وزير النفط برأ وزارته من التقصير والمسؤولية تجاه أسعار الغاز.. وزارة المالية في قفص الاتهام

قطع وزير النفط بعدم تدخل وزارته في أسعار الغاز لاسيما بعد ارتفاع أسعاره الأيام الماضية وأضاف: نحن لا نقوم بوضع تسعيرة للغاز هذا عمل وزارة المالية، عليكم سؤالها عن زيادة الأسعار، نحن في وزارة النفط والغاز نقوم بتوفير احتياجات البلاد من المواد النفطية، ونراقب توزيعها، لكن لا نضع الأسعار.

وتفاجأ مواطنون بزياداتٍ جديدة فى أسعار الغاز وصلت إلى 20 جنيهاً للأسطوانة الواحدة كما لزم الوكلاء والموزعون الصمت حيال ذلك لعدم علمهم السبب الذي تمت من خلاله زيادة الأسطوانة دون منشور رسمي برغم توفره في جميع مراكز التوزيع .

ونفذت بعض شركات غاز الطبخ تلك الزيادات مما أثار حفيظة المواطنين والوكلاء الذين يحتفظون بكميات من الأسطوانات بسبب الركود ووفرة المخزون منه.

أسطوانة الغاز المنزلي 12.5 كيلو وصل سعرها إلى 150 جنيهاً و170 جنيهاً للأسطوانة زنة 15.5 كيلو بعد أن استقرت لثلاثة أشهر تباع الأسطوانة زنة 12.5 كيلو بواقع 130 جنيهاً وزنة 15.5 كيلو ب150 جنيهاً.

وشكلت الزيادة آثاراً سالبةً على مراكز التوزيع وحركة البيع مما أحدث ركوداً لدى التجار “الصيحة” رصدت التفاوت الكبير فى أسعار البيع للجمهور من شركة إلى أخرى ففى الوقت الذى تبيع فيه شركة “أجيب”الأسطوانة ب150 جنيهاً تبيع شركات أخرى بواقع 145 جنيهاً.

صاحب محل لتوزيع الغاز أحمد توفيق قال إن الزيادة ومنذ تحرير الأسعار ظلت تنفذ كل شهر تقريباً دون سابق إنذار وبدون منشور معتمد إلا أنه وصفها بالطبيعية لجهة عدم وجود رقابة. ولكن محمد إبراهيم وكيل توزيع يقول: حتى الوكلاء والموزعون لا يعلمون سبب الزيادة “يتلقون الزيادة عبر الهاتف من الشركة” رغم الوفرة وتوفر الأسطوانات لدى التجار بكميات كبيرة دون أن يكون هنالك طلب للمشترين .

ورفعت الحكومة سعر الغاز في أكتوبرمن العام الماضي على نحو مفاجئ من 25 جنيهاً للأسطوانة زنة 12.5 كيلو إلى حوالي ثلاثة أضعاف ليصل سعرها 70 جنيهاً للوكلاء لتصل المستهلك بـ 95 جنيهاً للأسطوانة، وذلك في محاولة منها لتحرير الأسعار وتحقيق الوفرة عقب موجة شح ضربت أسواق الغاز لأسابيع طويلة.

إلا أن منشوراً صادراً عن شركة (النيل) الذراع الفني للمؤسسة “قطاع خاص”بعد خروج المؤسسة السودانية للبترول وتحرير الأسعار تقرر تعديل سعر الغاز بواقع 80 جنيهاً للأسطوانة زنة 12.5 كيلو جرام لتصل المواطن بأكثر من مائة جنيه. ووضعت الشركة لاحقاً زيادات أخرى أوصلت سعر الأسطوانة إلى 130 جنيهاً للمستهلك.

وزارة النفط والغاز في وقت سابق أكدت ارتفاع إنتاج السودان من الغاز إلى 1000طن ما يُغطي 85 في المائة من الاستهلاك.

الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان يقول “هذا ليس تحريراً بل لا زالت المُؤسسة السودانية للبترول تلعب دوراً فى بيع وتسويق الغاز ويرى أن هنالك تبادل أدوار بين المُؤسسة وشركة النيل للبترول ويقول أعتقد لا توجد حيادية في التعامل مع الشركات والدليل على ذلك هو تباين الأسعار دون وجود منشورٍ رسمي من شركة النيل حيث تبيع كل شركة وفقاً لما تهوى.

الخرطوم: عاصم إسماعيل
صحيفة الصيحة