مجلس الأمن يُلوِّح بفرض عُقُوبات على الحركات الرافضة للسلام

أبْدى مجلس الأمن الدولي، استعداده لإعادة النظر في فرض عُقوبات محددة على المجموعات المتمردة التي ترفض الانضمام إلى عملية السلام، وجَدّدَ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حسب تعميم صادر ولاية لجنة الخبراء التي تراقب حظر الأسلحة والعقوبات المفروضة على إقليم دارفور حتى 12 مارس 2018، وأكد قرار للمجلس حمل الرقم “2340 (2017)” بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة شدد القرار، ضرورة أن تنضم جميع المجموعات المُسلّحة لعملية السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وأعرب المجلس عن استعداده لفرض عُقُوبات تستهدف المُتمرِّدين الذين يعرقلون الجُهُود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة، وحث القرار “جميع المجموعات المسلحة في جبل مرة، بما في ذلك جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور بالانضمام الى مفاوضات السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي كخطوة أولى نحو التوصل إلى اتفاق سلام شامل ومُستدام”، وأشار مجلس الأمن إلى استعداده للنظر في فرض عُقُوبات ضد الأفراد أو الكيانات التي تعرقل عملية السلام وتُشكِّل تهديداً للاستقرار في دارفور أو يرتكبون انتهاكات ضد القانون الإنساني الدولي أو حُقوق الإنسان أو غيرها من الأعمال الوحشية أو انتهاك التدابير التي تُنفِّذها الدول الأعضاء وفقاً للقرارات ذات الصلة، وطالب القرار، المجموعات غير المُوقّعة على التوقيع لخارطة طريق الاتحاد الأفريقي فوراً باعتباره خطوة مُهمّة من أجل وقف القتال وإجراء حوار سياسي شامل.

وقال دبلوماسيون في الأمم المُتحدة والمبعوث الأمريكي الخاص السابق للسودان، إنّ رفض فصيل عبد الواحد نور للانضمام الى طاولة المُفاوضات يعرقل الجُهُود الدولية لإنهاء الصراع، وترفض حركة عبد الواحد الدُّخول في أيِّ تفاوض مع الحكومة على غرار حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم.

من جانبه، رحّب المندوب الدائم للسودان في الأمم المتحدة السفير عمر دهب في بيان السودان أمام مجلس الأمن بما أسماه “الروح الإيجابية التي اتسمت بها الاتصالات والمُداولات بين البعثة السودانية وجميع أعضاء مجلس الأمن”، وأشار دهب إلى الإقرار الواضح من المجلس بالانحسار التام للعُنف والأعمال القتالية في دارفور التي أورد المجلس في قراره الذي أجازه بالإجماع بأنّ كل المناطق عدا جبل مرة قد خلت من مظاهر العُنف والعمل المُسلّح، وأكّد المَرجعية المركزية لاتفاقية الدوحة للسلام قائلاً إنها أفضل الصكوك الدولية عالمياً في مجال إنهاء النزاعات ذات الطبيعة الداخلية.

صحيفة التيار