العلاقات مع أمريكا، الواقع والخيال.. تحويل 7.5 مليار دولار لبنك السودان بغرض الاستثمار من الواضح أن الخبر غير صحيح

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حصاراً اقتصادياً قاسياً على السودان منذ العام 1997، وفي نهايات العام الماضي 2016 أعلنت الإدارة الأمريكية عن رفع جزئي لهذا الحصار، على أن يرفع كلياً في شهر يوليو القادم إن شاء الله.

ولأن الحصار كان قاسياً وتأثر به المواطن العادي في معاشه وفي صحته وفي أعماله التجارية فإن أي أخبار بشأن هذا الحصار، سالبة أو إيجابية، تجد رواجاً هائلاً خلال وقت قصير.

من الأخبار غير المعقولة التي تم الترويج لها مؤخراً أن شركات أمريكية قد قامت بتحويل 7.5 مليار دولار لبنك السودان بغرض الاستثمار في السودان. من الواضح أن الخبر غير صحيح، ذلك لأن الشركات المستثمرة في أي بلد تبدأ نشاطها بإعداد دراسة جدوى لمشروعها أو مشروعاتها المقترحة، وبعد إجازة هذه الدراسة بواسطة السلطات المختصة تطلب الأرض التي يقام عليها المشروع، فإذا منحت الأرض تشرع بعد ذلك في استيراد معدات، وفي تحويل أموال تسجل في البنك المركزي لأغراض المشروع.

وبغض النظر عن إمكانية التحويلات في الوقت الحالي من عدمها، فإن ما ورد في الخبر يبدو إجراءاً مقلوباً وغير معقول حتى في الأوضاع العادية.

أغلب الظن أن الجهة التي روجت للخبر هي وسيط يعمل في مجال ما يسمى بإستقطاب التمويل، وأسلوبهم معروف لدى المؤسسات المالية، فهم يسعون للحصول على خطاب من البنك المركزي يشير لرغبته في الحصول على تمويل لمشروع محدد، ويقوم هؤلاء الوسطاء ب (الحوامة) وسط المؤسسات المالية الدولية بهذا الخطاب لتخصيص التمويل، ويأخذون نسبة مئوية ضئيلة مقابل مجهوداتهم.

في فترات سابقة كان البنك المركزي عندنا يتهاون في منح مثل هذه الخطابات، إلا أن هذا التهاون جلب على بلادنا عدم الاحترام في القطاع المالي الدولي، لهذا أصبح البنك المركزي يتشدد في منح مثل هذه الخطابات. وأصدرت وزارة المالية أيضاً خطابات للولايات تحذرهم من هؤلاء الوسطاء.

من الأخبار الواقعية الحقيقية الخبر المتعلق بتوقيع البنك الزراعي السوداني لاتفاقيات مع شركات أمريكية كبرى، وذلك في مجالات الري المحوري، مضخات الري، الصوامع والطاقة الشمسية وتقنية المياه، مستفيداً من رفع الحظر الاقتصادي المنتظر.

تمت الإشارة في الخبر لتلقي البنك لاتصال لاحق من أحد المصارف الأميركية الكبرى لتبادل المستندات والبيانات ولفتح حساب مباشر داخل البنك. كما تمت الإشارة لإجتماع وفد البنك الزراعي مع وزارات الزراعة، التجارة، الخزانة والمعونة الأميركية بالإضافة إلى المكتب المختص بإجراءات المقاطعة ( الأوفاك).

هذا خبر حقيقي وفيه بشرى للقطاع الزراعي بالسودان، لأن التقانات الزراعية الأمريكية معروفة بتقدمها وجودتها الفائقة، وسوف يستفيد منها القطاع الزراعي السوداني بإذن الله. والله الموفق.

د/ عادل عبد العزيز الفكي
adilalfaki@hotmail.com