مدير المركز القومي للمعلومات: أسمع عبارة “شبكتكم طاشة” لكن إجابتي محددة وواضحة، أكثر من “طششان الشبكة” الموظف هو “الطاشي”

بعد قرار رفع الحظر الأمريكي توقع البعض أن يشهد قطاع الاتصالات مرحلة جديدة في شراء البرامج والمعدات والتقنيات الحديثة إضافة إلى توقعهم تحسن الخدمات الإلكترونية وصولا لأمل الحكومة الإلكترونية، هذا التوقع نناقشه تفصيلا مع محمد عبد الرحيم ياسين مدير المركز القومي للمعلومات:
بعد القرار الأمريكي الأخير برفع العقوبات الأمريكية، ما أبرز ما يمكن أن يحدث لقطاع الاتصالات؟
أكبر قطاع مستقيد من رفع الحظر هو الاتصالات، لأننا كنا محرومين من تقنية كبيرة.

إذن، ما الفوائد العملية التي يمكن أن يشهدها قطاع الاتصالات؟
مثلا لو أراد طالب شراء كتاب، فإنه لا يستطيع شراءه حتى لو كان سعره دولارا واحدا، لأن إجراءات شراء الكتاب تتطلب تحويلا ماليا وإلكترونيا، لكن الآن يمكنه أن يقوم بذلك بكل بساطة.. كما أن البرمجيات التي نستخدمها الآن معظمها برمجيات غير أصلية، أي أننا نضطر إلى “الترقيع والتلتيق” كي نتمكن من أداء عملنا.. والأصعب من ذلك أنه لأداء هذا العمل نضطر إلى شراء الرخص من طرف ثالث والأسعار تتضاعف وبعد ذلك لا نجد الدعم بالصورة المطلوبة، أما الآن إن اشترينا برنامجا وتم السطو عليه فالجهة البائعة هي المسؤولة.
سابقا ألم يكن الطرف الثالث مسؤولا أمامكم؟
ليس تماما.. لأن الطريقة التي نعمل بها غير قانونية بالتالي لا تكون هناك جهة مسؤولة، نحن الآن مستبشرون برفع العقوبات.

ألم يكن هذا القطاع مستثنى من الحظر؟
لم يكن مستثنى، صحيح أن هناك جهات أطلقت معلومة أن قطاع الاتصالات مستثنى ولكن الحقيقة لم يحدث ذلك أبدا.

هل دشنتم التعاون مع الجانب الأمريكي؟
لدينا الآن فريق يقيّم المسألة كلها تحديدا قطاع البرمجيات والاتصالات، ويعمل الفريق على دراسة الآثار الإيجابية والسلبية ويتوقع في وقت وجيز الانتهاء من الدراسة.

*يعني.. ألم يكن ينقص القطاعَ شيء معين وبمجرد أن رُفع الحظر سعت الاتصالات إلى شراء البرامج أو إلى التعاون مع دول أخرى في هذا المجال؟
كنا نتحصل على ما نريد ولكن بصعوبة.. مثلا في عام 2016 أعددنا الميزانية وأجرينا اتصالاتنا مع الجهة ووفرنا كل شيء مع الطرف الثالث، لكن جاءنا الوسيط فجأة قادماً من بلده ليقدم اعتذاره لنا معلناً في ذات الوقت أن أي ضرر مالي سيتحمله والسبب تلقيه خطاب “منع” من التعاون من السودان.. أيضا كانت هناك شركة أخرى شحنت المعدات إلى أن أوصلتها مطار بورتسودان وهناك اعتذروا لنا من عدم تمكنهم من إيصالها.. المنع كان يأتي في أي لحظة، مثل هذه الأمور كانت تجعلنا نلجأ إلى جودة أقل.

هل يتوقع أن يشهد قطاع الاتصال تعاوناً بينكم؟
متوقع جدا.

مدى تحسبكم لأي نوع من أنواع التجسس خاصة على المواقع المهمة والحساسة؟
التجسس وارد ولا علاقة له بفك الحظر، نحن بعد أن أطلقنا خدمة أورنيك 15 أصبحت أموال الدولة كلها في الكمبيوتر.

*إذن، يمكن سرقة هذه الاموال؟
نعم يمكن أن يحدث، ولكن الأمر يعتمد على قدرتنا في منعه أو تخفيف الضرر.. مثلا إن أراد شخص الوصول إلى مبلغ مالي معين لا يستطيع الوصول إليه، وهذا الإجراء يعطلنا ولكن على الأقل بإمكاننا أن نعرف السلوك السليم من السلوك غير السليم.
وهل حدث أن حاول أفراد الوصول إلى هذه المبالغ؟
كثيرا جدا لدرجة أنها لا تحصى، ومحاولات عدة تمت لإفشال المشروعات والخدمات.. أورنيك 15 سعى أفراد للسطو عليه، وخدمة التقديم للجامعات حاول البعض تخريبها.

محاولات السطو تمت من أفراد أو جهات؟
ما يظهر لنا أنهم أفراد، ولكن قد يكون وراءهم جهات، مع ذلك لا يحدث اختراق في معلومة مهمة أو مال..

أكبر ضرر مالي أو معلوماتي تعرضتم له؟
جاءتنا جهة وأبلغتنا أنها تعرضت للسطو من جهة أخرى خارج السودان، نحن مع المؤسسات ذات الصلة استوثقنا أن السطو تم على أموالها، وتمكنا من إحداث تسوية بينهم.

*لكم من القدرة ما يمكنكم من الكشف عن الجهة الساطية؟
نعم بالضبط.. المجرم يجتهد بأن لا يترك أي أثر وراءه، لكن بإمكاننا أيضا أن نصل إليه.. المشكلة عادة أن المجرم لا يكون داخل الدولة إنما خارجها وتبقى علاقات السودان مع الدول الأخرى والقوانين التي تحكمها هي التي تساعد في القبض عليه.

جرائم أخرى تؤرقكم؟
الجرائم الأخلاقية.

تحدثم قبل فترة عن مشروع البوابة الإلكترونية، ماذا تريدون أن تقدموا للمواطن؟
أطلقنا خدمات عبر بوابة مشروع بوابة السودان تتنوع بين خدمات سياحية وصحية وتعليمية وغيرها.. المرحلة الأخرى، العمل على راحة المواطن.

أعطنا رقما للخدمات المقدمة؟
هناك خدمات تم حصرها ولدينا 1940 خدمة.. على سبيل المثال استخراج (الجواز الإلكتروني) زمن استخراجه ومطلوباته وسعره وأماكن توفر الخدمة، كل ذلك سيجده المواطن، بسهولة في هذه البوابة.. هناك أيضا 50 خدمة سيتلقاها كاملة.. مثلا خدمة التأشيرة أو إعفاء الخروج، بمجرد تدشينها لا يحتاج المواطن أن يذهب إلى إدارة الجوازات أو الشرطة، إنما تلقائيا بإمكانه الحصول عليها بعد إرسال بياناته.

إن كان بإمكانكم تقديم كل هذه الخدمات لم حتى الآن لم تقدموها فعلياً؟
إطلاق كل الخدمات في وقت واحد صعب علينا.. مثلا قمنا بإطلاق خدمة الحج وانتظرنا، وأيضا خدمة تقديم الجامعات وانتظرنا وكذلك الدفع عبر الموبايل والانتظار لتقديم أجود الخدمات وللاستماع للملاحظات.. شركات الاتصال أيضا ستقدم خدمات، وكل شركة اختارت حزمة من الخدمات التي تقدمها للمواطن.. أيضا من أهم ما نقدمه خدمة الشكاوى وهي صفحة مفتوحة للمواطن كي يقيّم الخدمة المقدمة له ويوصل شكواه بأسرع طريقة.
عفوا ولكن العديد من الناس يتحدثون عن بنية الدولة الضعيفة في تقديم الخدمات الإلكترونية؟
ماذا يعني بنية ضعيفة؟

مثلا، يمكن أن يذهب المواطن لاستخراج جواز، ويجد الشبكة “طاشة” أو يمكن أن يحتاج لأي خدمة إلكترونية ولا يحصل عليها لعطل الشبكة أو ضعفها؟
لا أتفق معك، السودان دولة رائدة في مجال الاتصالات، لدينا شبكة فايبر هي الأقوى في الإقليم تبلغ 34 ألف كيلومتر، والدولة أنفقت فيها ماليا، وداخل الشبكة يوجد شبكة أخرى لتقديم الخدمات للمواطنين.

معروف بالتجربة أن شبكة الإنترنت ضعيفة؟
فيها ضعف لأن هناك شركات تتعامل بتقنية (2G) وأخرى بتقنية (3G) والآن بعض الشركات بـدأت العمل بخدمة (4G) وإلى وقت قريب لم تكن تعتقد هذه الشركات أن هناك جهة ستقدم لها خدمات إلكترونية، ولم تكن تملك استثمارات في ذلك الوقت، لكن الآن هناك تسابق في توفير خدمات (4G).. صحيح حينما أذهب لأي مكان أسمع عبارة “شبكتكم طاشة” لكن إجابتي محددة وواضحة، أكثر من “طششان الشبكة” الموظف هو “الطاشي”.. في أي موقع من المواقع التي تقدم فيها الخدمة لا توجد شبكة طاشة. والإشكالية في الموظف.

عفوا المسألة لا تتعلق بموظف فقط، حينما يذهب الناس لاستخراج الجواز تكون الشبكة معطلة وكل الموظفين بانتظار عودتها؟
أنا أدعوك لزيارة المواقع الجديدة للشرطة، نحن أشرفنا عليها إشرافا مباشرا، أنشأنا ثلاثة مواقع وهي مربوطة بشبكة رئيسية مع بعضها البعض، أقمنا شبكة رئيسية وشبكة احتياطية، التكلفة كانت عالية وكل هذا لكي لا تكون الشبكة معطلة، الشبكة المتوفرة حاليا بحسب الخدمة التي نقدمها ليست ممتازة لكنها مقبولة جدا، الدولة لا تفرط في أموالها.. حينما طبقنا أورنيك 15 ربطنا كل السودان بما يقارب 200 مليون عملية تجارية، وزيادة الإيراد في الدولة لعام 2016 كان مليون دولار، لا يوجد شبكة طاشة.

أنشأتم شبكة إضافية وبكلفة عالية لخدمة استخراج الجوازات تجنباً لحدوث الأعطال، ماذا عن بقية الخدمات، تقديم الحج.. الشهادة السودانية، إلخ؟
أرجو أن تطرحي السؤال على وزارة التعليم العالي، كم هي نسبة الطلاب الذين لم يقدموا بطريقة صحيحة، لم يحدث سوء في تقديم الخدمة.

هناك أخطاء وثقتها الصحف؟
إن حدث خطأ فهو نتيجة التقديم بصورة خاطئة، لذا أنا لا أتفق مع هذا الحديث، في عام 2014 حدثت أعطال بسبب انقطاع الشبكة، لكن في العام الماضي والذي قبله لم يحدث أي خطأ.

ألا تعتقد أن هناك ما يُضعف ثقة المواطن في هذه الخدمات؟
إلا المواطن.. على المواطن أن لا يتنازل عن حقوقه.. المواطن له الحق في تقديم خدمات بطريقة تريحه أكثر.. رضا المواطن في أولوياتنا.

باختصار، ما هي الحكومة الإلكترونية؟
حكومة تقدم خدماتها للمواطنين بأسهل وأيسر الطرق إلكترونيا.

وهل المقصود تعاملات الدولة مع المواطن أم تعاملات المؤسسات مع بعضها البعض؟
كل ما يهدف لخدمة المواطن إلكترونيا.

كم تكلفة الحكومة الإلكترونية عموما؟ وكم أنفقتم حتى الآن؟
تمت إجازة الخطة الاستراتيجية للحكومة الإلكترونية 2016 – 2020 الميزانية المطلوبة 153 مليون دولار، تقسم على الخمس سنوات وعلى 25 مشروعا، والمشاريع لها علاقة بالمال والتعليم والصحة.. حدود المبلغ الذي أنفق في 2016- 25 مليون دولار، ومتوقع حتى 2020 أن يستكمل.

ما هي خدمات الدفع عبر الهاتف غير تلك المعروفة؟

خدمة “دفع النفايات” يمكن أن تكون عبر الموبايل.

وهل سيكون دفع النفايات مثلا مرتبطا بتقديم أخرى، كالربط الذي أقامته الحكومة بين دفع فاتورتي الكهرباء والمياه؟
نحن لا نربطها بشيء آخر.. المواطن الذي يرغب في الدفع بإمكانه أن يدفع بسهولة، هذا ما نعنيه، واجتهدنا أيضا أن تكون الخدمة مجانية دون دفع أي رسوم عليها.

وما هي الخدمات الأخرى؟
عشرات الخدمات على سبيل المثال لا الحصر، شهادة القميسيون الطبي، استيفاء تأشيرة الخروج والخدمة الوطنية وخدمات أخرى سنفصلها.

أين وصلتم في إنجاز الحكومة الإلكترونية؟


الحكومة الإلكترونية هي تحسين مستمر، نحن استعنا بجهة أجنبية تحديدا هي وكالة كورية الأبرز في الخدمات الإلكترونية، وتوصلنا لاتفاقية بأن يساعدونا، أوفدوا لنا خبراء لتقييم الوضع في السودان. النسبة الكاملة للحكومة الإلكترونية هي خمس درجات، ووضعنا حتى نهاية 2016 (2.2).

حوار : لينا يعقوب
السوداني