مدير الشرطة يرفض الحديث عن الخلافات بين النيابة والشرطة
ناقش البرلمان مع قيادات شرطية وقضائية مشروع قانون الإجراءات العامة، تعديل 2017م، المزمع إجازته أبريل المقبل، والذي يسند مهام التحري قبل المحاكمة إلى النيابة العامة المكونة مؤخراً، بدلاً عن قوات الشرطة التي تتولى التحري، في وقت رفض مدير عام قوات الشرطة الحديث للصحافيين بشأن الخلافات المتأثرة بين الشرطة والنيابة حول إجراءات التحري قبل المحاكمة.
وقال نائب رئيس القضاء “محجوب الأمين” في تصريحات صحفية، بعد اجتماع مع نائب رئيس البرلمان “بدرية سليمان”، بحضور لجنة التشريع والعدل، مع قيادات شرطية وقضائية، بالبرلمان أمس (الثلاثاء)، قال إن الاجتماع خصص لإبداء الرأي والملاحظات في مشروع القانون، ونفى وجود إشكالية مع الشرطة حول التحري ما قبل المحاكمة، قائلاً إن النيابة مستقلة في أداء واجباتها الأساسية في إجراءات ما قبل المحاكمة، وكشف عن عزمهم الجلوس مع قيادات الشرطة والنائب العام لوضع رؤية مشتركة فيما يتعلق بالتعديلات على ضوء التطبيق العملي.
المجهر السياسي
