وزير العدل الذي لم يؤدي القسم ابوبكر حامد: المشاركة في الحكومة بشهادة البكالريوس و الشعبي زج بي في مشاكله الخاصة

ماذا حدث عندما ذهبت لأداء القسم؟
ذهبت لأداء المراسم ووصلت القصر قبل المغرب وبعد أدائي للصلاة طلب رئيس مجلس الوزراء الفريق بكري حسن صالح مقابلتي وعندما ذهبت إليه نهض من كرسيه واستقبلني بكل ترحيب وقال لي (أسمح لنا تاجيل أداء قسمك لحين عودة الرئيس من الخارج لنكمل بعض الأمور، وبعد ذلك تناقشنا عن الحوار ولجنة الحريات وأهمية وزارة العدل وغادرت مكتب بكري بنفس الترحاب الذي قابلني به.

* لماذا أنت واثق من أدائك للقسم بما أن الرئاسة لم تعاود الاتصال بك؟
واثق (مافي مشكلة ودا موضوع منتهي) وما يحدث تحصيل حاصل.
….. كنت أقدم خدمات للهيئة القومية للاتصالات كخبير بعقد خاص وشاركت وساهمت في صناعة استراتجية الاتصالات بالبلاد …. أنا يمكن أن أكون وزير ثروة حيوانية فلدي خبرات في المعلومات، وفي العقود والعلاقات الدولية، ولدي ماجستير في النظام الفيدرالي ….. وباقي الشهادات قاعدة وبديك واحدة منها وعين الحسود فيها عود). عليهم أن يبحثوا عن جامعة (جون مارشال) المتخصصة في القانون وتركيزاً على قوانين الملكية الفكرية يبحثوا عن هذه الجامعة العريقة وطلابها وأقول لهم استخدموا ذكاءكم في حفظ وصون سيادة البلاد ممثلة في وزارة العدل وأن يفتخروا بوزير العدل الذي اعتبرته الجامعة كسباً لها بقبوله وتخرجه فيها وحتى لا أرهقهم بالبحث (باقي الجامعات بديها ليهم).

وزير العدل الذي لم يؤدي القسم ابوبكر حامد:ــ

لم يكن أحد من المتابعين لما يدور بقاعة الصداقة طوال فترة الحوار الوطني، يدرك إن ثمة منصب كبير سيذهب الى أحد أعضاء لجان الحوار، كان أبوبكر حمد حينها مداوما على حضور جميع جلسات لجنة الحريات والحقوق، كان يشاهد دائما خارج قاعة الاجتماعات وهو يحمل أجندته معه بصمته وهدوئه الدائم، فتعتقد أنه لا يلوي علي شيء.. وبعد تسميته كوزير للعدل تفاجأ الجميع بذلك الاختيار، لكن موجة من الجدل أعقبت ذلك الإعلان، تم بعدها سحبه من أداء القسمـ لتسيطر الحادثة برمتها على المشهد السياسي حتى اللحظة، “الجريدة” جلست إليه لتستحلي الحقائق حول ما دار وما قيل، فإلى مضابط الحوار

*انت متهم بإنتحال صفة الرئيس المناوب للجنة الحريات بالحوار الوطني؟
بالعودة لأعمال اللجان الست كل لجنة لجنة فيها رئيس ونائب ومقرر واثنين سكرتارية 3 مساعدين للمقرر و2 سكرتارية، وكما هو معروف فإن رئيس اللجنة هو عمر عبد العاطي الرئيس المناوب له بروفيسر علي شمو، مقرر لجنة الحريات إبراهيم دقش، 3 مساعدين وأثنين سكرتارية ولكن لأسباب مرضية إعتذر عبد العاطي وقام الرئيس المناوب بروفيسور شمو بإدارة الاجتماعات بعد مرور خمس جلسات ذهب أيضاً مستشفيا لفحوصات طبية فخلا منصب الرئيس المناوب وبالرجوع لللائحة لا يحق لأي شخص أن يرأس اللجنة ولكن يمكن أن تختار لجنة (7 + 7) بالحوا ر الوطني رئيساً مناوباً.

وبحسب خارطة الطريق اذا هي اجتهدت ولم تجد رئيساً للجنة من خارجها فيمكن أن تختار شخصية قومية يجمع عليها أعضاء لجنة الحريات وهذا اجراء عادي جداً و تم الاجماع علي باعتباري عضو في اللجنة ممثل كشخصية قومية وترأست الاجتماعات بناء على الاجراء الذي تم في اللجنة وبمتابعة الآلية، واكتملت تلك الاجراءات وأصبحت رئيساً مناوباً للجنة وترأست اجتماعات اللجنة وحتى ذلك الوقت الآلية لم تأتي برئيس طوال فترة 50 % من الحوار لأن شمو كان بعيداً للحالة الصحية التي كان يمر بها ولم تكن هناك مشكلة وكان هناك رضا تام من الآلية.

ولكن عندما اقتربت نهاية اجتماعات لجنة الحريات أعلنت آلية الحوار عن اختيارها رئيسا جديداً للجنة هو عبيد حاج علي وأصبح المناوب له شمو وأصبحت المناوب ومر عبيد حاج بظروف أسرية وأصبح يتابع جزء من اجتماعات اللجنة اليومية وكي تواصل اللجنة في اجتماعاتها ترأست اجتماعاتها بناءً على طلب الآلية.

*ولماذا لم يرأس أعمال اللجنة المقرر دقش؟
لا يحق لأي مقرر أن يرأس اللجنة فدور المقرر أن يرتب للجنة أعمالها وهو شبيه بدور السكرتارية وأن يأتي بمقترح توصيات بناءً على ما طرحته اللجنة داخل مداولاتها.

*لكن المؤتمر الشعبي يتهمك بأن المؤتمر الوطني قدم لك منصب وزير العدل كمكافأة لك على خدمة أجندته داخل لجنة الحريات؟
هذه ليست منحة فكل من شارك في الحواريستحق ومن حقه المشاركة في السلطة سواء كان في السلطة التشريعية والتنفيذية وكما هو معروف فإن آلية الحوار الوطني حددت نسب المشاركة والمعايير كحد أدنى الحصول على درجة البكالوريس.

هناك من يرى إن حكومة الوفاق جاءت بلا مفاجآت؟
بالعكس فالناس كلهم تفاجأوا بقرارات تعينهم (ومافي واحد كلموا في أضانو) والذين تم اختيارهم في الحوار كدوا واكتسبوا المناصب التي منحت لهم بمجهوداتهم ودورهم الفاعل في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والرئيس أكد إن جميع المتحاورين سيتم اشراكهم وذلك حرصاً منه على تشكيل حكومة فاعلة تقوم بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

*وماذا عن المكافأة التي اتهمت بمنحك لها؟
(مافي زول أدوا مكافأة) وهذا جزء من أغتيال الشخصية واذا كان منحي منصب وزير العدل مكافأة فهي مكافأة مستحقة للجنة الحريات لأنها ملح الحوار ولولاها لما اكتمل، وهذا تقدير من رئيس الجمهورية للجنة الحريات والحقوق.

*هل أنت حقاً تواطأت مع الوطني ووقفت ضد تقليص صلاحيات جهاز الأمن ولماذا؟
الحديث عن وجود أجندة خاصة بالوطني والشعبي هذا استخفاف بعضوية اللجنة لأن اللجنة فيها 120 عضو طرحوا ارآءهم ولم تقتصر تلك الآراء على حزبين فقط. ومن أروع ماجاء به الأوزان الصفرية حيث شارك كل حزب بصوت واحد.
توصية فيها صيغتين مختلفتين إحداهما تنص على مراجعة جميع القوانين في مجال الحريات والحقوق الأساسية لتتواءم مع الدستور، التوصية الثانية كانت تنص على إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات وتم طرح التوصيتين للتصويت نالت الأولى 98 % من الأصوات، بينما نالت الثانية 2 % من الأصوات وأعدنا الصياغة حتى نجد اجماع فأصبحت التوصية الأولى حيث أصبحت مراجعة جميع القوانين المقيدة للحريات والمنتهكة للحقوق وفقا للدستور، الثانية تمسك عدد من أعضاء اللجنة بالغاء جميع القوانين المقيدة للحريات والمنتهكة للحقوق تم إعادة التصويت فارتعت النسبة للأولى 99 % وانخفضت نسبة التصويت للثانية لـ1 %.

كنت رئيس الجلسة الإجرائية التي تم فيها التصويت ورئيس اللجنة لا يحق له التصويت، ولكن تدخلت لإعادة الصياغة لتجد قبول وتوافق اجماعي ولم ينجح في ذلك تم رفعهما الى الموفقين كنقاط خلافية.
اقترحت لهم بإن كلمة مراجعة أشمل لأن المراجعة تعني إما الإلغاء أو التعديل أو الإبقاء، أما كلمة ألغاء فقط تحرم من التعديل خاصة أننا نتحدث عن قوانين كبيرة، ضربت لهم مثل بأن قانون الإمدادات الطبية يشمل استيراد ونقل وتخزين وحفظ الدواء حتى يصل لأيدي المستفيدين وفي حالات وجود نص في القانون يتعارض مع الحقوق الصحية الواردة في التوصيات يمكننا فقط الغاء هذا البند المقيد للحق بدلاً عن إلغاء القانون برمته.

* والى ماذا خلص الموفقين؟
خلصوا الى اعتماد نص مراجعة جميع القوانين المقيدة للحريات والمنتهكة للحقوق بالإلغاء أو التعديل.

حتى الآن لم نعرف تحديداً موقفك من قانون جهاز الأمن؟
النص النهائي في مقررات الحوار سيتم تنفيذ ه وهو مراجعة جميع القوانين المقيدة للحريات والمنتهكة للحقوق بالإلغاء أو التعديل.
وأنا ذكرت كلاماً واضحاً وهو إن أمن البلاد أساس إستقرارنا وهذا هو رأي الذي طرحته داخل اللجنة وطالبت عند الحديث عن تقليص صلاحيات الجهاز مراعاة الفوضى الخلاقة ومراعاة الأوضاع الاقليمية ومايحدث في المنظومة العالمية وطالبت المتحاورين بوضع تلك المحاذير أمامهم، وهذا الكلام قيل بصور مختلفة من الأحزاب والحركات وشددت على ضرورة أن نحافظ على تأمين الدار والديار ونؤمن البلاد لأن الوطن اذا كان غير آمنا يصعب ممارسة الحياة الإقتصادية والاجتماعية.

*هل تعني إن لجنة الحريات توافقت على عدم تقليص صلاحيات جهاز الأمن؟
كل القوانين المقيدة تم مراجعتها، الحوار ناقش كل القوانين لم يخص قانون بعينه لكن في ملحق الحريات كانوا يتحدثوا عن جزئية من القوانين من الحريات والحقوق بينما هناك حقوق اخرى لم يتطرق اليها من الأفضل ال87 توصية وما تم الاتفاق عليه ووضع آلية لمراجعة القوانين وهم تحدثوا عن تعديل دستوري الأشمل مراجعة جميع القوانين.

* لماذا اتهمت المؤتمر الشعبي بأنه يقف خلف إثارة قضية التشكيك في مؤهلاتك؟
لأنه عندما جيء بملحق التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات في البرلمان أعلنت أنها ليست توصيات لجنة الحريات ومعظمها لم يرد وحدث احتجاج من قيادات الشعبي والرئيس ذكر في اليوم الثاني لتصريحي إن الملحق كان توفيقياً.
*السجاد قال إن رئيسة اللجنة الطارئة استنصرت به ضد الشعبي؟
أولاً رئيسة اللجنة لم تكن موجودة حينما للبرلمان وأنا كنت من ضمن كثيرين استعانت بهم اللجنة الطارئة للتعديلات وجئت كعالم قانون ولم آتي كعضو للجنة الحريات.

وهل تمت مواجهة بينك وبين كمال عمر بالبرلمان في اجتماعات اللجنة الطارئة؟
لم التقي مع كمال لأنه جاء في يوم آخر ولم أدخل في مواجهة معه حول الملحق.

ولماذا يردد الشعبي أنك متواطيء مع الوطني؟
الشعبي زج بي في مشاكله الخاصة كمال عمر عنده حديث مع بدرية في جلسة.

*هل أنت حقاً كنت تدافع عن جهاز الأمن؟
لم أدافع عن جهاز الأمن ولكن طلبت من المتحاورين أن يتم الحديث عن التعديلات في القوانين ويجب ألا يتم استهداف مؤسسات الدولة وليس لدي مانع في مراجعة القوانين المنتهكة والمقيدة للحريات.

*إذا لماذا رفضت ملحق الحريات؟
لأنهم يريدون تعديل الدستور وهذا تضيق للواسع ودستور 2005 كان مرفوض من قبل الشعبي في اللجنة وأنا ذكرت لهم إن هناك أشياء واضحة في الدستور ويجب ألا تكون غامضة فمثلاً حق الحرية لو تم تعديلها للطلاقة نكون ضيقنا واسعاً.

هل تعني إن الشعبي يستهدف جهاز الأمن؟
هناك استهداف واضح للجهاز لا أعرف لماذا (ما قادر أدخل في نفوس الناس) وأنا لست ضد استهداف أفعاله أو منسوبيه ولكني لست مع استهداف الأجهزة الحكومية
ذكرت أنك ستؤدي القسم وزيراً للعدل ولماذا تم تأجيل ذلك؟
كما ذكرت الى حين عودة الرئيس.

ماذا حدث عندما ذهبت لأداء القسم؟
ذهبت لأداء المراسم ووصلت القصر قبل المغرب وبعد أدائي للصلاة طلب رئيس مجلس الوزراء الفريق بكري حسن صالح مقابلتي وعندما ذهبت إليه نهض من كرسيه واستقبلني بكل ترحيب وقال لي (أسمح لنا تاجيل أداء قسمك لحين عودة الرئيس من الخارج لنكمل بعض الأمور، وبعد ذلك تناقشنا عن الحوار ولجنة الحريات وأهمية وزارة العدل وغادرت مكتب بكري بنفس الترحاب الذي قابلني به.

الى ماذا تعزي ما حدث لك؟
بدأ نشاط ظاهر استهدفني ولم أكن أعلم بذلك حتى وصولي للقصر وخروجي منه وعلمت أنه بدأ منذ الساعة 12 ظهراً
هل استفسرت رئيس مجلس الوزراء عن أسباب تأجيل القسم؟
لم استفسره لأنه قال أنه سيكون بعد عودة الرئيس.

هل لديك اتصالات في الوقت الحالي بالرئاسة؟
لا ليس هناك اتصالات وأنا منتظر عودة الرئيس.
برأيك لماذا تم اتهامك بالتزوير في الشهادات العليا؟
هذه اتهامات مردودة ولكن تم التشكيك في شهاداتي العليا وتشكيك في الجامعة ولكن بعد آداء اليمين الدستورية لن أصمت لأنه حدث مساس بسمعة أسرتي وقبيلتي ولن أترك الأمر وعضوية اللجنة الآن هم حالة غليان وقالوا هذا غير صحيح وما حدث أمر شاذ في السياسة السودانية.

وما الهدف من وراء ذلك؟
الهدف كرسي العدل وتعطيل تنفيذ مخرجات الحوار، لأنو أنا من القلائل الذين عايشوا التوصيات وهو استهداف للوطن والإدارة السياسية وزارة العدل بالبلاد.
*لماذا إكتفيت بابراز شهادة المعادلة فقط دون بقية الشهادات العليا التي تم التشكيك فيها؟
لأن الحديث بدأ يدور عن إنني لا أمتلك الحد الأدنى للوظيفة، وباقي الشهادات قاعدة وبديك واحدة منها وعين الحسود فيها عود). عليهم أن يبحثوا عن جامعة (جون مارشال) المتخصصة في القانون وتركيزاً على قوانين الملكية الفكرية يبحثوا عن هذه الجامعة العريقة وطلابها وأقول لهم استخدموا ذكاءكم في حفظ وصون سيادة البلاد ممثلة في وزارة العدل وأن يفتخروا بوزير العدل الذي اعتبرته الجامعة كسباً لها بقبوله وتخرجه فيها وحتى لا أرهقهم بالبحث (باقي الجامعات بديها ليهم).

برأيك لماذا استجابت الرئاسة للشكوك التي أثيرت حولك في مواقع التواصل الاجتماعي؟
الرئاسة لا تستجب (للواتس آب) وهو ليس من الأدوات المستخدمة في مثل هذه الحالات والحكومة تستجيب للدستورالذي أعطى الشعب حق أن ينظم نفسه في منظومات سياسية لكي تثري الحياة الثقافية والاجتماعية في البلاد (كلنا دايرين الحرية والديمقراطية واستقرار البلاد ولكن نأخذ المنهجية في التعامل كيف نطرق خلافاتنا كيف نبني أمة سوياً.

* لماذا أنت واثق من أدائك للقسم بما أن الرئاسة لم تعاود الاتصال بك؟
واثق (مافي مشكلة ودا موضوع منتهي) وما يحدث تحصيل حاصل.

بماذا ترد على من وصفوك بأنك شخص مريب؟
هذا (تحليل جميل جداً انا في تكويني الشخصي قليل الكلام كثير العمل دائم التفكير وأطرح حلول كثيرة في الإنتاج والتنمية).
*ولكن هذا يعني أنك غير واضح؟
أنا لم أفهمه بمعناه السيء (بتاع لف ودوران) أنا أكثر الناس وضوحاً في الآراء ولا أكرر ما يطرحه غيري من أعضاء اللجنة والدليل على ذلك أنني عندما قدمت ورقتي في اللجنة حرصت على أن اقدم موضوعات جديدة فاقترحت تشكيل مجلس أعلى للقضاء وإعمال مبدأ المسؤولية الاجتماعية والمحاكمة العادلة ليس بفصل النائب العام بل تحدثت عن الادارات الداخلية وتحدثت عن حق النزيل في السجن وكيف يصبح منتجا وهذه الأفكار أثارت الريبة.

هناك شكوك حول أنك لم تمارس مهنة المحاماة؟
أنا من أوائل المحامين الذين سجلوا شركة محاماة وأنا متواجد في المحاكم ومعي محامين تابعين لي هم من يتابعون القضايا في المحاكم لذلك فالمحاماة مصدر رزقي.

وماذا عن علاقتك بأمريكا؟
درست بأمريكا دراساتي العليا وأزورها سنوياً وأحب أن أقضي إجازتي في أمريكا لأنها مرتبطة بالأبحاث والمعاهد وهي متجددة في تنزيل الثروة والسلطة للمستويات الدنيا وأتمنى أن تنتقل لبلادي تجربتها تلك.
برأيك لماذا اخترت لمنصب وزير العدل؟
إذا كان استحقاق المنصب بالشهادات وفهم مخرجات الحوار فأنا أفضل مرشح وثقة الرئيس فيني لم تأتي عبثاً، وأنا اثرت حق التدخل الايجابي في الأسواق حتى يحفظ استقرار السلع من حيث المواصفات وطالبت بوضع آلية تضمن توفير الحكومة للسلع في أسواق المحليات لتحقيق الاستقرار في الأسواق، وطرحت حق النفاذ الشامل هذا الحق يضمن خصم نسبة من الشركات العاملة في الاتصالات ليكون لصالح اكبر عدد من المشتركين في الخدمة وتخفيض التكلفة في الاتصالات

*هل تراهن على إن بمقدورك أن تقضي على المظالم التي يشتكي منها المتضررين من استغلال النفوذ واللذين تعرضوا للظلم؟
لدي برنامج متكامل من المفترض أن أطرحه للرئيس ورئيس مجلس الوزراء.
وماذا عن عملك بهيئة الاتصالات؟
كنت أقدم خدمات للهيئة القومية للاتصالات كخبير بعقد خاص وشاركت وساهمت في صناعة استراتجية الاتصالات بالبلاد وأشرفت بعد ذلك على الإدارة القانونية حتى تم انتداب مستشارين من وزارة العدل وبعد ذلك تم انتدابي لمجلس الوزراء استلمت مهام مدير الحكومة الإلكترونية وساهمت في صناعة الإستراتجية القومية لصناعة المعلومات في السودان حتى نهاية فترة عملي.

*هل تمت اقالتك من العمل بمجلس الوزراء؟
لا لكن عندما ترشحت لمنصب والي الخرطوم في انتخابات 2010 م أخليت طرفي من الحكومة لأن ذلك من شروط الترتشح للانتخابات.
*كم عدد الأصوات التي احرزتها في تلك الإنتخابات؟
لم أكن مكترثاً بعدد الأصوات ولكني كنت حريصاً على التجربة لأنها صقلتني.
*أنت عملت في مجال الاتصالات وترأست لجنة الحكومة الإلكترونية بمجلس الوزراء اليس من الأسلم أن يتم تعينك في وزارة الإتصالات؟
أنا يمكن أن أكون وزير ثروة حيوانية فلدي خبرات في المعلومات، وفي العقود والعلاقات الدولية، ولدي ماجستير في النظام الفيدرالي، لكن وزير العدل لا بد أن يكون ملماً بالقصد في التشريع لأن كل مخرج من مخرجات الحوار بداخله قصد أوما يسمى قصد المشرع، فهناك مشرع موجود في قاعة الصداقة وأصبح بدخول نواب الحوار للبرلمان موجود فيه والمشرع في الوضع الطبيعي هو البرلمان وأصبح هناك قصدين في الحوار وفي البرلمان وحتى تكتمل الأدوار دخل جزء من المتحاورين لشرح تلك المقاصد وجزء من القصد موجود في وزارة العدل لذلك من الضرورة وجود شخص كفؤ يقدم مقترحات مشاريع القوانين.

حوار : سعاد الخضر
صحيفة الجريدة