إيرانيون أطلق سراحهم أوباما سرًّا… بينهم داعمون للأسد وحزب الله!

أعدّ الصحافي جوش ماير تقريراً بعنوان “الصفقة الإيرانية: الصورة الكاملة”، نشرته صحيفة “بوليتيكو” الأميركية، كشف فيه أسماء وتفاصيل عن أشخاص أطلق سراحهم بموجب الإتفاق النووي الذي عقده الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مع إيران، من دون أن يتم ذكرهم. وقال إن كثيرين من الـ21 شخصاً اعتبرتهم وزارة العدل الأميركية تهديداً للأمن القومي قبل أن تقرر إدارة أوباما إسقاط التهم عنهم.

في 17 كانون الثاني 2016، أعلن أوباما تطبيق الإتفاق النووي رسمياً مع إيران، واتفاق آخر سرّي للغاية أمّن إطلاق سراح أربعة إيرانيين-أميركيين كانوا مسجونين لدى طهران. في المقابل، قال أوباما إنه سيعفو عن 6 إيرانيين-أميركيين وإيراني واحد محكومين أو ينتظرون المحاكمة لانتهاكهم قانون العقوبات الأميركي، مؤكداً أن أيًّا منهم لم يكن محكوماً بقضايا إرهاب أو أعمال عنف.

إزاء ذلك، كشف ماير أسماء وتفاصيل الأشخاص السبعة في الولايات المتحدة والـ14 شخصاً الآخرين الذين لم يذكرهم أوباما، وهم إيرانيون فارّون مطلوبون من الولايات المتحدة أسقطت إدارة أوباما عنهم التّهم ومذكرات التوقيف الدولية بذريعة “المصالح السياسية الخارجية وانخفاض احتمال القبض عليهم”. وأضاف: “أولئك الذين كانوا ينتظرون المحاكمة أو الاستئناف في الولايات المتحدة، والأميركيون-الإيرانيون الذين كانوا محتجزين لدى طهران، أكدوا براءتهم وصوّروا أنفسهم كبيادق للسياسية الأميركية الإيرانية المثيرة للجدل في كثير من الأحيان”.

الإيرانيون-الأميركيون الأربعة المطلق سراحهم، كما جاء في التقرير:

– جايسون رضايان من كاليفورنيا: مراسل لصحيفة “الواشنطن بوست” في طهران. سُجن في تموز 2014، أدين في تشرين الأوّل 2015 وحكم عليه بالسجن لفترة لم يتم الكشف عنها لاتهامه بأعمال عدائية من بينها التجسس.

– أمير حكمتي من ميتشيغن: أميركي من أصول إيرانية. كان عضواً في قوة المشاة البحرية الذين خدموا في العراق. اعتقل في العام 2011 حين كان يزور أقرباءه في طهران واتُّهم بالتجسس. حُكم عليه بالإعدام وتمّ تخفيض العقوبة إلى السجن لمدة عشر سنوات لمساعدته دولة عدوة.

– سعيد عابديني. قسّيس مجنّس من ولاية إيداهو. أوقف في العام 2012 وحكم عليه بالسجن لثماني سنوات لتهديده الأمن القومي الإيراني بسبب خلقه لشبكة من الكنائس داخل البيوت وتجمعات دينية خاصة.

– نصرة الله خسوري – رودسري. أسير “غامض” قالت واشنطن إنه جزء من عملية التبادل لكنها لم تؤمّن تفاصيل عنه. وأشارت إحدى وسائل الإعلام التي يديرها إيرانيون منفيون إلى أنّه بائع سجاد في كاليفورنيا يمكن أن يكون مستشاراً لـ”أف بي آي” وقد يكون على صلة باختفاء روبرت ليفينسون، عميل متقاعد من مكتب التحقيقات نفسه.

أميركيون آخرون، كما ورد في تقرير ماير في “بوليتيكو”:

– ماثيو ثريفيثيك من ماساشوستس، تلميذ احتُجز لأربعين يوماً حين كان يقوم بأبحاث في إيران. ذكره أوباما ضمن عملية التبادل علماً أنّه “أطلق سراحه بشكل مستقل” عن تلك العملية.

– روبرت ليفينسون. محقق خاص ومتقاعد من “أف بي آي”. إختفى منذ عقد في 9 آذار 2007، حين كان على جزيرة كيش الإيرانية، في مهمّة لـ”سي آي أي” التي كان متعاقداً بالسرّ معها. في آذار 2015 رفع الـ”أف بي آي” المكافأة لمن يدلي بمعلومات تساهم بعودته إلى 5 ملايين دولار. وكان مسؤولو المكتب غاضبين لأنه لم يُدرج ضمن عملية التبادل.

الإيرانيون السبعة الذين أطلق الأميركيون سراحهم، بحسب تقرير ماير:

الرجال السبعة الذين أفرجت عنهم الولايات المتحدة تم منحهم عفو أو تبديل بحسب ما اذا كانوا محكومين أو ينتظرون المحاكمة، وفقاً لآخر بيان أصدرته وزارة العدل الأميركية والذي وصفهم بأنه انتهكوا الحظر الإيراني وقوانين إدارة التصدير، من دون الإشارة الى مبادلة السجناء أو الـ14 إيرانياً الآخرين. وفي ما يلي تفاصيل التهم الموجّهة الى الأشخاص السبعة بحسب التقرير:

– بهرام مكانيك: اتُهِم في نيسان 2015 مع زميلين له هما خوسرو أفغاهي وطوراج فريدي بتأمين الإلكترونيات الأميركية الدقيقة لإيران وسلع أخرى مستخدمة غالباً في أنظمة عسكرية متعددة بما فيها صواريخ أرض-جو وصواريخ كروز. مساعد مدير الـ”أف بي آي” راندول كولمان قال حينها إنّ إرسال هذه التكنولوجيا إلى إيران ودعم مشاريعها العسكرية يشكلان “تهديداً واضحاً للأمن القومي الأميركي”. وكان هؤلاء الثلاثة يواجهون أكثر من 20 سنة من السجن حين شملهم العفو.

– نيما غولستاني: إيراني مُتهم بتدبير مؤامرة في العام 2012 لسرقة معلومات حساسة بملايين الدولارات من شركة تُعنى بالشؤون الدفاعية لصالح إيران. ومن بين المعلومات ما يساعد في التحاليل الدينامو-هوائية والمسائل التصميمية. ويعتقد الخبراء في الأمن السيبيري أنّ المسألة كانت جزءاً من حملة خارجية أوسع لقرصنة شركات الفضاء والمطارات العالمية. وسلمت تركيا غولستاني إلى واشنطن لعلّها تسلّم بالمقابل فتح الله غولن.

– نادر مودانلو: مولود في إيران وحاصل على جنسية أميركية ويعيش في ميريلاند. أدين في العام 2013 بتهمة تأمين تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية لإيران على مدى عدة سنوات في مقابل حصوله على 10 ملايين دولار كجزء من مساعدة سرية لطهران من أجل إطلاق قمرها الاصطناعي الأول. مودانلو عمل كمتعاقد مع الناسا، وحين حُكم بالسجن لمدى ثماني سنوات قال المسؤول البارز في مكتب التحقيق الدفاعي الجنائي روبرت كريغ جونيور إنّ المسألة أظهرت كيف ستقوم واشنطن “بقوة وبدون كلل بملاحقة ومحاكمة أي شخص يخرق إرادياً قوانين مصممة للحفاظ وحماية مواردنا وتكنولوجياتنا الأكثر حساسية… لضمان سلامة مقاتلي أميركا وجميع الأميركيين. في البداية رفض مودانلو الصفقة قبل أن يعود ويقبلها بعد إسقاط السلطات حكمها بمصادرة العشرة ملايين دولار التي تلقاها بشكل غير شرعي.

– آرش قهرمان. مجنّس أميركي وُلد في إيران حيث عمل في الهندسة. ترأس شبكة إيرانية استحوذت على تكنولوجيات أميركية يمكن استخدامها في المجالات العسكرية داخل إيران. بعد الحكم عليه في نيسان 2015، قال أبرز مسؤول في شؤون الأمن القومي داخل وزارة العدل جون كارلين إنّ هذه الانتهاكات “يمكن أن تضرّ بأهداف الأمن القومي الأميركي.”

– علي صابونجي. إيراني حصل على الجنسية الأميركية اتُهم بشحن قطع صناعية للإيرانيين بطريقة غير شرعية عبر شبكة خاصة.

14 آخرون لم تذكرهم واشنطن، بحسب التقرير الأميركي:

قال ماير في تقريره إن وزارة العدل والوكالات الأميركية الأخرى لم تُعطِ أية تفاصيل عن الحالات الـ14 ضد الإيرانيين المطلوبين الذين أفرجت عنهم كجزء من الإتفاقية، ولا حتى أسماء وكلاء الدفاع أو التّهم التي كانت موجّهة ضدّهم، والتزمت فقط بتأكيد منح سبعة أشخاص العفو من أوباما. وأضاف أنه تمّ تجميع المعلومات من وثائق المحكمة الاتحادية وسجلات أخرى مبنية على هويات الرجال الذين كشفتهم وكالة فارس الإيرانية. وأشار الى أنّ المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية حسين جابري أنصاري قال لمراسلين في طهران إنّ 28 إيرانياً تمّ إطلاق سراحهم أو إعفاؤهم من القيود القضائية في إطار الاتفاق، من دون ان يكشف عن هوية السبعة الآخرين.

– سيد ابو الفضل شهاب جميلي: رجل أعمال إيراني يعمل في مجال الاستيراد والتصدير. متهم بتأمين معدات مرتبطة بالطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم لصالح إيران منذ العام 2005 وحتى العام 2012، بالتعاون مع شريك صيني يدعى سيهاي شينغ. مدير قسم بوسطن في الـ”أف بي آي” أكّد أن مكتبه سيفعل أي شيء لمنع سقوط تكنولوجيا الأسلحة الأميركية ومواد مقيّدة أخرى “من السقوط في الأيدي الخاطئة”. كان ذلك بعد إلقاء القبض على شينغ والحكم عليه بالسجن تسع سنوات في كانون الأول 2015. لكن كاتب المقال يشير إلى أنه بعد حوالي الشهر فقط، أبلِغ المدّعون العامون أنفسهم في بوسطن والذين حكموا على شينغ وجميلي وشركتين إيرانيتين في العام 2013 من قبل مسؤولين رفيعي المستوى، بإسقاط كل التهم.

– أمين رافان إيراني هرّب العديد من الهوائيات العسكرية الأميركية والعديد من المكونات الصناعية إلى هونغ كونغ وسينغافورة. وعمل في شبكة مشتريات غير مشروعة لمساعدة إيران في الحصول على معدات انتهت بتشكيل عبوات ناسفة قتلت العديد من الجنود الأميركيين في العراق. ألقي القبض عليه في ماليزيا في العام 2012.

– بهروز دولت زاده. إيراني زوّد دولته بالسلاح والبنادق الآليّة. ويرجح الخبراء الأميركيون أن يعود نشاطه إلى العام 1995 وهو على علاقة بـ”امبراطورية أعمال” مرتبطة بالمرشد الأعلى لإيران السيد علي خامنئي. واتهمته السلطات في أوهايو في تلك السنة بنقل راديوهات عسكرية وأجهزة فك تشفير إلى إيران. ونقل كاتب المقال عن أحد المدعين العامين قوله إنّ الشبكة كانت “تهديداً جدياً للأمن القومي” في ذلك الوقت. وتمّ تعريف دولت زاده في تقرير وكالة “أسوشييتد برس” عن لائحة الاتهام بأنه مسؤول في وزارة الدفاع الإيرانية.

– حميد عرب نجاد وغلام رضا محمودي وعلي معطر. إيرانيون اتُهموا بمحاولة توقيع اتفاق استئجار 6 طائرات بوينغ لصالح الخطوط الجوية الإيرانية التابعة لشركة “ماهان”. وزارة الخزانة عاقبت شركة ماهان لمحاولتها تأمين دعم مالي وتكنولوجي لفيلق القدس قائلة إنّ الأخير صدّر معدات وأفراداً وأسلحة لصالح “حزب الله” اللبناني. وحوكم عرب نجاد بشكل منفرد لمحاولته جعل ماهان تتفادى العقوبات الأميركية والدولية والعمل عن كثب مع فيلق القدس وتسهيله إرسال سفن شحن غير مشروعة إلى سوريا، لدعم نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد في مواجهة شعبه كما قالت الوزارة.

– متين صادقي من الجنسية التركية كان جزءاً من شبكة مشتريات بهرام مكانيك. استخدم شركته التجارية في اسطنبول كوسيط لشحن إلكترونيات أميركية إلى إيران، بما فيها تلك التي تُستعمل في أنظمة عسكرية واسعة النطاق، كصواريخ أرض-جو وصواريخ كروز. وساعد صادقي مكانيك بتأمين حوالي 28 مليون قطعة بقيمة 24 مليون دولار لإيران بين العامين 2010 و 2015. وقد ذهب إلى دولة وسيطة لتفادي الرقابة الأميركية كتركيا وتايوان، كما قال حكم الإدانة.

– كورش طاهرخاني. متهم بتأمين معدات ملاحة إلى إيران ومنخرط أساسي في شبكة قهرمان. وكان مهندساً لعدد من شركات الشحن الإيرانية.

– علي رضا معظمي كودرزي متهم بتأمين قطع طيران أميركية لإيران ألقي القبض عليه في ماليزيا حين ذهب للقاء عميل أميركي متخفٍ في ماليزيا لشراء بعض القطع.

– جلال سلامي مزدوج الجنسية، حاول تأمين معدات إلكترونية لإيران عبر ماليزيا. حُكم في العام 2011 بحوالي 29 تهمة تتعلق بالمؤامرة. ووجه سلامي مع شريكيه أيضاً سجاد فرهادي وسيد أحمد أبطحي باتهامات أمكن أن تؤدي إلى حكم بالسجن لسنوات طويلة لولا إسقاط الملاحقات في ما بعد.

– محمّد شرباف، إيراني اتُهم بتهريب رافعات أميركية إلى دولته.

– محمّد عباس محمّدي حاول تأمين قطع طيران أميركية إلى إيران تستخدم في الأسطولين الجويين، العسكري والمدني، في الدولة الإيرانيّة.

صحيفة الجديد