الحكومة والبرلمان: أي تفاوض غير شامل مرفوض

وصفت الحكومة إعلان قطاع الشمال بعدم التفاوض معها في الشأن السياسي بأنه تكتيك تداوم عليه الحركة، في وقت تمسكت فيه بالتفاوض الشامل الذي يتضمن الشأن السياسي،
في وقت قالت فيه الحركة الشعبية بزعامة مالك عقار، إنها اقترحت على آلية الوساطة الإفريقية برئاسة ثامبو أمبيكي ثلاثة خيارات للتفاوض مع الحكومة حول الشأن الإنساني في ظل وجود جسمين للحركة، وجددت في الوقت ذاته التأكيد على إيقاف المفاوضات السياسية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة أحمد بلال عثمان لـ (إس. إم، سي) إن الحكومة ستفاوض قطاع الشمال بغرض الوصول إلى السلام الشامل وليس من أجل التفاوض، مشيراً إلى أن موقف الحكومة بشأن الممر الإنساني محسوم وثابت، وأضاف قائلاً: (لن نقبل بدخول الإغاثة إلا عبر السودان)، وأضاف قائلاً: (إن أي شيء آخر من قبل الحركة الشعبية لا يؤدي إلى الوصول إلى سلام لا يعنينا). وأشار بلال إلى أن الباب مازال مفتوحاً للحوار، مؤكداً أن الحكومة ستجلس للتفاوض مع من يريد السلام ولو كان شخصاً واحداً، لافتاً إلى أن تكوين الحركة الشعبية لوفدين للتفاوض بجانب إعلانها عدم التفاوض مع الحكومة في الشأن السياسي، نوع من التكتيك والمراوغة لعدم الوصول للسلام.وفي ذات السياق انتقد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان إبراهيم حمد بحسب (إس. إم. سي) المقترحات التي دفعت بها الحركة الشعبية من أجل التفاوض، مبيناً أن اتفاقية السلام وضعت إطاراً محدداً للقضية، وأن أي إطار جديد غير مقبول وغير منطقي وسيعطل المسار السياسي بالبلاد، وزاد قائلاً: (الحركة أصبحت حائرة ولم تعد لديها قضية).
وكان المتحدث باسم قطاع الشمال مبارك اردول قد قال في بيان تلقته (سودان تربيون) عقب لقاء جمع وفداً من الحركة برئاسة عقار وعرمان بأمبيكي بأديس أبابا، قال إن الحركة اقترحت على أمبيكي ثلاثة خيارات، آخذين في الاعتبار أن القضايا الإنسانية كانت محل اتفاق بين الطرفين مسبقاً وجرى نقاش حولها، وأوضح أن الخيارات التي طرحت تشمل تكوين وفد واحد من المختصين في العمل الإنساني لطرح موقف موحد يمثل الحركة إذا قبل الطرفان ذلك، بجانب تكوين وفدين بموقف تفاوضي موحد، فضلاً عن تكوين وفدين بموقفين تفاوضيين لكل منهما.

الانتباهة