مدير عام التخطيط العمراني بالجزيرة يكشف حقيقة ما أثير عن فساد بأراضي القرشي

نفى مدير عام وزارة التخطيط العمراني لولاية الجزيرة المهندس “قسم الله محمد دفع الله” ما ورد بشأن تورطه في فساد (أراضي)، والذي كشفت عنه الوثائق، وقال “قسم الله” في تصريح لـ(المجهر) إن الخبر الذي نقلته إحدى الصحف بشأن وجود وثائق تحصلت عليها الصحيفة، تصور فساداً كبيراً في الأراضي بولاية الجزيرة وإن الفساد وقع بالحي الأهلي بمدينة القرشي وشارع العزازي القرشي وإن مدير عام الوزارة (متورط) في هذا الفساد، وأوضح أن الخطاب أو الوثائق المزعومة عبارة عن خطاب روتيني من السيدة “نوال بلال عبد المحمود” مدير مكتب أراضي محلية القرشي، إلى مدير عام مصلحة الأراضي بالولاية، توضح فيه أن هناك تعديات، وبالتالي تم تحويله إلى جهات الاختصاص وهي جهاز حماية الأراضي الحكومية والذي لا يتبع لمدير عام وزارة التخطيط العمراني، وأضاف أن مدير مكتب أراضي القرشي طالبت بتكوين لجنة متابعة وتم تكوين لجنة متابعة حسب الطلب، ولكن لم يصلنا إخطار بالتكوين بعد، علماً بأن الخطاب الذي ورد ذكره لا يوجد لدينا علم به أو ما تم بخصوص اللجنة لعدم وصول خطاب يفيد ذلك حتى قبل أو بعد كتابة الخبر.
وأضاف كذلك جاء في الخبر أن الخطاب أشار إلى تعدٍ على الميادين (65 و190 و267) بمربع (2) بالحي الأهلي مدينة القرشي، وشارع العزازي القرشي، وأوضحت مدير مكتب أراضي القرشي أن هذا المربع مفتوح بالتسجيلات، وأبانت أن رئيس اللجنة بالحي الأهلي المواطن “عمر عثمان” على علم تام ببيع هذه الميادين كقطع سكنية بأسعار مهولة بعلم مدير عام وزارة التخطيط العمراني بالولاية “قسم الله”، ومدير مصلحة الأراضي بالولاية “معاوية عثمان”، وإلى الآن ما يزال التشييد للمباني مستمراً في هذه الميادين رغم الإنذارات، ولكن كل ما يمكن قوله بهذا الشأن إن هناك تعدياً على هذه الأراضي لكن في الأصل يتبع لمشروع الجزيرة، والتصديق على أي أراضٍ فيها يأتي عبر محافظ المشروع وتصديق مجلس الإدارة وموافقة رئاسة الجمهورية.

المجهر السياسي