الداخلي وفقدان الرقابة الإدارية لبعض الشركات وعدم انتظام اجتماع مجالسها، وكشفت اللجنة عن أن هنالك بعض الشركات لم تراجع وتتأخر في الاستجابة من بينها هيئة تنمية الصناعات والأعمال الصغيرة وهيئة التأمين الصحي، ورغم التوصيات المتكررة لكنها لم تلتزم الشركات بالتوصيات إضافة إلى بطء استجاباتها مثل شركة واحة الخرطوم للتنمية شركة الموانيء البرية، شركة المواصلات العامة، شركة الخرطوم للخدمات العلاجية وطالب النائب صادق محمد سالم بمراجعة رأس المال لهذه الشركات والهيئات ومراجعة المخازن والعهد والالتزام بالتفتيش الدوري لها.. وبلغ عدد الوحدات التي خضعت لمراجعة 48 وحدة، وهي الوحدات داخل موزانة الولاية ووحدات خارج الموازنة كالشركات والصناديق والهيئات والمنظمات بإجمالي 117 إدارة ووحدة، وأكد رئيس المجلس التشريعي صديق الشيخ على ضرورة إخضاع كافة الوحدات بالولاية للمراجعة المالية وطالب وزارة المالية أن تقدم الوحدات التي التزمت بالمراجعة والتي لم تلتزم .

تراجع
وكشفت اللجنة عن تراجع في الأداء الفعلي للوزارات بنسبة 72%، وأوضحت بأنه لايوجد مبرر لذلك، وطالبت بالإلتزام الكامل بتنفيذ القوانين الإيرادية دون تقصير، وأوضحت أن هنالك نقصاً في نسبة تعويضات العاملين، مما يدلل على وجود وظائف شاغرة في الولاية خاصة في الصحة والتعليم، وأوصت وزارة المالية بالعمل على سد النقص في كثير من مرافق الولاية، من جانب آخر طالبت اللجنة ببذل مزيد من الجهد لحصر جميع ممتلكات الولاية، وقالت إن الأصول الثابتة والمتحركة بالولاية رغم الجهد المبذول من لجنة حصر العقارات، إلا أنها لم تحسم .. وأضافت هنالك تطور واضح للإداء الفعلي لمحليات الولاية بنسبة بلغت 101,56% رغم ضعف مساهمتها في الكتلة النقدية لموازنة الولاية .

رصد: ناهد عباس
صحيفة آخر لحظة