سياسية

نسب (الوطني) والأحزاب في الحكومة والبرلمان

علمت (السوداني) أن المؤتمر الوطني سيحصل على (15) وزارة اتحادية، ورئاسة سبع لجان بالبرلمان، فيما ستحصل الأحزاب الأخرى على (16) وزارة اتحادية و(50%) من وزراء الدولة، وتنازل المؤتمر الوطني عن (9) وزراء دولة فيما لم يجرِ تغيير على نصيب الشركاء القدامي والبالغة (10) وزارات ليكون بذلك نصيب الحزب الحاكم بالحكومة 48%.
وقدم النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس الوزراء الفريق أول بكري حسن صالح تنويراً لكتلة نواب المؤتمر الوطني في البرلمان في اجتماع عاصف انفض فجر أمس تقريراً عن نسب الحزب في الحكومة المرتقبة.
وأبلغت مصادر – رفضت ذكر اسمها (السوداني) – أن نائب رئيس الحزب إبراهيم محمود استعرض الإجراءات التي تم اتباعها لتمثيل الوطني في الحكومة.
وقال: “إن عدد وزراء الوطني (15) وزيراً والأحزاب (16) وسيفقد الوطني (50)% من مناصب وزراء الدولة”.
وأبلغت مصادر موثوقة (السوداني) أن الحزب واصل تنازله عن المناصب الوزارية من حصته وقرر التخلي عن (9) مناصب (وزير دولة) من جملة حصته البالغة (26) وزير دولة، إضافة إلى تنازله (6) وزارات اتحادية من جملة (21) وزارة.
وفي السياق سلم شركاء الوطني، مرشحيهم وحوت قوائمهم ذات الاسماء التي تتولى وزارات حالياً، ويجري المؤتمر الوطني تشاوراً مع الحزب الاتحادي الذي يتزعمه جلال الدقير حول منصب مساعد رئيس الجمهورية بعد مغادرة الدقير للبلاد، وتأكد لـ(السوداني) بروز اتجاه قوى داخل المؤتمر الوطني بسحب المنصب من الاتحادي.
وكان الوطني قرر إلغاء اجتماع مكتبه القيادي الذي كان مقرراً له يوم غد الأربعاء، نسبة لزيارة رئيس الجمهورية إلى إثيوبيا لمدة ثلاثة أيام، ومغادرة نائب رئيس الحزب إبراهيم محمود إلى دارفور ليومين. وكان من المقرر أن يناقش الاجتماع التصور النهائي للتشكيل الحكومي.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر طلب من النائب الأول توجيه الولاة بعدم منح أي نائب برلماني أي مبالغ مالية، وأضاف: (نحن ما محتاجين وعلى الولاة أن يوقفوا هذا الأمر فوراً).
وأضافت المصادر أن البرلمان سينشئ لجنتين جديدتين وسيدمج ويفكك عدداً من لجان البرلمان البالغ عددها (14) لجنة، وأكدت أن المؤتمر الوطني سيحصل على رئاسة (7) لجان بجانب نواب رؤساء لجان، ورجحت أن تخرج اللجنتان من لجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة ولجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية، بجانب نقل مهام بعض اللجان إلى أخرى، وستُوزَّع بقية اللجان على الأحزاب، “وفقاً لمعايير حُدِّدت لشاغليها”. وعزت المصادر عدم دخول النواب الجدد للأحزاب إلى البرلمان أمس لعدم اكتمال الأسماء حيث بلغ عدد الأسماء التي تم رفعها لتمثيل الأحزاب (45) من أصل (67) مقعداً خُصِّصَتْ لها بموجب مخرجات الحوار.

الخرطوم: أسامة عبد الماجد – عبد الباسط إدريس
السوداني