تورط مصر وأوكرانيا في جنوب السودان

أكدت تقارير رسمية دفعت بها منظمات دولية من بينها الأمم المتحدة والعفو الدولية تورط بعض الدول على رأسها أوكرانيا ومصر ويوغندا في ملف صفقات السلاح المتدفق إلى جنوب السودان.

ورمت باللائمة على تلك الدول وحملتها المسؤولية كاملة في إطالة أمد الحرب وتأجيجها في جنوب السودان. وقال تقرير صادر من الأمم المتحدة أن «الأسلحة تواصل تدفقها إلى جنوب السودان من مصادر متنوعة وغالباً ما يتم تنسيقها مع الدول المجاورة».
في إشارة بصفة خاصة إلى كينيا ويوغندا اللتين اتهمتا بتسهيل وحماية مرور صفقات سلاح محظور إلى جوبا. وتقول لجنة الأمم المتحدة أن أوغندا وأوكرانيا ومصر تنتهك الحظر المفروض على الأسلحة في جنوب السودان واستناداً إلى تقرير نشره موقع www.defenceweb.co بتاريخ الثامن من مايو الماضي فإن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة الذي يرصد الامتثال الدولي للحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى جنوب السودان اتهم كل من أوغندا وأوكرانيا ومصر وتاجر أسلحة في سيشيل بانتهاكهم الأمر الذي فاقم من استمرار الصراع هناك.
تفاصيل الصفقة الغامضة
بدا ملف المقاتلتين الأوكرانيتي الصنع اللتين تم ضبطهما بمطار جوبا غامضا ًبعض الشيء. كيف وصلتا إلى هنالك رغم قرار الحظر المفروض على جوبا ولماذا تضاربت الأقوال حول استيرادهما وما علاقة دولة يوغندا بالملف.. ربما كشفت تقارير سربت الى وسائل إعلام إقليمية الشهر الماضي بعض الحقيقية حول هذا الملف،إذ أشارت الى أن “طائرة نقل من طراز إليوشين إيل -76 ​​غادرت في 27 يناير 2017م، مطار خاركيف بأوكرانيا، متجهة إلى غولو في أوغندا. وأوضح بيان الطائرة أنه يحتوي على مروحيتين من طراز L- 39 طائرة ومحركات من مؤسسة موسكيت أو، وهي شركة مقرها في (تالين)، وأن الرحلة كانت تشغلها وزارة الدفاع في أوكرانيا.الى ذلك اتهم فريق خبراء من الأمم المتحدة أوكرانيا بتزويد الدولة الشابة بالأسلحة. وذكر تقرير للأمم المتحدة،يخص طائرة إليونشينيل 76 التي نقلت من أوكرانيا إلى أوغندا بتاريخ 27 يناير 2017م، إن بيان الطائرة أشار الى أنها احتوت على مروحيتين ومحركين من طراز L-39 قدمتهما شركة (موسكيت O)، ومقرها في تالين، وأن الرحلة كانت تديرها وزارة الدفاع الأوكرانية، وأشارت تقارير إعلامية الى أن “الحكومة الأوكرانية أكدت أن الطائرتين مدرجتان تحت إشراف الجيش الأوغندي وأن شهادات المستعمل النهائي تشير الى أنها لن تستخدم إلا للتدريب التجريبي”. وقال التقرير “بعد ذلك، أكدت حكومة أوكرانيا للفريق أن الطائرتين مدرجتين تحت إدارة الجيش الأوغندي وأن شهادات المستعمل النهائي تشير إلى أن الطائرة لاتستخدم إلا للتدريب التجريبي المتقدم”. ويقوم الفريق بالتحقيق في ادعاءات تفيد بأن الطائرة نقلت إلى جنوب السودان بعد أن أفادت التقارير بوجود طائرة عسكرية جديدة تحمل علامات غامضة متوقفة في مطار جوبا الدولي. كما ذكر الخبراء في التقرير أنهم يحققون في ما اذا تم نقل الطائرات الى جنوب السودان التي مزقتها الحرب عقب إفادات تؤكد أن طائرة تحمل علامات غامضة كانت متوقفة في مطار جوبا. ومن شأن الادعاءات الواردة في التقرير،حسب بيان الأمم المتحدة اذا تأكدت تلك المعلومات، فإن المسؤولية تتحملها أوكرانيا لإدامة الصراع في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا، الذي دخل الآن عامه الرابع. وقال فريق خبراء الأمم المتحدة في التقرير إن طيار مقاتلة هنغارية، تيبور تشينغالي تعاقدت معه القوات الجوية الأوغندية ولكنه يعتقد أنه يحلق بطائرة تابعة لجنوب السودان من طراز L-39 . وحسب تقرير اللجنة “وبالنظر إلى أدوار تشينغالي في كل من جنوب السودان وأوغندا، والأدلة الفوتوغرافية على طائرة L-39 التي يعمل بها في جنوب السودان، يحقق الفريق فيما إذا كانت الطائرات التي تتخذ من أوغندا مقراً لها تعمل بالفعل في جنوب السودان.
وثائق صفقات سرية
ووفقاً لفريق خبراء الأمم المتحدة، وردت وثائق من مصدر سري تشير الى تفاصيل عقد وُقِّع منذ يونيو 2014 من قبل اثنين من ضباط جهاز الأمن الوطني في جوبا لشركة مقرها في سيشيل لتوفير الأسلحة لمكتب الأمن الداخلي في جنوب السودان، برئاسة أكول كور. “وقد تلقى الفريق مؤخراً وثائق من مصدر سري يبين بالتفصيل عقداً وقّع عليه في يونيو 2014 موظفان تابعان لدائرة الأمن الوطني الجنوب لشركة مقرها في سيشيل لتقديم الأسلحة إلى مكتب الأمن الداخلي في الدائرة برئاسة أكول كور. بمبلغ 264 مليون دولار، وهو يغطي كمية كبيرة جداً من الأسلحة الثقيلة والأسلحة الصغيرة والذخائر. ” من بين البنود المدرجة 30 دبابة من طراز T-55، و 20 طائرة مضادة للطائرات من طراز زو-23،
و 000 5 طلقة من ذخيرة دبابة من طراز T-55، و 10 صواريخ من طراز” غراد “، و 10 صاروخ من طراز M21OF، S80 لطائرات هليكوبتر هجومية من طراز مي-24 روسية الصنع و 20 مليون طلقة ذخيرة من عيار 7.62x39mm و 000 50 بندقية هجومية من طراز أك-47 و 000 12 طلقة من طراز رج-7 ويقوم الفريق بالتحقيق في هذا الأمر لتحديد ما إذا كان قد تم تنفيذه على النحو المبين “. وقد انتقد تقرير صادر عن الامم المتحدة في مارس الماضي حكومة جنوب السودان لانفاق أكثر من نصف ميزانيتها على الأسلحة والأمن بينما (100) ألف شخص يموتون بسبب المجاعة. كما دعا التقرير الى فرض حظر على الأسلحة على جنوب السودان، وهو إجراء تدعمه الولايات المتحدة، لكن رفضه مجلس الأمن الدولي خلال تصويته في ديسمبر من العام 2016 . ومن جهتها طالبت منظمة العفو الدولية في مارس الماضي مجلس الأمن فرض حظر شامل على توريد الأسلحة الى دولة جنوب السودان.
صفقة واحتيال
وقالت اللجنة التابعة للأمم المتحدة، إن هناك “تقارير مستمرة واتهامات عامة” حول نقل الأسلحة الى قوات حكومة جنوب السودان من مصر. وقال الخبراء إن حكومة جنوب السودان ربما تكون قد تعرضت للاحتيال لمبلغ قدر بنحو 7 ملايين دولار أمريكي بعد أن اجتمع كبار مسؤولي الجيش في جوبا مع شخص مرتبط بشركة مقرها القاهرة لتقديم أمر مزيف للمركبات المدرعة (بانثيرا). وأوضح “الشخص” للفريق أنه في عام 2015 سهل عقد سلسلة اجتماعات بين الشركة المصرية وممثلي القيادة العسكرية في جنوب السودان. وخلص إلى أن الاستحواذ المزعوم يمكن أن يكون عملية احتيال لأخذ المال لأن الأسلحة لم يتم تسليمها.
الأمم المتحدة تحذر
ويقول خبراء أمميون إن 1.1 مليون آخرين يقتربون من المجاعة في الجنوب ومن المتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة الى الغذاء الى 5،55 مليون شخص في خلال يوليو القادم حال لم يتم القيام بأي شيء للحد من شدة الأزمة الغذائية واتساعها”.ويشير تقرير للأمم المتحدة من 48 صفحة الى أن ميزانية جنوب السودان التي يشكل النفط 97% منها بلغت حتى أكتوبر من العام الماضي نحو 2433 مليون دولار وربما ما يفوق ذلك هو ما خصص لنفقات الأمن بما في ذلك عمليات شراء الأسلحة، وقد واصلت حكومة الرئيس سلفا كير عقد صفقات الأسلحة حتى مع إعلان المجاعة في أجزاء واسعة من البلاد.

الانتباهة