مسؤول تنفيذي: ستاندرد تشارترد يراجع العلاقات مع السودان
قال مسؤول تنفيذي كبير في ستاندرد تشارترد إن البنك يدرس ما إذا كان يستطيع استئناف علاقات المراسلة المصرفية مع السودان في أعقاب مقترح رفع العقوبات الأمريكية.
وقال أنوراج باجاج الذي يشرف على أنشطة المراسلة لستاندرد تشارترد التي تقوم على تقديم خدمات للبنوك الأخرى إن البنك يدرس الآثار المترتبة على قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما فك تجميد أصول وإلغاء عقوبات مالية مقابل المساعدة في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية ومجموعات أخرى.
وسترفع العقوبات خلال ستة أشهر إذا اتخذ السودان مزيدا من الخطوات لتحسين ملفه في حقوق الإنسان وإحراز تقدم في حل صراعاته العسكرية.
وقال باجاج لرويترز “سنتفقد إلى أي مدى سيذهب رفع العقوبات (في السودان).”
وأضف “فريق العقوبات لدينا سيراجع الأمر أخذ قرار.”
وبالنسبة للسودان فإن استئناف علاقات المراسلة المصرفية سيكون مهما لإحداث تحولات في اقتصاده الذي يكافح منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط.
لكن من المرجح أن تتوخى البنوك الحذر نظرا لقواعد الهجرة الأشد صرامة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواطني سبع دول من بينها السودان والتي قد تؤثر على العلاقات بين الخرطوم وواشنطن.
وأقر ستاندرد تشارترد في 2012 بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان وإيران وليبيا.
وقال باجاج إن إيران – التي فرضت عليها إدارة ترامب عقوبات هذا الشهر في أعقاب قيامها باختبار صاروخ باليستي – مازالت خارج نطاق أنشطة البنك نظرا لأنها “تحت طائلة عقوبات”.
لكنه أضاف أنه في حين قطع البنك علاقاته مع بعض العملاء في دول أخرى لحماية نفسه من مخاطر الوقوع تحت طائلة العقوبات أو غسل الأموال فإن العدد يظل “صغيرا” بالمعايير العالمية.
من توم أرنولد
دبي (رويترز)
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية – تحرير أحمد إلهامي)
