خبراء يطالبون بتنفيذ القوانين المالية الموجودة في الأضابير

أكد خبراء اقتصاديون، أهمية خطوة وزارة المالية بشأن رفع تقارير المراجعة الداخلية لمجلس الوزراء، باعتبار أن المراجعة الداخلية هي صمام الأمان، معتبرين أنها خطوة متقدمة للدفاع والحفاظ عن المال العام وللرقابة ليأتي بعدها المراجع العام كخطوه للدفاع الأخير، في وقت شددو على ضرورة أن تكون المراجعة والمراقبة مصحوبة بتنفيذ القوانين المالية القديمة الموجودة في أضابير وزارة المالية والتي تناساها المسؤولون على مدى سنوات طويلة.

وقال الخبير الاقتصادي، د.محمد الناير، لـ(الجريدة)، إن المراجعة الداخلية تمنع الخطأ قبل الحدوث والمراجعة العام يكشفه بعد الحدوث، وبالتالي الدور تكاملي بين الداخلية والمراجع العام، واشار الى أن رفع التقارير يعطي قوة باعتبار أن مجلس الوزراء بوابة لكل الوزارات، وللتصويت والالتزام بكل الملاحظات المدرجة في تقرير المراجع الداخلي.

من جانبه أكد أستاذ الاقتصاد، بروفيسور عصام عبد الوهاب بوب، أهمية أن تكون المراجعة والمراقبة مصحوبة بتنفيذ القوانين المالية القديمة الموجودة في أضابير وزارة المالية والتي تناساها المسئولون على مدى سنوات طويلة”، موضحا أنه بلا شك فإن هذه الخطوة تفعل الرقابة والمراجعة بل سيكون لها أثر على شيء يشتكي منه الجمهور وهو الكساد والتعدي على المال العام.

الخرطوم: تقوى موسى
صحيفة الجريدة